به گزارش اختصاصی آرانیوز(حوزه مجلس) محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در پاسخ به اینکه شورای نگهبان حق دارد عملکرد نمایندگان در فضای مجازی را رصد کند و آن را مبنای رد صلاحیت قرار دهد، گفت: اگر این عملکرد مصداق جرم دارد، مراجع قانونی باید به دادگستری اعلام کنند تا اول مشخص شود که آن فرد مرتکب جرمی شده، بعد می‌تواند ملاک قرار بگیرد، اما اینکه شورای نگهبان چه برداشتی ممکن است داشته باشد، بحث دیگری است.
محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین، ضمن اشاره به اظهارات اخیر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر در نظر گرفتن فعالیت نمایندگان در فضای مجازی به منظور احراز صلاحیت‌ها، گفت: هر فعالیتی که عنوان فعالیت غیرقانونی داشته باشد، به هر حال غیرقانونی است، اما در بحث بررسی صلاحیت کاندیداها، آنچه مسلم است قانون است.
او ادامه داد: ماده 28 قانون انتخابات فعلی، تکلیف را روشن کرده است؛ یعنی شورای نگهبان همان مواردی را که در این ماده 28 آمده است، علی‌القاعده بررسی می‌کند. مگر اینکه بحث خاصی باشد که من خیلی ورود نمی‌کنم. در هر صورت هر فعالیتی که مشمول عناوین غیرقانونی باشد و در قانون تعریف شده باشد که غیرقانونی است، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
او در پاسخ به اینکه شورای نگهبان حق دارد عملکرد نمایندگان را در فضای مجازی مورد رصد قرار دهد، گفت: اگر این عملکرد مصداق جرم دارد، مراجع قانونی باید به دادگستری اعلام کنند تا اول مشخص شود که آن فرد مرتکب جرمی شده، بعد می‌تواند ملاک قرار بگیرد، اما اینکه شورای نگهبان ممکن است چه برداشتی داشته باشد، بحث دیگری است.
این نماینده مجلس ادامه داد: باید نماینده‌ای محکومیتی داشته باشد تا آن محکومیت را ملاک رد صلاحیت قرار دهند. یا اینکه مواردی اظهرمن‌الشمس باشد که مثلاً این اقدام و عملکرد در شأن یک نماینده نیست. رد صلاحیت‌ها حتماً باید مطابق با ضوابط قانونی باشد که در قانون انتخابات تصریح شده است.
کاظمی تاکید کرد: نماینده باید جرمی مرتکب شده باشد و به مرجع قضایی اعلام شود، رسیدگی مقدماتی انجام شود و نتیجه استنباط‌های صورت‌گرفته این باشد که این عمل جرم و خلاف مقررات است.
نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: وزیر آموزش پرورش به علت عدم همکاری هیات دولت با وی در جهت حل مشکلات فرهنگیان استعفا داد.
جبار کوچکی نژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: بطحایی به علت عدم همکاری هیات دولت برای مشکلات فرهنگیان استعفا داد.
متن کامل بدین شرح است:
سید محمد بطحایی وزیر آموزش پرورش به علت عدم همکاری هیات دولت با ایشان در جهت حل مشکلات فرهنگیان استعفا داد.
گفتنی است از صبح امروز سایت‌های مختلف که عمدتا وابسته به دولت هستند خبر استعفا وزیر آموزش و پرورش را بازتاب دادند.
این در حالی است که آنها اعلام می‌کردند که این وزیر دولت استعفای خود را در حاشیه جلسه هیات دولت یعنی ۴ روز پیش تقدیم حسن روحانی کرده است.
همچنین برخی گمانه‌زنی‌ها از استعفای بطحایی حکایت از نامزدی وی برای انتخابات مجلس است و چون امروز پنج شنبه (۱۶ خرداد) آخرین مهلت استعفای مسئولان برای نامزدی در انتخابات مجلس است این خبر بازتاب پیدا کرده است.
یکی دیگر از مباحثی که در مورد استعفای بطحایی عنوان می‌شود ناراحتی حسن روحانی از نوع عملکرد وزیر آموزش و پرورش است.
باید منتظر ماند تا رسما یکی از مسئولان دولتی و یا وزارت آموزش و پرورش در این خصوص واکنش نشان دهند.
عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: فردا تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه افزایش اجرای حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و تخلف دولت، انجام می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی نحوه افزایش حقوق کارمندان و تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به ویژه برای حقوق‌های بین ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان گفت: با توجه به مصوبه هیات رئیسه، جلسه‌ای برای پیگیری موضوع با حضور علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس و بنده به ریاست امیر حسین قاضی زاده هاشمی پیش از تعطیلات برگزار شد.
وی افزود: در آن جلسه بنا شد که دیوان محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای از دولت بررسی تکمیلی را ظرف مدت ۱۰ روز انجام دهند و نتایج آن در جلسه هفته آینده براساس مصوبه آن جلسه برگزار شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: در جلسه هفته آینده قرار است تصمیم‌گیری نهایی در خصوص نحوه اجرای حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و تخلفی که دولت در این خصوص انجام داده است اتخاذ شود.
