به گزارش آرانيوز سرهنگ مهدی قاسمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع بیش از ۶۲ درصد از پرونده‌های جرایم سایبری تحت رسیدگی در پلیس فتا استان بوشهر در سال جاری صرفاً در حوزه جرایم مالی و اقتصادی شامل کلاهبرداری اینترنتی و برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی بوده که تقریباً در اکثر استان‌ها نیز به همین وضعیت است.
وی اضافه کرد: علیرغم اقدامات شبانه روزی پلیس فتا که با همکاری رسانه‌ها و هم افزایی دستگاه‌های مختلف در حوزه آگاه‌سازی عمومی و پیشگیری اجتماعی صورت گرفته، به علت ساده انگاری و کم توجهی کاربران به توصیه‌های پیشگیرانه در انجام فعالیت‌های اقتصادی اینترنتی، میزان بالای شکل گیری جرایمی نظیر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز از حساب‌های بانکی یک موضوع قابل بحث و بررسی است.
رئیس پلیس فتای استان بوشهر افزود: متأسفانه مردم عزیز با کم دقتی در انجام خریدهای ایمن و با اعتماد کامل و بدون تحقیق به اظهارات طرف مقابل در فضای مجازی، فریب وعده‌های این افراد را خورده و در دام ادمین های کلاهبردار صفحات اینستاگرامی یا انتشاردهندگان آگهی‌های دروغین سایت‌های واسط مثل سایت دیوار گرفتار می‌شوند.
قاسمی تصریح کرد: کلاهبرداری اینترنتی، رتبه اول فراوانی وقوع یا همان شکل گیری در میان تمامی عناوین مجرمانه در سطح استان بوده و به تنهایی، ۴۹ درصد از موضوع پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: در اکثر این پرونده‌ها نیز، پرداخت بیعانه قبل از دریافت کالا و خدمات مورد توافق توسط خریدار، زمینه ساز شکل گیری جرم بوده و به عبارتی سهل انگاری خریدار در فضای مجازی به مراتب از مهارت مجرم یا پیچیدگی ارتکاب جرم، در این اتفاق مجرمانه مؤثر و نقش داشته است.
رئیس پلیس فتای استان بوشهر اضافه کرد: هر چند با تلاش‌های پلیس فتا در استان بوشهر و سراسر کشور، توفیقات بسیار خوبی در دستگیری کلاهبرداران سایبری و کشف این پرونده‌ها صورت پذیرفته و بیش از ۵۰ درصد کشفیات جرایم سایبری استان با همین موضوع کلاهبرداری بوده ولی به علت درصد بالای شکل گیری و اینکه در مواردی با دستگیری مجرم نیز، روند جبران خسارت مالباخته ممکن است طولانی باشد، مردم عزیز باید در هنگام فعالیت‌های اقتصادی خود، توجه و دقت بیشتری داشته باشند.
سرهنگ قاسمی بیان داشت: در کنار اقدامات ویژه پیشگیرانه و آموزشی پلیس فتا در سراسر کشور قطعاً با توجه مردم به توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی و قضائی نظیر کلیک نکردن بر روی لینک‌های با منابع ناشناس و عدم پرداخت بیعانه و هرگونه وجهی قبل از درافت کالا و خدمات مورد توافق، می‌توان شاهد کاهش روند شکل گیری جرایم اینترنتی در حوزه اقتصادی و مالی و مصون ماندن کاربران از آسیب‌های فضای مجازی باشیم.
