چهارصد و سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز(دوشنبه دوم دی) به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه دستورکار را به شریح ذیل قرائت کرد:
**گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی
**گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
** گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
**ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده
** گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا
**گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی
**سوال آقایان حسین مقصودی نماینده سبزوار و خانم پروانه سلحشوری نماینده تهران و چهار نفر دیگر از نمایندگان از وزیر علوم تحقیقات و فناوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر در دستور کار قرار گرفت.
نمایندگان با ۱۴۷ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه علنی با رد این تحقیق و تفحص مخالفت کردند و به تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر رأی مثبت دادند.
گفتنی است که بررسی سفرهای خارجی به لحاظ ضرورت و هزینههای مترتب آن، درآمدها و هزینههای کمکهای مردمی، بررسی کارآیی اقدامات پیشگیرانه و آموزش همگانی، بررسی نحوه خریدهای انجام شده توسط جمعیت هلال احمر، بررسی وضعیت انبارهای جمعیت هلال احمر، بررسی عملکرد بیمارستان دوبی و بررسی پروژههای شرکت سرمایه گذاری هلال احمر از محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر است.
گفتنی است تقاضای این تحقیق و تفحص از سوی جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد و علیمحمد مرادی نماینده مردم قروه و دهگلان مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 2 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با تبصره (4) ماده (4) این لایحه با 144 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره (4) ماده (4) این لایحه آمده است: پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده میتوانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 94 و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر میشود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی- اسلامی) متناسب با سال های باقی مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل بهعنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب میشود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولیهای جاری به حساب عوارض شهرداریها و دهیاریهای مربوطه منظور نماید.