به گزارش آرانیوز، سید علیرضا آوایی در نشست علنی عصر امروز (دو‌شنبه، 7 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ملی جهانبخش محبی نیا گفت: در سال‌های اخیر پرونده‌های اقتصادی مهمی در قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته است که پرونده بابک زنجانی، آریا، موسسات مالی و ... از جمله آنها محسوب می‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه کمتر زمانی بوده که قوه قضائیه اینچنین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عرصه شود، اظهار کرد: به عنوان مثال در پرونده مربوط به آریا با 63 نفر برخورد شد و ده‌ها میلیارد تومان به خزانه بازگشت.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت قوه قضائیه و جهت‌گیری مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی باید قوا کمک کنند تا این اقدامات استمرار داشته باشد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه مجتمع مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران مستقر می‌شود و تمامی شعبی که به این امور را رسیدگی می‌کنند با مدیریت واحدی به سامان نهایی خواهند رسید، افزود: از شهریور سال گذشته 242 فقره پرونده در شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشکیل شد که در این بین بیش از 961 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و 260 نفر محکوم شدند و سایر پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی است.
آوایی با اشاره به اینکه پرونده‌های مفاسد اقتصادی معمولا سنگین و وقت‌گیر هستند، گفت: به عنوان مثال در یک پرونده 350 صفحه برای صدور رأی اختصاص یافته است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در سال 96 و 97 پرونده شرکت‌های تعاونی متخلف مورد رسیدگی قرار گرفت که به عنوان مثال در یکی از این پرونده‌ها بیش از دو میلیون نفر شاکی بودند.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه احساس کرد ظرفیت‌های قانونی موجود باید ارتقاء یابد تا امور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی جلو برود لذا شعب ویژه‌ای تشکیل شد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: در حال حاضر قوه قضائیه بسیار سریع و با استفاده از ساختارهای متنوع مانند حفاظت اطلاعات، دادسرای قوه قضائیه، کمیسیون صلاحیت و دادگاه صلاحیت برای برخورد با قضاتی که بنا به دلایلی گرفتار شده و تخلفی صورت می‌گیرد، استفاده می‌کند به نحوی که برخی از قضات برای برخوردهای تند گلایه‌مند هستند.
آوایی گفت: امروزه نظارت‌ها چند لایه است و به صورت پنهان و آشکار صورت می‌گیرد لذا اگر تخلفی صورت گیرد در لایه‌های مختلف برخورد خواهد شد.
وزیر دادگستری ادامه داد: سالانه به 6 میلیون پرونده رسیدگی می‌شود که اگر آن را به صورت چرخشی مد نظر قرار دهیم، 15 میلیون پرونده توسط قضات متدین بررسی می‌شود که امری قابل تأمل است.
وی تصریح کرد: مابین 12 الی 13 هزار قاضی جمع محدودی در امتحانات گرفتار شدند که قوه قضائیه با آنها برخورد کرده است که به عنوان مثال در سال 97 فقط 60 قاضی رد صلاحیت شدند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم خاطر نشان کرد: بنابراین به نظر می‌رسد اکنون که قوه قضائیه به سمت حرکت برای برخورد با مفاسد اقتصادی است باید نحوه برخورد با این قوه تعاملی و انگیزشی باشد تا موثرتر واقع شود./
