به گزارش آرانیوز، مابه التفاوت ارز٤٢٠٠ تومانی از پس تورم برنمی‌آید
آرمان ملی در واکنش به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: سال‌هاست که دولت‌ها تصمیم گرفتند برای تامین کالاهای اساسی کشور از پرداخت ارزهای دولتی با قیمت مصوب وتعیین شده، استفاده کنند، در سال‌های گذشته که نرخ ارز که ثبات بیشتری داشت پرداخت یا عدم پرداخت این ارز تفاوت چندانی در اقتصاد نداشت، اما رفته‌رفته با ماندن جای ارزترجیحی در اقتصاد و رشد نرخ ارز؛ اثرگذاری این ارز در اقتصاد بیشتر و در معیشت مردم کمتر شد تا جایی‌که امروز نه‌تنها مردم بلکه خود مسئولان هم به این نتیجه رسیده‌اند که این ارز نه تنها کارآیی‌ای برای اقتصاد و معیشت مردم ندارد بلکه وجود آن رانت بیشتری برای آنهایی‌که از این ارز برای واردات استفاده می‌کنند؛ ایجاد کرده است. رانتی که بیشترین آسیب را به اقتصاد و مردم وارد کرده است.
حالا وزیر اقتصاد و رئیس دولت سیزدهم هر دو از ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گویند، اما معتقدند که باید برای جبران فاصله‌ای که بین قیمت کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد ایجاد می‌شود به مردم کارت اعتباری خرید بدهند! کارتی که از دولت قبل مطرح شد و همین آقای وزیر اقتصاد زمانی که نماینده مجلس بود درباره‌اش انتقاداتی را داشت! ب
ا این وجود بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام را شوک بسیار شدیدی به اقتصاد می‌دانند که تبعات آن قطعا می‌تواند بحران‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند که نتایج آن به ضرر کشور است. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این‌باره به آرمان‌ملی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تولید اشتباه و خطای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی بود که در سال ۹۷ رخ داد.
استدلال دولت وقت این بود که باید نظام چند نرخی را در شرایط تحریم بپذیریم و کالاهای اساسی و ضروری مردم را با نرخ حمایتی وارد کنیم. غافل از اینکه پیاده‌سازی نظامات چند نرخی الزامات و زیرساخت‌هایی را می‌خواهد که اگر فراهم نباشد نظام چند نرخی ارز، پیامدهای مخرب‌تری را بر کشور تحمیل می‌کند. او ادامه داد: دولت وقت این الزامات و زیرساخت‌ها نظیر سامانه نظارتی، اعتبارسنجی واردکنندگان و... را فراهم نکرد و ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به عده‌ای داده شد که یا از کشور فرار کردند یا کالا را به قیمت بازار آزاد فروختند یا کالای دیگری وارد کردند، درواقع رانت بزرگی در کشور توزیع شد. که این یک جعبه‌سیاهی است که قوه‌قضائیه به این مسائل ورود کرده است؛ اینکه چه کسانی ارزهای ۴۲۰۰ تومانی از کشور خارج کرده یا چه سرانجامی پیدا کرد باید مورد بررسی قرار بگیرد. شقاقی‌شهری اظهارکرد: دولت وقت به‌تدریج به ایرادات ارز ۴۲۰۰ تومانی پی برد و در سال ۹۸ و ۹۹ اقلامی که ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کردند را مرتب کاهش داد و در حال حاضر به تعدادی کالای محدود مانند دارو، گندم، روغن و نظایر اینها که ضروری هستند؛ ارز تعلق می‌گیرد. ضمن اینکه عدد آن هم به هشت تا ۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. ولی مساله و سوال مهم این است چکاری باید با این ارز انجام داد.
شوک تورمی مضاعف اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: به‌نظرم ما در یک شرایط بی‌ثبات در اقتصاد روبه‌رو هستیم و تورم امسال هم احتمالا بالای ۴۰ درصد خواهد بود و یک فشار سنگینی هم در طول سه سال گذشته به دهک‌های درآمدی پایین وارد شد، در کنار آن دولت این ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم به کالاهای راهبردی و پرمصرف سبد مصرفی مردم اختصاص می‌دهد؛ بنابراین برآورد من این است که در شرایط کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند شوک تورمی مضاعفی را در جامعه ایجاد کند.
او ادامه داد: در شرایطی که ۴۰ درصد تورم سال ۱۴۰۰ را داریم و هنوز افق تورمی سال‌های بعد مشخص نیست و قدرت خرید مردم به‌شدت تنزل پیدا کرده و تکانه‌های شدید تورمی بر این اقتصاد وارد شده و هنوز بانک‌های اطلاعاتی را نداریم و زیرساخت‌های پیاده‌سازی اقتصاد رفاه و سیاست‌های حمایتی وجود ندارد؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از اقلام استراتژیک و ضروری مردم می‌تواند یک فشار تورمی دیگری را به اقتصاد تحمیل کند و سفره مردم تنگ‌تر و فشار مضاعف شود.
شقاقی‌شهری تاکید کرد: بنابراین اگر دولت سیزدهم به‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اول باید مقدمات و الزامات آن را فراهم کند. بدون فراهم‌شدن پیش‌مقدمات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند تبعات سنگینی برای اقشار کم‌درآمد داشته باشد. با اصل موضوع ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان مخالف هستم ولی تا زمانیکه علائم حیاتی اقتصاد ایران، تورم، ثبات اقتصادی ایجاد نشده و زیرساخت‌های پیاده‌سازی حمایتی محیانشده است و بانک‌های اطلاعاتی وجود ندارد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام ضروری مردم به‌شدت می‌تواند، مشکل‌ساز شود.
