به گزارش آرانیوز، حسن نوروزی در تشریح عملکرد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طی ماه های اخیر، گفت: بررسی طرح‌ها و لوایحی مانند موافقت‌نامه حقوقی در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور برزیل، لایحه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی و دولت فدرال روسیه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در مورد بحث مهریه است، لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، طرح حمایت از مالکیت صنعتی، لوایح تجارت و اصلاح قانون چک و همچنین طرح حمایت از افشاکنندگان فساد ( سوت زنی ) طی این مدت در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته است.
کلیات طرح سوت زنی تصویب شده و در کمیته تخصصی در حال بررسی است
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کلیات طرح سوت زنی تصویب شده و در کمیته تخصصی در حال بررسی است، افزود: بر اساس ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان به ریاست اینجانب برای بررسی جزئیات تشکیل و این جانب به عنوان رئیس این کارگروه انتخاب شدم؛ با تصویب نهایی این طرح افشاگران مفاسد با حمایت های قانونی به گزارشگری فساد تشویق خواهند شد.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون تجارت پس از 90 سال در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفته است، گفت: این قانون بر اساس آخرین یافته‌های حقوقی جهانی و دینی اسلامی خودمان باید اصلاح شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه در طرح حمایت از مالکیت صنعتی حمایت از ثبت اختراع و برندها مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: برنامه‌های خوبی در این طرح پیش بینی شده که بر این اساس 16 وزارتخانه موظف به حمایت از اختراعات شدند.
زندان جای بزهکاران است نه بدهکاران
نوروزی با بیان اینکه حقوقدانان و اعضای کمیسیون قضایی در رابطه با مهریه معتقدند که زندان جای بزهکاران است نه بدهکاران، تصریح کرد: کسانی که به نحوی بدهکار مهریه و مالی هستند نباید زندان بروند و در صورتی که متمول هستند باید مهریه و طلب خود را پرداخت کنند و در صورتی که استطاعت مالی ندارند باید کار کنند و به صورت قسط بندی بدهی خود را پرداخت کنند؛ مهریه بالا غیرشرعی بوده و زندگی ها را متلاشی کرده است بنابراین ما به دنبال این هستیم که مهریه را متعادل کنیم و حبس ها را کاهش دهیم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چک تضمینی موجب کارگشایی زیادی در نظام پولی و بانکی می‌شود، گفت: مشکلات پولی و بانکی با تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون چک حل خواهد شد؛ هدف از اینکه افراد اگر بخواهند برای فرد دیگری چک تضمینی صادر کنند باید به بانک مراجعه کرده و مشخصات و شماره حساب گیرنده چک را در سامانه سیاح بانک مرکزی ثبت کند پیشگیری از تحقق پولشویی است.
وی یادآور شد: هدف از موافقت نامه های همکاری تقویت ارتباط با کشورهای دوست و همسایه است؛ نشست های کمیسیون طی ماه های اخیر به طور معمول با حضور پژوهشگرانی از قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، شورای نگهبان، مرکز تحقیقات قم، وزارت اطلاعات، دادگستری و مسئولانی از مسکن و شهرسازی، املاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد و یکی از اقدامات کمیسیون اعتباردهی به اسناد رسمی بوده است و هدف این است که اسناد رسمی مورد پذیرش قرار گیرند و اسناد عادی پس از مدتی از گردونه خارج شوند.
نوروزی با یادآوری اینکه سوالات نمایندگان از وزیر دادگستری در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، افزود: سوالات در مورد کاداستر، ثبت اموال مسئولان نظام، قانون شوراهای حل اختلاف، عدم کنترل قاچاق کالا و ارز و بازار بود که در نهایت به وزیر برای ارائه پاسخ مهلت دو هفته ای داده شد.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم با بیان اینکه دیداری را با رئیس دستگاه قضا داشتیم، گفت: رئیس قوه قضائیه در این دیدار بر لزوم ارتباط قوی میان این قوه با کمیسیون تاکید کرد و معتقد بود که این ارتباط قوی باعث بازگشت قضاتی که عضو سایر کمیسیون ها هستند به کمیسیون قضایی خواهد شد همچنین در این دیدار موضوعاتی مانند انتقال زندان ها به خارج از شهرها، ممنوعیت زندانی شدن افراد ناتوان از پرداخت مهریه، ضرورت تصویب سریع تر طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی مطرح شد./
