به گزارش آرانیوز، آزمون دولت رئیسی در افزایش حقوق کارگران
آرمان‌ملی درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: حقوق و دستمزد سال آینده با نزدیک‌شدن به پایان سال داغ و داغ‌تر می‌شود، تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش قیمت‌های دائمی باعث شده تا هزینه سبد خانوار به‌شدت افزایش یابد و به ۲ تا ۳ برابر درآمد یک خانواده کارگری برسد. رشد تورم، جمع زیادی از جمعیت کشور را از دهک‌های بالایی به دهک‌هایی پایینی هل داد و دهک‌های پایینی هم به عمق بیشتری از فقر فرو رفتند. اقتصاد بیمار توان معیشتی مردم را کاهش داده و باعث شده تا شاخص‌های رفاهی به‌شدت افت کنند که این موضوع هم تاثیر منفی بر زندگی مردم گذاشته است. حالا کارگران بعداز یکسال بسیار سخت و دشوار انتظار دارند در سال آینده حداقل به اندازه تورم و حتی بیشتر حقوق و دستمزدشان افزایش پیدا کند تا بتوانند هزینه‌های ایجاد شده براثر تورم و فشارهای اقتصادی بر زندگی‌شان را جبران کنند.
هرچند که کارفرمایان در مقابل افزایش حقوق و دستمزد مقاومت‌هایی دارند و دولت هم پشت کارفرمایان ایستاده ولی وضعیت بغرنج اقتصادی بیش از همه بر جامعه و طبقه کارگری فشار وارد کرد و این فشارها در طول سال ۱۴۰۰ عوارض متعددی برای خانواده‌ها به‌همراه داشت. حالا همه چشم‌ها به جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی کار دوخته شده که قرار است هزینه سبد معیشت خانوار را تعیین کند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار درباره آخرین تحولات در شورای‌عالی کار به آرمان‌ملی گفت: دوشنبه هفته آینده کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار سبد معیشت را نهایی خواهد کرد و از روز شنبه بعداز این جلسه؛ شورای‌عالی کار جلسات رسمی خودش را برای ورود به مباحث حقوق سال ۱۴۰۱ را آغاز خواهد کرد.
او ادامه داد: به‌تبع آن مولفه‌های تاثیرگذار در ماده ۴۱ قانون کار لحاظ خواهد شد که تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی بر سبد معیشت است. در کنار این طبق رسم هر ساله شورای‌عالی کار نیم‌نگاهی غیرالزامی به مصوبه‌های دولت در رابطه با حقوق کارمندانش دارد نه به این معنا که از آن تاثیر بگیرد. توفیقی اضافه کرد: بدین‌معنا که این بررسی ورودی و پیش‌زمینه‌های مراحل تصمیم‌گیری در شورای‌عالی کار خواهد بود. رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در پاسخ به این سوال که تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته و امسال از هزینه‌ها عقب‌تر بود، آیا امکان جبران این عقب‌ماندگی با توجه به مطرح‌شدن افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در مورد کارگران هم امکان‌پذیر است؛ توضیح داد: فاصله معیشت فعلی جامعه کارگری با دستمزدی که می‌گیرد بسیار بسیار بزرگ و عظیم است و اگر نگاهی به سبد معیشت و خط فقر امسال هم نداشته باشیم سبد معیشت سال گذشته حدود شش‌میلیون و ۹۰۰ هزارتومان برای خانواده ۳.۳ نفری تعیین شد، دستمزدی که تعیین شده ۴میلیون و ۵۰ هزارتومان بود و فقط در همینجا ۲میلیون و ۸۵۰ هزارتومان عقب‌ماندگی داریم و قطعا و یقینا تورم و سبد معیشتی سال آینده هم به آن اضافه خواهد شد و فاصله، فاصله بسیار بزرگی خواهد شد.
جبران کاهش قدرت خرید چه شد؟
توفیقی تصریح کرد: قطعا و یقینا شورای‌عالی کار باید راهکاری را پیدا کند که در یک بستر مناسب به سمت جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری قدم بگذارد. سالیان سال است که چیزی به اسم افزایش دستمزد نداشتیم و نداریم، بلکه همیشه درخواست شده تا کاهش قدرت خرید مردم جبران شود ولی هر سال هم درصدی از این کاهش قدرت خرید جبران شده نه تمام آن. رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار گفت: به همین دلیل در جلسه دوشنبه آینده که اولین جلسه دولت رئیسی در بحث تعیین دستمزد و معیشت جامعه کارگری است امیدواریم که گام‌های اساسی و درستی در این راستا برداشته شود تا بگوییم دولت و کابینه در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی خود و دغدغه رهبری درباره معیشت کارگران گام برداشته‌اند. او اضافه کرد: قطعا انتظار نمایندگان کارگری هم این نیست که فاصله چندین میلیون حقوق و دستمزدها با هزینه‌ها پرشود و نه کارفرما و دولت این اقدام را صورت خواهند داد.
