تازه های خبری :
کد خبر: ۶۲۵۸۷
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۶
مخالفان دولت الکترونیک با اصرار بر انتشار آگهی مناقصات و مزایدات دولتی در روزنامه‌ها، علاوه بر هزینه‌تراشی سالانه ۵۰۰ میلیاردی، معاملات اموال دولتی را در معرض سوءاستفاده قرار داده‌اند.

به گزارش آرانیوز، یکشنبه هفته گذشته، هیئت دولت در راستای اجرای ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «الزام دستگاه‌های دولتی برای انتشار آگهی‌های مزایدات و مناقصات در روزنامه‌های کثیرالانتشار» را لغو کرد و اجازه داد این آگهی‌ها با هدف توسعه دولت الکترونیک و صرفه‌جویی بودجه‌ای، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شکل رایگان منتشر شود.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، وب‌سایتی است که مناقصات و مزایدات دستگاه‌های دولتی را به شکل هوشمند کنترل می‌کند. این نظارت شامل کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) می‌شود.

این مصوبه اما واکنش‌های مختلفی را در پی داشت؛ پدرام پاک‌آئین، نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهی‌های دولتی به مطبوعات شد. سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در همین زمینه طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت: این مصوبه زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گسترده‌ای در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است.

سرانجام پس از گذشت تنها دو روز از این مصوبه جنجالی، هیئت دولت در روز چهارشنبه هفته گذشته به شکل ناگهانی از تصمیم پیشین خود صرف‌نظر و الزام دستگاه‌های دولتی به انتشار آگهی کاغذی مناقصات و مزایدات دولتی در روزنامه‌ها را مجدداً احیا کرد. پیش از این، اعلام شده بود که تجمیع آگهی‌های مناقصات و مزایدات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مزایایی همچون «صرفه‌جویی سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینه دولت»، «کاهش مدت زمان انجام تشریفات مناقصات و مزایدات دولتی»، «سهولت در اطلاع‌رسانی آگهی‌ها در اقصی نقاط ایران با توجه محدودیت چاپ و نشر روزنامه» و «کاهش تولید کاغذ و تخریب درختان و حفظ محیط‌زیست» را به همراه دارد.

تصمیمات هیئت دولت با داعیه دولت الکترونیک همخوانی ندارد

محمدعلی قشقایی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از نقایص جدی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مربوط به عدم تجمیع آگهی‌های مناقصات و مزایدات دولتی است، گفت: با وجود اینکه دولت فعلی خود را داعیه‌دار دولت الکترونیک می‌داند، اما در عمل تصمیماتی اتخاذ می‌شود که کاملاً بر خلاف اصول اقتصاد دیجیتال است.

وی خاطر نشان کرد: متأسفانه در روزهای قبل هیئت دولت تحت تأثیر لابی اشخاصی که منافعشان با توسعه دولت الکترونیک متضاد است، به شکل ناگهانی از تصمیم قبلی خود صرف نظر و روند انتشار آگهی کاغذی مناقصات و مزایدات دولتی در روزنامه‌ها را مجدداً به روال سابق برگرداند.

وی با بیان اینکه طبق آمار سالانه حدود ۷۰ هزار مناقصه و مزایده در کشور انجام می‌شود، تشریح کرد: هزینه هر آگهی بسته به اندازه متن و مکان درج، حدوداً بین ۶ تا ۸ میلیون تومان است، علاوه بر معضل هزینه تولید انبوه کاغذ، قطع درختان و تخریب محیط زیست، رویه کنونی درج آگهی دستگاه‌های دولتی در روزنامه‌ها، سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، به بودجه کشور هزینه تحمیل می‌کند.

دولت الکترونیک نباشد چون صنف فتوکپی متضرر می‌شود!

قشقایی با انتقاد از این ادعا که اگر دولت الکترونیک توسعه پیدا کند، مثلاً روزنامه‌ها یا چاپخانه‌ها متضرر می‌شوند، خاطرنشان کرد: این استدلال کاملاً غیرمنطقی است و با الکترونیکی شدن این فرآیند در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پرداخت هزینه چاپ آگهی و منابع محیط‌زیستی صرفه‌جویی می‌شود و این هزینه می‌تواند صرف امور توسعه‌ای و پیشرفت کشور و یا حتی در راستای توسعه رسانه‌ها و رفاه روزنامه‌نگاران شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روزنامه‌ها محدودیت چاپ و تکثیر دارند اما با نشر آگهی در سامانه ستاد، تمامی شهروندان در اقصی نقاط ایران با سهولت بیشتری می‌توانند از مزایدات و مناقصات دولتی اطلاع پیدا کنند، افزود: علاوه بر این، در چنین بستری ارگان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی می‌توانند با تحلیل و بررسی آگهی‌ها در جهت کشف مفاسد دولتی گام‌های بلندی بردارند.

قشقایی با اشاره به اینکه در حال حاضر دستگاه برگزارکننده مناقصه و مزایده، بایستی به ازای هر آگهی، از چند روز قبل درخواست خود را برای اداره تمرکز و توزیع آگهی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ارسال کند و این فرآیند به طور متوسط یک هفته زمان می‌برد، تصریح کرد: انتشار آگهی در سامانه تدارک الکترونیک دولت این فرآیند را می‌تواند به جای یک هفته به کمتر از ۱ ساعت تقلیل بدهد و صرفه‌جویی زمانی بسیار زیادی را در هر سال برای کل دستگاه‌ها به ارمغان بیاورد.

سامانه ستاد چگونه از مفاسد مزایدات و مناقصات دولتی پیش‌گیری می‌کند؟

قشقایی ادامه داد: قبل از فراهم شدن امکان انجام مزایدات و مناقصات دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، تمامی این معاملات به شکل فیزیکی بود و به خاطر مشکل فاصله مکانی، بسیاری از فعالان اقتصادی ساکن در سایر استان‌ها، امکان شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی در تهران را نداشتند.

وی افزود: به عنوان مثال این سامانه سبب شد میزان مشارکت در مزایده‌ای که قبلاً ۵ نفر امکان شرکت در آن داشتند را به حدود ۵۰۰ نفر افزایش یابد؛ این سامانه گام رو به جلویی در جهت عدالت اقتصادی و خریدوفروش منصفانه دارایی‌های بیت المال بوده است اما متأسفانه ممانعت هیئت دولت برای تجمیع آگهی‌ها، یک نقص جدی را برای این سامانه رقم زده است.

قشقایی با بیان اینکه اگر مزایدات و مناقصات دولتی به شکل کاغذی و انسانی انجام شود، ریسک فساد، تبانی و رشوه را به همراه دارد، اظهار داشت: در این حالت معمولاً افراد با دستکاری پاکت‌ها، مبالغ پیشنهادی، تغییر نوبت و بسیاری از تخلفات دیگر مفاسد بزرگی را دستگاه‌‎های دولتی رقم می‌زنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با کنترل و نظارت بر مناقصات و مزایدات دولتی از بسیاری مفاسد، اختلاس و رانت دولتی جلوگیری می‌شود، گفت: با کنترل سیستمی آگهی‌های دولتی می‌توان تمامی معاملات و نقل و انتقالات اموال دولتی که از طریق مزایده و مناقصه انجام می‌شود را به سهولت رصد کرد.

قانون در مورد انتشار آگهی مزایدات و مناقصات چه می‌گوید؟

«بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه» توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی را متذکر شده است. همچنین «ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه» تلویحاً استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای فراخوان و سپس انجام تمام تشریفات مزایده‌ای و مناقصه‌ای و معاملات مرتبط با آن مورد تأکید قرار داده است.

بنابراین طبق آخرین اراده قانون‌گذار، انجام فراخوان (آگهی) به نحو فیزیکی یا بدون استفاده از سامانه الکترونیکی، برخلاف نص صریح ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است.

عقب‌گرد هیئت دولت در مقابل حرکت رو به جلوی قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، چاپ آگهی‌ها و اطلاعیه‌های کاغذی عملاً کم‌کاربرد و موجب تحمیل هزینه‌های گزاف به بودجه و محیط‌زیست است، به همین خاطر کشورهای توسعه‌یافته به سمت استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی آگهی‌های دولتی خود حرکت کرده‌اند. پرسش اصلی اینجاست که اساساً گره خوردن اقتصاد مطبوعات به چنین مسئله‌ای تا چه اندازه منطقی بوده و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ظهور فناوری‌های جدید، استمرار این رویه بیشتر کمک به اطلاع‌رسانی وسیع آگهی‌های دولتی محسوب می‌شود و یا در جهت معکوس عمل می‌نماید؟

البته در کشور ما برخلاف دولت، خوشبختانه قوه قضائیه اخیراً گام‌های مثبت و سازنده‌ای را در جهت حذف کاغذ و انتشار الکترونیکی رویدادهای قضائی برداشته است. در این زمینه دو آئین‌نامه جدید قوه قضائیه بیش از همه، این مسئله را در خود متبلور کرده است.

در ماده ۱۶ آئین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موضوع مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضائی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.»

همچنین ماده ۱۸ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نیز بیان می‌کند: «در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری وی، ابلاغ اوراق اجرایی و سایر آگهی‌های مرتبط با عملیات اجرا، از طریق درج آگهی در سایت آگهی‌های سازمان ثبت و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان ثبت انجام می‌شود»

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار