به گزارش آرانیوز، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، با تقاضای طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری با 156 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 235 آرای مأخوذه موافقت کردند.
روح‌اله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس گزارش این کمیسیون بنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری در اجرای ماده(212) آیین نامه داخلی مجلس را قرائت کرد.متن این گزارش به شرح زیر است:
در اجرای ماده (212) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، متعاقب ارجاع تقاضاهای تحقیق و تفحص به کمیسیون، محورهای تحقیق و تفحص به وزارت کشور منعکس گردید که پس از پیگیری های مکرر مربوط به تقاضاهای نمایندگان فوق الذکر موضوع هر دو تحقیق و تفحص در جلسه رسمی مورخ 11/ 8/ 1400 کمیسیون با حضور 17 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص و مسوولین دستگاه ذیربط مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای مذکور در تقاضاها به تصویب رسید.
شایان ذکر است بدلیل وحدت موضوع و توافق متقاضیان هر دو تقاضای تحقیق و تفحص در جلسه کمیسیون بصورت تفکیک مورد بررسی قرار گرفت که در قالب یک گزارش جهت طرح در صحن علنی مجلس تقدیم می گردد.
محورهای تحقیق و تفحص:
1- رسیدگی به نحوه اجرا وعملکرد وزارت کشور در رعایت شاخصه های الزام آور قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری و آیین نامه اجرایی مربوطه
2- ملاک دقیق میزان جمعیت برای ارتقای یک بخش به شهرستان، یک روستا به شهر و تعیین مرکزیت یک شهرستان ارتقا یافته از بخش در حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور چیست؟
محمدرضا صباغیان بافقی در خصوص تقاضـای تحقیـق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری، گفت: یکی از جاهایی که تاکنون بعد نظارتی مجلس را کمتر دیده مربوط به حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور است که نحوه اجرای قوانین مربوط به این حوزه دقیق نبوده و ابهام دارد.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این خصوص دستورالعمل ها سلیقه ای اجرا شده و نحوه الحاق و انتزاع مناطق کمتر شاهد ضوابط بوده است؛ در واقع احساس می شود در وزارت کشور و استان ها مجموعه ای شکل گرفته که مقررات و ضوابط حرف اول را نمی زند بلکه افراد حرف اول را می زنند.
وی افزود: بسیاری از تنش های اجتماعی و نارضایتی ها در رابطه با عدم اجرای ضوابط است؛ از سال 62 که قانون تقسیمات کشوری نوشته شده کمتر نسبت به آن آئین نامه اجرایی شده و قوانین مرتبط مورد توجه قرار گرفته است لذا احساس می شود حوزه تقسیمات تاریکخانه شده است.
نماینده متقاضی تحقیـق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری، بیان کرد: تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه های اجرایی نسبت به میزان رعایت قوانین و مقررات، الحاق و انتزاع غیرضروری نقاط، اجرای دستورالعمل های ابهام دار و همراه با نقایص، میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های مجری تقسیمات کشوری از جمله محورهای تحقیق و تفحص محسوب می شود.
صباغیان بافقی در پایان خواستار پیگیری موضوع حادثه آبادان توسط کمیسیون عمران شد.
ارکانی: شاهد اتخاذ تصمیمات مبهم و غیرشفاف در حوزه تقسیمات کشوری هستیم
احسان ارکانی در خصوص تقاضـای تحقیـق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری، گفت: سال ها نسبت به حوزه مهم و تاثیرگذار تقسیمات کشوری هیچ تحقیق و تفحصی به عمل نیامده است لذا تصمیماتی مبهم، غیرشفاف، خلاف و حتی متناقض با معیارهای اعلام شده توسط خود حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور انجام شده است.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بعضا وزارت کشور اعلام می کند که بخش های دارای جمعیت زیر 20 هزار نفر امکان ارتقا به شهرستان ندارند در عین حال مشاهده می شود برخلاف این اعلام وزارتخانه یاد شده بخش هایی با جمعیت 13 الی 18 هزار نفر به شهرستان ارتقا پیدا کرده اند. از سال 1398 تاکنون بخش هایی با جمعیت 15 هزار نفر به عنوان شهرستان اعلام شده اند و خود وزارت کشور و کمیسیون سیاسی و دفاعی امنیتی دولت نمی تواند پاسخگوی این تناقض باشد.
وی ادامه داد: از تبعات وضعیت فعلی شاهد بهم ریختگی مرزهای جغرافیایی شهرستان ها هستیم؛ در حال حاضر برای رفتن از بخش مرکزی یک شهرستان به بخش دیگر همان شهرستان یا برای رفتن به روستاهای بخش مرکزی همان شهرستان باید از یک شهرستان دیگر عبور کنیم؛ نتیجه فعلی را می توان در تشدید منازعات منطقه ای مشاهده کرد لذا وضعیت نامطلوب گاه باعث شده در یک بخش از بین 3 الی 4 شهر آن بخش، شهری به عنوان مرکز آن بخش انتخاب شود که کمترین جمعیت را دارد و مردم شهرهای پرجمعیت تر معترض، منتقد و گلایه مند هستند.
ارکانی افزود: علت این وضعیت یاد شده اینجاست که تصمیم گیری و تصویب مصوبات تقسیمات کشوری در وزارت کشور و کمیسیون دولت به دور از واقعیت های میدانی منطقه موردنظر و براساس نظرات کارشناسان یا مدیران مرکز نشین و صرفا روی کاغذ و نقشه انجام می شود، نه با اخذ نظر اکثریت مردم آن منطقه، شوراهای بخش و نمایندگان و برگزیدگان مردم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: با تصویب این تحقیق و تفحص اشکالات و خلاءها برطرف خواهد شد؛ مدت ها است وزارت کشور معاونت سیاسی ندارد و طی چند روز اخیر معاون امور مجلس ندارد.
نماینده متقاضی تحقیـق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری، گفت: استانداران که باید تحت امر نمایندگان باشند خودشان را مستقل از وزارت کشور می دانند و عملکرد آن ها در طرح بزرگ اقتصادی دولت و بهم ریختگی بازار در شهرستان ها نیز اظهر من الشمس بوده است و حتی جواب نامه خود وزارت کشور را بعد از 3 بار رفت و آمد نمی دهند.
وی خطاب به وزیر کشور، خاطرنشان کرد: برای مردم و نمایندگان مردم که هیچ، حداقل برای تکلیف شرعی و قانونی که برعهده دارید فکری کنید تا تقسیمات کشوری، شهرستان ها و استان ها و مشکلات تنظیم بازار برطرف شود؛ بدانید حفظ استانداران و فرمانداران ضعیف یعنی تقابل با انقلابی گری و تخریب امید مردم
