هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور در مشهد مقدس/آیت الله رئیسی: کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت است/ پیگیری جایگزین‌های حبس/دادستان کل کشور خبر داد:امید مردم به دستگاه قضایی به ۷۶ درصد رسیده است/شمخانی:حقوق قانونی و منافع مردم ایران قابل معامله نیست/ سناریوی آمریکا در عراق شکست می‌خورد /

به گزارش آرانیوز،جدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور با عنوان «تحول در دادسرا» ظهر امروز در سالن همایش‌های دادگستری خراسان رضوی برگزار شد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در این همایش اظهار کرد: نقش و سهم دادستان و دادسرا در اجرای قانون، صیانت از حقوق مردم، اجرای امنیت، کشف جرم، مجازات و کیفر مجرمین و همکاری با دستگاه‌های امنیتی و اجرایی، سهم قابل توجهی است.

وی افزود: فرآیندی که دادسرا طی می‌کند، فرآیندی مقطعی نیست و حضور دادستان‌ها در مرحله مقدماتی برای اینکه جرم واقع نشود، همکاری با شوراهای تأمین استان‌ها و ضابطین در عدم وقوع جرم‌، کشف جرم و انجام تحقیقات، خواستن کیفر برای مجرمان، رسیدگی و دادرسی، صدور حکم، تناسب بین حکم و موضوع، پیگیری اعتراض، اجرای حکم صادره، تأثیر زندان و بازاجتماعی کردن زندانی و بسیاری موارد دیگر، احساس می‌شود.

لزوم به‌روز شدن دادسراها و دادستان‌ها

رئیس قوه قضائیه ضمن تأکید بر لزوم به‌روز شدن دادسراها و دادستان‌ها، تصریح کرد: دادستان‌های ما باید به‌روز شوند؛ چه در شناخت قانون و جامعه، چه در شناخت منطقه، بلد و شهری که عزیزان در آنجا وظیفه خود را انجام می‌دهند و چه در شناخت شخصیت مجرم.

آیت الله رئیسی ادامه داد: سه محور در کار دادستانی مورد تأکید است. نکته اول آن است که دادسرا و دادستانی برای عموم شهروندان مثل پدری مهربان باشد که اگر کسی مورد ظلم و ستم قرار گرفت، به این پناهگاه، پناه بیاورد. اینجا نقش دادستان، نقشی مهربانانه است.

وی اضافه کرد: دومین نقش، اقتدار است. این اقتدار نشأت گرفته از قدرتی است که قانون به دادستان داده است تا بتواند ایفای نقش کند.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: اقتدار دادسرا باید بدون نفوذپذیری و رعایت برخی شائبه‌ها و بدون توجه به جوسازی‌ها و نوعی از جناح‌بازی و سیاسی‌کاری‌ها باشد.

آیت الله رئیسی اضافه کرد: انجام دادن وظایف دادستانی باید همراه با نکته سوم باشد؛ یعنی با تدبیر اقدام کردن. عقلانیت قضایی ایجاب می‌کند که با پدیده‌ها با تعقل و تدبیر مواجه شد.

وی افزود: برای مثال، نسبت به جرائم اقتصادی، آنچه مهم است، این است که مجازات‌ها باید بازدارنده و تسامح با مفسدان اقتصادی باید در حد صفر باشد. از طرفی، نسبت به آسیب‌دیدگان اجتماعی باید نگاهی ترمیمی داشته باشیم و از طرف دیگر، نسبت به مسائل امنیتی و اخلال در امنیت اجتماعی و جاسوسی، جای اغماض نیست. پس تصمیم‌گیری در هر جرمی باید متناسب با خودش است.

افراد در قوه قضائیه له و علیه اشخاص، موضع‌گیری نکنند

رئیس قوه قضائیه در ادامه تأکید کرد: بین کسی که خواسته‌ای را بیان می‌کند و در عین اینکه نظام را قبول دارد، به دلیل کاستی‌ها اعتراض می‌کند، با کسی که به دلیل وابستگی به بیگانه‌ها می‌خواهد امنیت را دچار اخلال کند، تفاوت وجود دارد و رسیدگی قضایی به هر کدام از این موارد نیز متفاوت است.

آیت الله رئیسی ضمن بیان خاطره‌ای از دوران دادستانی خود در کرج، بیان کرد: خداوند به وجود مقدس پیامبر اسلام(ص) هم گفت که اگر بداخلاق باشی، مردم سمت تو نمی‌آیند؛ پس لازمه داشتن اقتدار، بداخلاقی نیست. سال ۵۹ که دادستان کرج بودم، مرحوم سلطانی حتی در برابر متهمان نیز از جای خود بلند می‌شد و من بارها دیدم که حتی محکومین وقتی مرا می‌دیدند، می‌گفتند سلام ما را به آقای سلطانی برسانید و این نشان می‌دهد که در عین اقتدار، می‌توان تواضع و احترام را نیز رعایت کرد.

وی در خصوص انتخابات گفت: در ارتباط با موضوع انتخابات، تأکید ما این است که افراد در قوه قضائیه، همکاری لازم با شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی را داشته باشند و در موضع احقاق حق‌الناس و اجرای قانون، مسائل را پیگیری کنند و تأکید می‌شود که مطلقاً نباید له و علیه اشخاص، موضع‌گیری کرد.

کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت اقتصادی است

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نسبت به موضوع بسیار مهم حقوق عمومی و حق عامه، آنچه در قانون اساسی آمده، دفاع از آزادی‌های مشروع است و نباید اجازه داد که افراد با اتکای بر قدرت و ثروت، آزادی‌ مشروع عموم را دچار مخاطره کنند.

وی همچنین تأکید کرد: باید نسبت به کسانی که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند و محیط‌زیست را به مخاطره می‌اندازند نیز حساس شد. همچنین نسبت به سلامت جامعه به‌ویژه امنیت غذایی و خوراک مردم، باید حساسیت جدی داشت. از طرفی، نسبت به مسئله حفظ اخلاق عمومی، عفت جامعه و مسائل فرهنگی در جامعه هم باید حساس بوده و نباید اجازه داد امنیت روانی، اخلاقی و اجتماعی به خطر بیفتد.

آیت الله رئیسی اضافه کرد: نکته دیگر در حقوق عمومی مسئله دفاع از تولید، کارآفرین و تلاشگر حوزه اقتصادی است. همچنین باید توجه داشت که کاسبی مفسدان اقتصادی در عدم شفافیت اقتصادی است؛ نه برای بیگانگان، بلکه پشت ویترین قرار گرفتن تمامی آنچه در روابط اقتصادی وجود دارد، بسیار مهم است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نظارت دادستان محترم بر ضابطین نیز امری ضروری است. همچنین صدور کارت در همه سطوحی که می‌خواهند ضابط قوه قضائیه باشند، بسیار مهم است و هر کس در هر سطحی با هر مسئولیتی، باید کارت ضابطی داشته باشد. همچنین من از مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌خواهم به دادستان کل و معاونین ایشان در زمینه نظارت الکترونیک دسترسی دهند تا نظارت به‌صورت الکترونیک صورت بگیرد.

پیگیری جایگزین‌های حبس از تاکیدات رهبری

وی اضافه کرد: نظارت بر زندان‌ها نیز وظیفه دادستان‌های محترم است. هر روز آقایان دادستان باید لیست زندانیان را چک کنند تا اگر می‌شود از آن‌ها کاسته شود، این کار را انجام دهند. پیگیری کردن جایگزین‌های حبس، دستور مقام معظم رهبری است.

آیت الله رئیسی تأکید کرد: پرونده‌هایی در اقلیم‌های مختلف داریم که در آن شهر یا منطقه، دغدغه مردم شده‌اند و حتی گاهی دغدغه کل کشور شده است؛ این پرونده‌ها باید در اولویت دستگاه قضا قرار گیرند.

وی ضمن تأکید بر لزوم ایجاد امید در مردم با اقدام و عمل، گفت: امروز کار دشمن، دمیدن بر یأس و ناامیدی است و فعالیت مجاهدانه شما باید در جامعه، امیدوارانه باشد.

دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز(پنج شنبه) در هجدهمین همایش دادستان های سراسر کشور در مشهد مقدس، گفت: حقوق قانونی و منافع مردم ایران قابل معامله نبوده و اگر آمریکا و کشورهای اروپایی رویه فعلی را با امید به عقب نشینی ایران ادامه بدهند به طورقطع دستاوردی به غیر از پشیمانی نخواهند داشت.

وی اعتماد میان حاکمیت و مردم را لازمه پایداری امنیت ملی دانست و افزود: قوه قضائیه در ایجاد و تحکیم اعتماد میان حاکمیت و مردم نقش مهم و منحصر بفردی دارد. استقلال قاضی و عدم تاثیر پذیری از جریانات و رویکردهای سیاسی، حزبی و بخشی از الزامات غیر قابل اجتناب و مهم فعالیت دستگاه قضایی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری باحفظ اصول پویائی، دقت و سرعت عمل می توانند با پاسخگوئی سریع به مطالبات مردم تضمین کننده حقوق شهروندی به عنوان یکی از ضرورت‌های افزایش اعتماد اجتماعی باشند.

شمخانی بهترین الگو برای قوه قضائیه را نظام جامع علوی که منطبق بر سیره نظری و عملی امام علی(ع) است ذکر کرد و افزود، دادستان ها و قضات می توانند با تاسی به این الگوی موفق و ماندگار، عدالت قضائی را به معنای واقعی در جامعه اجرا کنند.

وی مساوات در برابر قانون، فارغ از رنگ، نژاد، قبیله، پست مقام، قدرت، شهرت و ثروت را از برجسته ترین اصول نظام قضائی علوی برشمرد و رعایت ان را تضمین کننده سلامت و صلابت قوه قضائیه برای ایجاد عدالت فراگیر در جامعه عنوان کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی رمز موفقیت دستگاه های مسئول در کشور را هم افزایی و رویکرد شبکه ای در ارائه خدمات به مردم ذکر کرد و تاکید کرد: در شرایطی که اصلی ترین اولویت کشور حمایت از تولید ملی و کار افرینان است قوه قضائیه می تواند با تامین امنیت سرمایه گذاران و تولید کنندگان واقعی، نقش تعیین کننده ای در تحقق برنامه های اجرایی کشور داشته باشد.

شمخانی، با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری، این رخداد مهم را نماد مردم سالاری در کشور و تولید کننده اقتدار ملی عنوان کرد و گفت: انتخابات منبع تولید قدرت در نظام اسلامی بوده و بر خلاف خواست معاندین که بدنبال تبدیل نمودن این رخداد به تهدید بر علیه کشور هستند انتخابات آتی نیز با تحقق اصول امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت با شکوه تر از همیشه برگزار خواهد شد.

وی، هدف آمریکا از پیگیری راهبرد فشار حداکثری آمریکا، متزلزل کردن اراده و ایمان جبهه نیرومند و استکبار ستیز مقاومت ذکر کرد و گفت: آمریکا با استفاده از ابزارهای جنگ نسل چهارم در تلاش است با ایجاد خستگی و فرسایش در ساختارها و ابزارهای قدرت کشورهای مستقل شرایط فروپاشی از درون را محقق کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: شرایط امروز در عراق و لبنان و تلاش آمریکا و هم پیمانان این کشور برای سوء استفاده از مطالبات اقتصادی و اجتماعی بر حق گروهی از شهروندان عراق و لبنان برای ایجاد ناامنی و بی ثباتی نیز دقیقابراساس شاخصهای جنگ نسل چهارمی در حال پیگیری است.

شمخانی گفت؛ با شناخت عمیقی که از مردم و نقش بی بدیل مرجعیت در عراق داریم، این سناریوی آمریکا و اذناب منطقه ای این کشور نیز چون فتنه داعش با شکست مواجه خواهد شد.

وی، ثبات و امنیت مثال زدنی و آرامش بازار و پایداری اقتصادی کشوررا حاصل اجرای راهبرد مقاومت فعال دانست و ابراز امیدواری کرد با وحدت و انسجام ملی و هماهنگی و هم افزائی همه قوا بتوانیم در ادامه مسیر آغاز شده، دشمن را از تداوم مسیر شکست خورده فشار حداکثری مایوس کرده و وادار به پذیرش حقوق قانونی مردم ایران نماییم.

هجدهمین همایش دادستان‌های سراسر کشور با عنوان «تحول در دادسرا» ظهر امروز در سالن همایش‌های دادگستری خراسان رضوی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در این همایش ضمن قرائت فرازی از دعای عهد، اظهار کرد: امروز مصادف با سالروز آغاز امامت و ولایت امام زمان(عج) است و شایسته می‌بینم که در این روز، تجدید عهد و پیمانی داشته باشیم؛ هرچند توصیه شده است که هر صبحگاه با خواندن دعای عهد با ولی‌نعمت خود پیمان ببندیم.

وی افزود: ۳۱ رئیس کل، ۳۹۶ دادستان عمومی و انقلاب، ۳۱ دادستان نظامی و ۱۱ دادستان ویژه روحانیت و جمعاً ۴۶۹ نفر از مقامات عالی قضایی سراسر کشور در این دو روز در شهر مقدس مشهد گرد هم آمده‌اند که روز گذشته در سه کارگروه، مشغول بحث و تبادل نظر شدند. کارگروه‌های تشکیل شده شامل کارگروه تحول در نظارت بر دادسراها، کارگروه تحول در گسترش آزادی‌های مشروع با رویکرد انتخابات و کارگروه تحول در احیای حقوق عامه با رویکرد فرهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.

امید ۷۶ درصد مردم به قوه قضائیه است

دادستان کل کشور تصریح کرد: موضوع همایش، تحول در دادسرا است و درخواست بنده این است که عزیزان به این نکته مهم توجه داشته باشند و خود را به عنوان مسئولی که موظف است در این راستا حرکت کند، بدانند.

حجت‌الاسلام منتظری تأکید کرد: در اولین دیدار دوره جدید با مقام معظم رهبری، بحث تحول مطرح بود و ایشان جملاتی در این خصوص گفتند که شامل این بیانات بود:« مهم‌ترین مأموریت قوه قضائیه در دوره جدید، ایجاد تحول در چارچوب اصول اسلام و قرآن و قانون اساسی است. تحول به معنای استفاده از شیوه‌های کارآمدتر و مؤثرتر و بهینه‌شدن شیوه‌های قبلی و همچنین رفع نقص‌ها، خلأها و اشکالات گذشته است. برای ایجاد تحول، برنامه‌ریزی و زمانبندی ۵۰ درصد کار است و ۵۰ درصد دیگر، مربوط به تحرک، اقدام و عمل است. باید سند آماده شده تحول، بدون تأخیر شروع شود.»

وی ادامه داد: تحول به معنای از حالتی به حالت دیگر شدن است و از آنجایی که رهبری فرمودند ۵۰ درصد تحول مربوط به برنامه‌ریزی است و بقیه آن، اقدام و عمل، بخش دوم صحبت‌های مقام معظم رهبری، مربوط به تک تک ما است که در بخش اجرایی، مشغول وظیفه هستیم. پس تحول تحقق پیدا نمی‌کند، مگر اینکه ما در میدان کار آن را به وجود آوریم. اگر از این همایش، مبنای تحول را در دادسرا تعریف و تبیین کنیم و از همکاران خود بخواهیم که این دوره در آن‌ها تحول ایجاد شود، تحول در قوه قضائیه هم محقق خواهد شد.

دادستان کل کشور در خصوص چگونگی ارزیابی تحول در دادسرا، ابراز کرد: باید بعد از یک سال، آماری ارائه دهیم که طبق آن بگوییم این تحول در قوه قضائیه صورت گرفته و برای این کار، چند شاخص را باید در نظر بگیریم.

حجت‌الاسلام منتظری تأکید کرد: طبق نظرسنجی‌ها، ۷۶ درصد امید مردم به قوه قضائیه است و اگر در جهت تحقق حق آن‌ها قدم برنداریم، این نظر برخواهد گشت.

 تحقیقات ضابطین بدون کارت، فاقد اعتبار است

وی در ارتباط با چند محور اساسی و اصلی در تحول دادسراها گفت: آنچه که بیشتر باید در تحول مورد توجه قرار گیرد، رویکرد دستگاه قضایی، خصوصاً دادسراها که مستقیماً با مردم در ارتباط هستند، در بحث تکریم ارباب رجوع است؛ چراکه مواجهه اول افراد، به دادسراها است و شکایاتی که از برخوردها در دادسراها داریم، قابل توجه است، درصورتی که همه ما باید در خدمت مردم باشیم و کار قضایی، کاری است که با دعوا، جنگ و جدل و قتل و ... سرو کار دارد و کسی که آمادگی برخورد با چنین چیزهایی را ندارد، نباید لباس قضا به تن کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: بحث دوم، بحث نظارت دادستان‌ها بر زیرمجموعه‌های خودشان است. من خطاب به رؤسای دادگستری‌ها می‌گویم که دادستان‌های ما انتظار دارند که رؤسای کل، زمینه نظارت آنان را از نظر عده و امکانات، فراهم کنند.

وی اضافه کرد: مسئله دیگر، بحث ارتباط با پرونده‌های امنیتی و حفاظتی است که در آن‌ها با دستگاه‌های اطلاعاتی ارتباط داریم. در این زمینه، نه باید دچار افراط شویم و نه تفریط.

حجت‌الاسلام منتظری در ادامه بیان کرد: نظارت بر زندان و زندانیان نیز مهم است. در این مسئله چهار موضوع تلاش برای کاهش جمعیت زندانی، سرکشی دادستان‌ها از زندانیان که در فقه نیز بر آن تأکید شده است، مستقر بودن دادیار ناظر زندان در محل زندان و اینکه دادیار به احوال زندانیانی که از شهرهای دیگر می‌آیند نیز بپردازد، بسیار مهم است.

وی افزود: تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات سیاسی و شرایط حاکم بر کشور نیز بسیار مهم است و باید توجه شود که امروز شرایط کشور ما حساس است و مراقبت و همراهی با مسئولان مربوطه برای دادستان بسیار لازم و ضروری است.

دادستان کل کشور ابراز کرد: ما گاهی شاهد چندگونه عمل کردن در کشور هستیم که خیلی زیبنده نیست. معضل و مشکلی برای ما است که از طرفی قانون تأکید بر این دارد که تحقیقات ضابطین بدون کارت، فاقد اعتبار است.

منتظری در انتها، ضمن تأکید بر اینکه دادستان در منش، پوشش و آرایش سر و صورت، باید نکات لازم را رعایت کند، در مورد سیاست‌گذاری در حوزه انتخابات گفت: از آنجایی که فضای مجازی تأثیرات زیادی در این حوزه دارد، در مسئله انتخابات، ان‌شاالله سیاست‌های انقباضی‌تری را در فضای مجازی اعمال خواهیم کرد