جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس با حضور ۲۰۴ نماینده مجلس و به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش در مورد مسائل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور در دستور کار مجلس قرار دارد.
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ار روند اجرای برجام و بررسی لایحه عضویت ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی و بررسی طرح دو فوریتی شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخاباتی مجلس در دستور کار است.
همچنین سوال خجسته نماینده همدان و فاطمه حسینی و حمیده زرآبادی نمایندگان تهران و قزوین از وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار مجلس قرار دارد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 13 لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها توسط محمدحسین فرهنگی پیشنهاد حذف ماده مذکور مطرح شد که با 127 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
فرهنگی در ارائه پیشنهاد خود گفت: در احکام دایمی برنامه مساجد، حوزه ها و مراکز قرآنی معاف ازپرداخت عوارض شده اند و اعتقاد داریم این موارد جزء وظایف حاکمیت و شهرداری ها است.
وی ادامه داد: در احکام دایمی و خدمات رسانی ایثارگران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی از پرداخت عوارض معاف هستند. اینکه در حکمی کلی تمامی این موارد را لغو کنیم، آثار بسیار منفی دارد و مضرات آن بیشتر از فواید آن است.
براساس ماده 13 لایحه مذکور؛ قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی از پرداخت عوارض، بهای خدمات یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها به استثنای معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزده، نسخ می گردد.
تخفیف، معافیت و بخشودگی های تکلیفی به شهرداری ها و دهیاری ها پس از تامین آن در بودجه سنواتی کشور قابل اجراست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، 3 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برخی مواد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها پس از بحث و بررسی و استماع تذکرات و اخطارها ماده (10) را با 152 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه حذف کردند.
در جریان بررسی این ماده از لایحه غلامرضا کاتب با استناد به بند (6) ماده (149) آییننامه داخلی تأکید کرد: در آیین نامه آمده است نسبت به آندسته از مواد که مجدداً به کمیسیون اصلی ارجاع میشود، هر یک از نمایندگان میتوانند در مهلت مقرر با حضور در کمیسیون پیشنهادهای خود را مطرح کنند. پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون اصلی در موارد ارجاعی به کمیسیون، هر یک از نمایندگان میتوانند تا دوازده ساعت پس از توزیع گزارش کمیسیون اصلی پیشنهادهای خود را جهت طرح در جلسه رسمی مجلس به هیأت رئیسه مجلس ارائه نمایند.
همچنین محمدحسین فرهنگی با استناد به اصل110 قانون اساسی اظهار داشت: اصلاحات اعمال شده در ماده 10 لایحه درآمد پایدار برخلاف سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تذکر آقای کاتب وارد است، آنچه ارجاع شد باید اصلاح شود، بنابراین تبصره 2 ماده 10 باید حذف شود.
وی ادامه داد: اخطار آقای فرهنگی نیز وارد است، نمیتوان منابع پایدار یک قانون را تغییر داد، انسجام و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از بین میبرد، باید اخطار به رأی گذاشته شود.
بر این اساس نمایندگان ضمن وارد دانستن اخطار قانون اساسی با حذف ماده (10) لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها موافقت کردند تا سهم درآمدی دولت از عوارض در قانون ارزش افزوده تعیین شود.
در ماده 10 آمده بود: از کل مالیات و عوارض و جریمههای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای مالیات سلامت موضوع ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (94) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 14/12/1395 موضوع سهم ورزش) به نسبت 50 درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور و 50 درصد سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور (به عنوان عوارض) تعیین میشود.
در تبصره (1) آمده بود: این ماده از سال 1399 قابل اجرا است و سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور به میزان 40 درصد و سهم درآمد عمومی کشور 60 درصد تعیین و در طی 3 سال بعد هر سال به میزان 3.33 درصد افزایش مییابد تا به نسبت 50 درصد سهم شهرداریها و دهیاریها و 50 درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور برسد.
تبصره (2) میگفت: یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ماده (16) و بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری از زیرساختها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرکها و نواحی صنعتی به حساب ویژهای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز میگردد.
وزارت مذکور مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرکهای صنعتی استانی و شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 31/2/1387 با الاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید