به گزارش آرانیوز:محمد قاسمی در سومین نشست کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین که ظهر دوشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: فقط دادگستری و نیروهای انتظامی سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر با جرایم نیستند بلکه همه دستگاه‌ها در این موضوع دست دارند، خیلی از رفتارها مکن است جنبه مجرمانه نداشته باشند ولی یک ناهنجاری اجتماعی هستند و اگر جلو آنها گرفته نشود به یک جرم ختم می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین ادامه داد: متأسفانه نگاه پیشگیرانه در بسیاری از مدیران مشاهده نمی‌شود و اگر در پیشگیری هزینه نکنیم مجبوریم که چندین برابر در درمان و رفع مشکل هزینه کنیم.
وی گفت: خیلی از دستگاه‌ها حاضر نیستند در پیشگیری از وقوع جرم هزینه کنند و اعتبار نمی‌دهند ولی وقتی اتفاقی می‌افتد سریع وارد عمل می‌شوند، سوال این است که چرا زمان پشتیبانی و جلوگیری پای کار نبوده‌اند؟
قاسمی تصریح کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرایم نه بین مسؤولان و نه مردم جا نیفتاده و اگر اصول اولیه انجام می‌شد ناهنجاری تا این میزان که امروز شاهد آنیم روی نمی‌داد، مشکلات در جامعه زیاد است و نباید صبر کرد که جرم رخ دهد تا با آن برخورد شود.
این مسئول یادآور شد: فراموش نکنیم قدم برداشتن در موضوع پیشگیری از وقوع جرم هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری و صیانت از بیت المال است، اگر زیرساخت از بین برود تأمین هزینه آن سخت می‌شود پس باید مراقب آن باشیم.
وی توضیح داد: در این موضوع نمی‌توان جزیره‌ای عمل کرد و همه باید پای کار بیایند.
قاسمی به موضوع اجرای ماده ۱۶ و جمع آوری معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: در جمع آوری معتادان قدردان زحماتی که مسئولین در این زمینه متحمل می‌شوند هستیم ولی به این معنی نیست که انتظارات مردم و قانون برآورده شده، مردم شهر پاک می‌خواهند.
دادستان قزوین مسئله محکومین متواری و جرائم اولویتی را یک مسئله جدی عنوان کرد و افزود: در مورد محکومین متواری باید گفت که این امر یک دغدغه جدی کشوری است که کارگروه‌های مربوط به آن در هر استان تشکیل شده و اگر لازم باشد در هر شهرستان هم برپا خواهد شد.
این مسئول اذعان کرد: در بسیاری از پرونده‌ها به دنبال مجرم هستیم در حالی که او در خیابان‌ها آزاد است و بسیاری از آنها در فکر شکل دادن جرم بعدی هستند و در این زمینه لازم است همه دستگاه‌های امنیتی و نظامی پای کار بیایند.
دادستان قزوین در خاتمه خاطرنشان کرد: باید احکام به موقع انجام شوند تا موجب بازدارندگی باشند در غیر این صورت یک پروسه فرسایشی اتفاق می‌افتد که تأثیرگذاری خود را از دست می‌دهد.
