به گزارش آرانیوز، نوبت اول نشست علنی امروز(سه‌شنبه، 5 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی 8 و 7 ساعت دقیقه و با حضور 196 نفر از نمایندگان آغاز شد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ./
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با پیشنهاد سید شمس الدین حسینی برای الحاق به تبصره 5 ماده واحده این لایحه با 202 رأی موافق، 6 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه ای اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر 30 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می گردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه های اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید./
در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 5 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی بند (ی) تبصره 6 لایحه بودجه 1400 ، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس در پیشنهاد رفع ابهام، با بیان اینکه بند (ی) این تبصره دارای ابهام بوده، چرا که قرارداد اپراتورها با دولت، مناقصه ای بوده و سال به سال با دولت قرار نمی بندند، گفت: حتی یکی از این اپراتورها سرمایه گذار خارجی دارد و زمان آن پایان نیافته که مجلس بخواهد سهم دولت از سود اپراتورها را تغییر دهد، لذا این پیشنهاد باید به کمیسیون تلفیق بازگردد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به اظهارات توانگر با تاکید بر اینکه مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم می شمارد، عنوان کرد: این مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال 1400 به پایان برسند، بنابراین نگرانی شما قابل رفع است. /
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با حذف جزء 1 و اصلاح جزء 2 بند (ک) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این گزارش مهدی طغیانی در جریان بررسی این بند، با بیان اینکه پیش از این قانون مشابه این بند به تصویب مجلس رسیده است و برای جلوگیری از موازی کاری، پیشنهاد حذف این بند را داد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
در جزء 1 بند (ک) که حذف شد، آمده بود؛ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا لازم الاجرا شدن این قانون در سال 1400 تمدید می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این بند، با اصلاح جزء 2 بند (ک) نیز موافقت کردند.
براساس جزء 2 اصلاح شده بند (ک) تبصره 6؛ مادامی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا نشده باشد، سهم هر یک از دستگاههای ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 مطابق با قانون سال 1399 است.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در توضیح پیشنهاد خود برای اصلاح جزء 2 بند (ک) گفت: اکنون لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شده است که براساس این لایحه سهم دهیاری ها و شهرداری ها از محل ارزش افزوده در سال آینده 4 درصد تعیین شده است.
وی تصریح کرد: از محل مالیات بر ارزش افزوده دو ذینفع دستگاه های دولتی و دیگری شهرداری ها و دهیاری ها وجود دارند که اکنون سهم شهرداری ها و دهیاری ها 3 درصد برابر با 15 هزار میلیارد تومان است و ما در این لایحه سهم آنها را 4 درصد تعیین کرده ایم، بنابراین باید دولت می تواند، در سال آینده تنها تا زمان تایید نهایی لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده، قانون سال 99 را اجرا کند./
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با بند (ن) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس ردیف 1 این بند؛ در سال 1400، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.
همچنین در ردیف 2 این بند آمده است؛ زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال 1400 تا بیست و دوم مهر‌‌ماه سال 1400 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.
براساس ردیف 3 بند مذکور؛ عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود.
همچنین در جزء الحاقی این بند نیز آمده است؛ کارگرانی که در طول یکسال گذشته بعنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول بکار بوده اند با تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات کار استانها و شهرستانها از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف می باشند./
، مالک شریعتی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای با استناد به ماده 22 و همچنین اصل 69 قانون اساسی گفت: دیروز بحثی در مورد امنیت کشور مطرح ، بنابراین جلسه غیرعلنی برگزار شد. براساس اصل 69 مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود، اما متاسفانه برخی نمایندگان مطالب خلاف واقع جلسه غیرعلنی را در فضای مجازی منتشر و همکارانشان را متهم به موافقت با اقدامات دولت و مخالف با اقدام مجلس کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: دیروز 93 درصد نمایندگان به موضوع اعمال ماده 234 در مورد ارسال پرونده تخلف دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها با یکپارچگی و انسجام رأی دادند و نمایندگانی که صحبت کردند بر عمل به مرّ قانون اقدام راهبردی تاکید داشتند و هیچکس از این قانون کوتاه نیامد. اما متاسفانه گزارشی که در فضای مجازی منتشر شد در آن اتهاماتی به برخی همکاران زده شد و دوقطبی و دوپارگی سیاسی ایجاد کردند.
وی ادامه داد: سخنگوی هیات رئیسه باید گزارش دقیق و منسجمی از نشست غیرعلنی ارائه کند تا کسی نتواند با مطامع سیاسی همکاران خود را متهم کند؛ دیروز مقام معظم رهبری در اظهاراتشان از مجلس و دولت خواستند با هم یکصدا باشند و مجلس هم باید یکصدا باشد و از آن یک صدا بیرون بیاید. نمایندگان روز گذشته تلاش کردند مجلس یکصدا باشد، اما متاسفانه کسانی که دنبال دوصدایی بودند در بیرون به ما اتهام زدند. تقاضا داریم هیات رئیسه از شأن نمایندگان دفاع کند و اجازه ندهد اخبار جعلی از جلسه غیرعلنی در بیرون گفته شود. اگر این روش تکرار شود، نسبت به اعلام اسامی اقدام خواهیم کرد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار و تذکر این نماینده گفت: جلسه روز گذشته مجلس غیرعلنی نبود بلکه غیررسمی بود و اینکه نباید اخبار به بیرون منتقل شود، حرف درستی است و مجلس باید یکصدا باشد و همه ما از مصوبه و کیان مجلس دفاع کنیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: رهبر معظم انقلاب بر اجرای قانون مصوب مجلس تاکید کردند؛ اما اخطار و تذکر شما در دستور نبود./
