مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آرانیوز در اصفهان با اشاره به شرایط نامناسب افتصادی دولت قبل، اظهار داشت: اگر دولت آیت‌الله رئیسی قصد انجام اصلاحات را دارد چاره‌ای جز بازگرداندن اقتصاد بر ریل درست خود ندارد، در این راستا هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح شرایط، باعث جلوگیری از هدررفت منابع کشور و هم مسیری برای پیشرفت و توسعه کشور در آینده است.
وی افزود: اگر قرار باشد در این مسیر باری به هر جهت پیش برویم، دولت به نوعی بی عملی می‌رسد که هم زمان‌ها را از دست می‌دهد و هم توقعات مردم برای خروج از تنگناهای اقتصادی اصلی باقی می‌ماند زیرا دولت تلاشی برای بازگشت اقتصاد به ریل درست خود نکرده است.
طغیانی با اشاره به قیمت آرد در این روزها بیان کرد: ریشه وضعیتی که امروز در قیمت گندم و آرد و... شاهدیم، به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و هدفمندی یارانه‌ها بازمی‌گردد که ربطی به این دولت ندارد؛ دولت سیزدهم در حال ایثار کردن است و دنبال است هزینه اجتماعی آن را بپردازد تا کار به سرانجام برسد؛ نقدی که در این میان مطرح است، این است که نیاز بود در جهت اطلاع‌رسانی و آماده‌سازی افکار عمومی بهتر عمل شود که البته مجریان معتقدند اگر اطلاع‌رسانی صورت می‌گرفت احتکار بیش‌تری را در پی داشت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این شرایط تنگنای ۲ طرف است، گفت: از سمتی اطلاع‌رسانی نیاز است اما از سمتی دیگر باعث تشدید احتکار می‌شود و در هرصورت به نظر می‌رسد مسیری بینابین وجود دارد که هم افکار عمومی آماده شود و هم جلوی رفتارهای غیرقانونی گرفته شود.
وی با بیان اینکه برای قیمت آرد، افزایش قیمت مطرح نیست بلکه در بخش صنف و صنعت تولیداتی داریم که بخشی از آن را صادر می‌کنیم، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا بر بیسکوییت، نان‌های فانتزی و اقلامی که جزء کالاهای ضروری مردم نیست یارانه پرداخت نمی‌کنند؛ و کالای ضروری مردم که اغلب استفاده می‌کنند نان است.
طغیانی با اشاره به اینکه برخی بیان می‌کنند ماکارونی نیز جز اقلام ضروری است که این مورد تعریفی جدید است، عنوان کرد: در برخی کشورها ماکارونی به‌عنوان کالای ضروری مطرح است و نیاز است در جامعه ما نیز سنجیده شود و اگر در بسته غذایی مردم محروم استفاده می‌شود، به شکل بسته غذایی توزیع شود و توقع اینکه به هرکالایی که در آن از آرد استفاده می‌شود یارانه تعلق بگیرد به‌جا نیست چرا که یارانه در همه جای دنیا بر کالاهای ضروری اقشار محروم جامعه متمرکز است در غیر این صورت رفت و برگشت چنین کالاهایی در مرزها قابل کنترل نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص آسیب ارز ترجیحی توضیح داد: تمامی کالاهایی که مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستند، روند مصرف فزاینده دارند، به نحوی که امکان تأمین آن‌ها به‌راحتی گذشته وجود ندارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار تخصیص ارز ترجیحی بود، تصریح کرد: در کنار آن ۹ میلیارد در بودجه و چند میلیارد هم با مصوبه سران قوا گرفته شد، برای امسال نیز پیش‌بینی دولت ۱۹ میلیارد دلار بود و پس از جنگ اوکراین و افزایش قیمت غلات پیش‌بینی شد که حتی تا ۲۵ میلیارد هم برسد و سؤالی که در این میان مطرح است این است که دولت این مقدار نفت می‌فروشد و آیا باید با کل فروش نفت خود با ارز ترجیحی کالای اساسی وارد کند یا خیر.
طغیانی خاطرنشان کرد: دولت روحانی تلاش کرد حذف ارز ترجیحی را در زمان خود انجام ندهد و این مورد یکی از دشواری‌ها و تله‌گذاری‌ها برای دولت فعلی بود و نیاز بود یک نفر در اقتصاد ایران تکلیف این موضوع را روشن کند؛ اگر در دولت قبل شجاعت و دلسوزی مطرح بود نیاز بود این سیاست در همان دولتی که شروع شده بود، به جمع‌بندی می‌رسید و کار به این دولت کشیده نمی‌شد.
