به گزارش آرانیوز از زرندیه، علیرضا مهاجر ظهر امروز در حاشیه بازدید از یک شرکت تولیدی کود و سموم کشاورزی در شهرک صنعتی مامونیه اظهار کرد: با تصویب دولت و به منظور پیشگیری از وارد شدن آسیب به تولیدات بخش کشاورزی و تقویت صنایع غذایی در راستای مصوبات قرارگاه امنیت غذایی ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت امنیت غذایی تقویت تولیدات و زیرساخت‌های بخش کشاورزی به صورت جدی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته چرا که در شرایط کنونی، تامین مواد غذایی از اصلی‌ترین نیازها است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم پرداختن به کشاورزی مدرن بیان کرد: با بسط و گسترش کشاورزی مدرن می‌توان امنیت غذایی را تضمین کرد.
مهاجر با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵ درصد از زمین‌های کشاورزی در اختیار کشاورزان خرد قرار دارد، گفت: احتمال دارد تا ۱۰ سال آینده بالغ بر ۹۰ درصد از قطعات اراضی کشاورزی به کمتر از سه هکتار کاهش یابد که این خرد بودن عرصه‌های کشاورزی چالش‌هایی را پیشرو دارد که می‌طلبد به صورت جدی برنامه اصلاح اراضی عملیاتی شود.
وی ادامه داد: در تولید محصولات کشاورزی یکی از اصول مهم توجه به استانداردها و تولید محصولات سالم است که این مهم با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن محقق می‌شود و دولت آمادگی دارد از سرمایه‌گذاری در این بخش حمایت کند.
بخش کشاورزی از بخش‌های با بهره‌وری پایین است
استاندار مرکزی نیز از بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های با بهره‌وری پایین یاد کرد و گفت: بخش کشاورزی اصلی ترین بخش در حوزه اقتصاد کشور است، اما برنامه‌ریزی‌های غلط طی سال‌های گذشته موجب شده این حوزه با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داشته باشد.
فرزاد مخلص‌الائمه ادامه داد: بسیاری از کشورها حمایت از تولید در دو بخش صنعت و کشاورزی را در دارند و اعطای یارانه به بخش تولید و مصرف کننده و پرداخت یارانه‌ای زنجیره تولید تا مصرف، یک سیاست اقتصادی محسوب می‌شود، اما روش غلط پرداخت یارانه به واردکنندگان در ایران موجب بروز مشکلاتی در حوزه تولید بخش کشاورزی و صنعت شده است.
وی تصریح کرد: سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ارز در حوزه واردات کالاها پرداخت شد که اگر به بخش تولید تزریق می‌شد بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان را برطرف می‌کرد.
استاندار مرکزی با اشاره به سند ارتقای بهره‌وری در حوزه کشاورزی تاکید کرد: یک فصل از سند ۳۷ فصلی تحول دولت مردمی مختص حوزه کشاورزی و مابقی آنها نیز ناظر بر این حوزه است که اقدامات میان مدت و کوتاه مدت برای تحقق آن پیش‌بینی شده است.
