به گزارش آرانیوز، هم‌اکنون تغییرات قانون مربوط به صرافی‌ها موجب شده تا بسیاری از کارشناسان دارای توانمند مالی در کشور امکان تأسیس صرافی، اشتغالزایی برای کارشناسان پولی و در نتیجه افزایش توان اقتصادی کشور را نداشته باشند. ماجرای دستگیری مدیران صرافی «کریپتولند» در هفته‌های اخیر به قدری حاشیه‌ساز شد که سخنگوی قوه قضائیه هم به میدان آمد و خبر از توزیع ۱۳۰ میلیارد تومان به زیان‌دیده‌های خرید از صرافی رمزارزی «کریپتولند» داد.
ماجرای این صرافی تازه‌ترین نمونه دهن‌کجی برخی صرافی‌ها به قانون است. حقوق مکتسبه به صورت کلی به معنی حقوق کسب شده و به صورت خاص به معنی محترم شمردن و استمرار حقوق استقرار یافته یک نهاد با وجود تغییر مکان یا تغییر برخی قوانین است. حقوق مکتسبه را نمی‌توان از شهروندان پس گرفت.
حقوق مکتسبه عبارت است از حقوقی که به طور کامل یا در موارد معینی به یک شخص تعلق می‌گیرد یا اعطا می‌شود که نباید با عمل شخص دیگر، از بین برود. در همین زمینه دکتر ابراهیم درویشی، حقوقدان و معاون سابق بانک مرکزی در گفتگو با «جوان» ضمن اشاره به پیشینه صرافی در ایران و ضوابط و مقررات ناظر بر آنها، به حقوق مکتسبه مجوز صرافی پرداخت.
مرجع رسیدگی به حقوق مکتسبه مردم چه نهادی است؟
قانون اساسی به شرح اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین عادی و در حال حاضر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، ابطال مقررات دولتی که مغایر با حقوق مکتسبه مردم است را به عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است.
حقوق و مقررات صرافی‌ها تا چه حد رعایت می‌شود؟
در ایران این حقوق برخلاف تعریف آن و رویه‌های قضایی و مصوبات دیوان عدالت اداری، هرچند سال یک‌بار بدون بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی این حق مورد هجمه قرار می‌گیرد. به نحوی که آثار این تغییرات بنیان و موجودیت صرافی‌های موجود را هم به مخاطره می‌اندازد، به طوری که بسیاری از آنها را تا مرز نابودی و ابطال مجوز پیش می‌برد؛ بدون اینکه مسئولان ذیربط توجهی به قوانین و مقررات مربوط به آن داشته باشند.
بی‌توجهی به حقوق صرافی‌ها در چه زمینه‌هایی رخ می‌دهد؟
گاهی این تغییرات در خصوص افزایش سرمایه این شرکت‌ها، که نقش تأثیرگذاری در بازار پولی کشور دارند به نحوی محدودکننده است که موجب می‌شود حتّی اکثر متقاضیان دارای صلاحیت علمی و عملی را از دریافت مجوز محروم سازد؛ در صورتی که اگر به دقت به افزایش سرمایه این مؤسسات نگریسته شود کاملاً مشخص می‌گردد علاوه بر محرومیت اکثر متقاضیان، دارندگان مجوز صرافی سال‌های قبل را برخلاف حقوق مکتسبه به سوی انحلال مجوز سوق می‌دهند و راه را برای کسانی که از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند هموار می‌سازند.
آیا بانک مرکزی حق ورود به مسایل جزئی کشور را دارد؟
در برخی کتب فقهی مبحثی در باب بیع «صرف» یا صرافی که همان خرید و فروش مسکوکات طلا است، آمده است. صرافی در دوران صفویه در ایران رونق گرفت.
مراکز مهم صرافی در آن زمان تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، بوشهر و شیراز بودند که به جای مؤسسات بانکی نقش مهمی در تجارت آسیای مرکزی به عهده داشتند. از جمله این صرافی‌ها، که توسط تجار امین تأسیس شده بودند، صرافی جهانیان، صرافی جمشیدیان و صرافی تومانیاس را می‌توان نام برد که با امانتداری و حسن شهرت اقدام به نقل و انتقال وجوهات مردم و واردات و صادرات می‌کردند.
این روند تا سال ۱۳۰۴ و تشکیل اولین بانک ایرانی (بانک سپه) ادامه داشت. از این تاریخ به بعد بانک‌های ایرانی یکی پس از دیگری تأسیس شدند و جای صرافی‌ها را گرفتند. بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ تأسیس شد. بر اساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور بانک مذکور مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج، تنظیم مقررات معاملات ارزی، نظارت بر معاملات طلا و نگهداری حساب‌های دولتی است؛ به عبارت دیگر این بانک سازمان سیاستگذار کلان اقتصادی کشور است و ورود آن به مسائل جزئی کشور مانند صدور مجوز برای خرید و فروش سکه یا ارز با سیاستگذاری کلان کشور در تضاد است.
قوانین صرافی‌ها در دهه ۷۰ به چه شکل بود؟
مجوز صرافی به شکل امروزی عملاً از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ شکل گرفت. البته در دهه ۱۳۷۰ مجوزهایی به صورت پراکنده و با دریافت سفته‌هایی به عنوان تضمین به نام اشخاص صادر می‌شد، ولی مجوز صرافی در قالب شرکت تضامنی در تهران و کلانشهرها مثل اصفهان، مشهد، شیراز، بندرعباس و... با سرمایه ۲ میلیارد ریال و سایر شهرها با سرمایه یک میلیارد ریال قابل دریافت بود. در دهه ۷۰ با توجه به تهیه اساسنامه در این خصوص و سرمایه معقول کلیه متقاضیان قادر به دریافت مجوز صرافی بودند و علاوه بر متقاضی فرزندان‌شان هم به کار مشغول می‌شدند.
