به گزارش آرانیوز، گام‌های روبه جلوی دولت سیزدهم در بودجه
آرمان‌ملی وضعیت بودجه را بررسی کرده است: کسری بودجه معضلی جدی برای اقتصاد ایران است و بسیاری از مصائبی که در حوزه اقتصادی گریبانگیر کشور شده از همین کسری نشأت گرفته است. بر همین اساس هم سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم بودجه ۱۴۰۱ تصمیم گرفته تا تغییراتی را در لایحه بودجه ایجاد کند تا بلکه بتواند با کاهش کسری از معضلات جدی این اتفاق در اقتصاد کشور بکاهد که در این راستا بودجه سال آینده با حذف ۵۰ ردیف بودجه‌ای تدوین شده و میرکاظمی نیز با تکیه بر همین سیاست از عدم کسری بودجه در سال آینده خبر داده است، ادعایی که در دولت‌های گذشته هم مطرح شد، اما در عمل آنچه پیش‌روی کشور قرار گرفته بودجه‌ای با کسری زیاد و متکی بر منابع درآمدی غیرواقعی و دست‌نیافتنی بود.
در این میان باید به انحرافات بودجه‌ای هم اشاره داشت که هر سال در زمان بررسی بودجه در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بر لایحه بودجه با اعمال نفوذ و قدرت تحمیل شده است. از طرفی یکی از بزرگترین مشکلات تنظیم بودجه کشور شرکت‌های دولتی هستند که هر ساله خود مشکلاتی را ایجاد می‌کنند از این جهت که بودجه شرکت‌ها براساس اطلاعات و صورت‌های مالی غیرشفاف بسته می‌شود و شرکت‌ها به‌دلیل بهره‌وری پایین و سودده نبودن نمی‌توانند انتظارات دولت در احصا مالیات و درآمدهای حاصله را برآورد کنند.
به عقیده کارشناسان وضعیت کشور به شکلی نیست که بستن بودجه براساس منابع درآمدی غیرواقعی بتواند کمکی به حل معضلات کشور کند. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این باره به آرمان‌ملی گفت: همچنان شرایط اقتصادی ایران مبهم است و وضعیت برجام و تحریم‌ها و صادرات نفت مشخص نشده است، این مضوعیت برآوردها را سخت‌تر می‌کند و به‌نظرم دولت سیزدهم باید لایجه سال ۱۴۰۱ را به‌صورت ریالی تنظیم کند و درآمدهای نفت را به‌عنوان بودجه کمکی درنظر بگیرد. او ادامه داد: به‌عبارتی اگر محقق شد بتواند برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های در دست اجرا از آن بهره ببرد و اگر هم محقق نشد، بودجه به بودجه ریالی منوط شود. پس اولین توصیه‌ای که می‌توان داشت این است که دولت برای اولین‌بار بودجه نفتی و ریالی را از هم منفک کند. شقاقی‌شهری تصریح کرد: دومین مساله این است که باید تلاش شود تا شفافیت بودجه‌ای اتفاق بیفتد؛ همچنان شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی شفافی ندارند و دولت باید آنها را به شفافیت ملزم کند تا ناترازی آنها مشخص شود درغیراینصورت برآورد واقعی درباره این شرکت‌ها وجود نخواهد داشت.
این اقتصاددان درباره متمرکزکردن برخی از ردیف‌های بودجه سال آینده، توضیخ داد: اینکه سازمان برنامه و بودجه به‌دنبال ساماندهی و حذف برخی از ردیف‌های بودجه است اقدام رو به جلویی محسوب می‌شود چراکه اتلاف در هزینه‌های جاری بسیاری زیاد است و می‌توان بخشی از ردیف‌ها را هم شفاف و هم ادغام کرد.
او ادامه داد: اینکه گفته شده افزایش دستمزدها مدیریت شده انجام می‌شود تا شاهد افزایش بی‌حد و حساب کارمندان نباشیم هم گامی رو به جلو است؛ دلیل آن هم این است که از یک‌طرف حقوق و دستمزدها را بیش از حد افزایش می‌دهیم و کسری ایجاد می‌شود و این کسری به تورم دامن می‌زند و باعث از بین‌رفتن اثر افزایش حقوق‌ها می‌شود. شقاقی‌شهری اضافه کرد: نکته مهم این است که دولت در بودجه سال آینده باید منابع درآمدی خود را واقعی کند؛ استفاده از واژه‌هایی نظیر فروش اموال در بودجه برای تامین درآمدها شاید چشم‌نواز باشد ولی در اجرا به این راحتی نیست. این اقدامات نیاز به نهادسازی و ساختارسازی و وضع قوانین و مقررات مشخص دارد و در زمان کوتاهی هم به نتیجه نخواهد رسید. وی تصریح کرد: حتی در حوزه‌های مالیاتی هم نباید خوشبینانه عمل کنیم؛ به‌عنوان مثال در بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند زیرساخت‌های نهادی و قانونی و اطلاعاتی است و به‌راحتی این نهادها به‌وجود نخواهد آمد بنابراین دولت باید در خوشبینی بستن منابع درآمدی محتاطانه عمل کند چراکه ماحصل آن کسری بودجه خواهد بود.
عدم شفافیت مالی، معضل بودجه
این اقتصاددان در واکنش به این موضوع که در بودجه شرکت‌های دولتی سودده درنظر گرفته شده و برهمین اساس هم سطح مالیات آنها را افزایش داده‌اند، با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی سودده نبوده و بهره‌وری پایین آنها، خوشبینانه برخوردکردن با اعداد و ارقام این شرکت‌ها چه نتیجه‌ای خواهد داشت؛ توضیح داد: واقعیت این است صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شفاف نیست و این موضوع مدیریت بودجه‌ریزی را هم سخت می‌کند. گاها شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را دستکاری می‌کنند یا تجدید دارایی صورت نگرفته است.
