به گزارش آرانیوز:رضا سلیمانی عصر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شده است به استقلال کانون‌های وکلا در کشور خدشه و ضربه سنگینی وارد می‌کند.
وی با ابراز نگرانی از تصویب قوانین بدون مشورت گرفتن از نهادهای مربوط که قوانین در مورد آن‌ها وضع می‌شود، افزود: وضع قوانین بدون مشورت گرفتن از نهادهای مربوطه بسیار خطرناک است و آثار آن‌ها بعدها نمایان می‌شود؛ از شورای محترم نگهبان می‌خواهیم برای حفظ حقوق ملت زیر بار این مصوبه نرود.
رئیس کانون وکلای گلستان توضیح داد: در بند «م» این اصلاحیه به موسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اشاره شده است؛ هرچند در این بند به صراحت از کانون وکلا نام برده نشده اما این مقررات در صورت تائید از سوی شورای نگهبان مشمول کانون وکلا هم می‌شود.
وی ادامه داد: وکالت جزو مشاغل و کسب و کارهای تجاری محسوب نمی‌شود چراکه هدف اصلی آن کسب سود و منفعت شخصی نیست؛ هرچند وکلا در قبال ارائه خدمات حق الزحمه دریافت می‌کنند، در اصل ۳۵ قانون اساسی فصل سوم اشاره شده کانون‌های وکلا جزو مشاغل قضایی هستند نه تجاری.
سلیمانی تاکید کرد: وکالت با حقوق شهروندی در ارتباط است و نمی‌توانیم برای این حرفه مانند مشاغل اقتصادی تصمیم‌گیری کنیم؛ مصوبه مجلس شورای اسلامس با ذات و فلسفه کانون‌های وکلا منافات دارد.
وی اضافه کرد: حرفه وکالت با جان، مال، آبر و ناموس مردم سروکار دارد و نمی‌توان دیدگاه مالی و اقتصادی به آن داشت.
رئیس کانون وکلای گلستان تصریح کرد: تلقی کسب و کار تجاری از وکالت با اصول قانون اساسی، عرفی و شرع مخالفت دارد و ضرر مصوبه مجلس به وکلا نمی‌رسد بلکه ضررش مستقیم متوجه شهروندان و حقوق شهروندی است.
