به گزارش آرانیوز، در حالیکه مسئله شفافیت و دموکراسی دو موضوع مهم و پیوندخورده با هم در نظام‌های سیاسی محسوب میشود، اما خوشایند نیست که بگوییم یکی از جاهایی که شفافیت وجود ندارد، هزینه‌کردها در انتخابات مجلس است.
واقعیت آن است که چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزو ابهام‌آلودترین سوالاتی بوده که نه تنها هیچگاه پاسخ شفافی به آن داده نشده بلکه اساساً هیچ قانون جامعی هم وجود ندارد که بتواند کاندیداهای مجلس را به شفاف‌سازی یا محدودسازی هزینه‌های تبلیغاتی‌شان مجاب کند. از همین روست که وضعیت برخی تبلیغات در انتخابات این سوالات را در افکار عمومی ایجاد کرده که چگونه ممکن است یک کاندیدا هزینه‌های میلیاردی برای انتخابات متقبل شود؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس در تمام سالهای نمایندگی‌اش چقدر است که برخی از کاندیداها تا میلیاردها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه می‌کنند؟
سوال این است این مبالغ آن هم برای نامزدی در یک شهرستان بسیار کوچک از چه محلی تامین شده؟ ضمن اینکه به چه دلیل این مبالغ و به چه منظوری هزینه میشود؟
در واقع در چنین روندی که شفافیت مالی در آن وجود نداشته باشد و چنین تخلفاتی در قانون جرمانگاری و حتی تخلف انگاری نشده باشد، سلسله‌ای از فسادها که وابسته و متصل به هم است، رخ می‌دهد. یعنی به صورت بالقوه این ظرفیت وجود دارد که زدوبندهایی در پشت پرده بین کاندیداهای انتخابات با اسپانسرهای میلیاردی صورت می‌گیرد و این امر موجب ورود پول‌های بی‌ضابطه و با منابع نامعلوم به انتخابات بشود. ورود احتمالی کاندیداها با این سیاق به مجلس به صورت منطقی می‌تواند باعث میشود که:
اولاً: پول جای دموکراسی را بگیرد. درواقع با شفاف نبودن منابع مالی کاندیداها و نبود قوانین مصرح در این زمینه، این استعداد به وجود می‌آید که با پول بتوان بر روی نتیجه انتخابات که یکی از مهمترین ارکان دموکراسی است، تاثیر منفی گذاشت. این امر منجر به شکل‌گیری رقابت ناسالم اقتصادی شده و در پی آن افراد شایسته‌ای که حاضر نبودند از منابع غیرشفاف استفاده کنند، احتمال اینکه بازنده کارزار انتخابات تقویت میشود.
2. وامدار شدن نمایندگان مجلس به افراد و گروه‌ها: نمایندگانی که حمایت مالی افراد و کانون‌های قدرت و ثروت وارد عرصه تصمیم‌گیری کشور می‌شوند، قطعا وامدار این افراد خواهند شد و در پی جبران آن برمی‌آیند. همچنین حمایت‌کنندگان مالی کاندیداها با پرداخت هزینه‌های انتخاباتی به دنبال گرفتن امتیازات مادی کلان‌تری از نمایندگان هستند، به عبارتی آنها تلاش دارند با حمایت مالی، کاندیداها را در مشت خود داشته باشند تا از آنها به نفع خود بهره‌برداری کنند. مشخص است حامیانی که برای نامزدها مبالغ میلیاردی هزینه می‌کنند بعدها مطالباتی دارند که ممکن است تهیه و تامین آنها فسادهایی را در برداشته باشد.
3. کارآمدی مجلس پایین می‌آید و به کارهای اصلی نمی‌پردازد: روشن است مجلسی که نمایندگان تشکیل دهنده آن وامدار افرادی در خارج از مجلس هستند، مهر‌ه‌هایی هستند که مطالبات اسپانسرهای خود را سرلوحه امور قرار می‌دهند و تمام تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نظارتی و قانونگذاری آنها در جهت تامین منافع حامیان خود خواهد بود لذا قطعا چنین مجلسی نمی‌تواند به موضوعات کلان کشور که یکی از آنها مقابله با فساد و قانونگذاری در این جهت باشد.
"چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد" موضوعی است در قالب پرونده‌ای با عنوان «معمّای پول و پارلمان» در خبرگزاری تسنیم پیگیری میشود. خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم در گام اول با 8 نفر از نمایندگان مجلس در این باره به گفتگو نشسته بود که چند روز گذشته منتشر شد.
در دومین گزارش از این پرونده ویژه نیز به میزان حقوق دریافتی وکلای ملت در 4 سال نمایندگی پرداختیم تا ببینم آیا هزینه‌های میلیاردی برای ورود به مجلس توجیه دارد یا خیر.
در شماره سوم این پرونده مصاحبه‌ای با آقای علی بهادری جهرمی دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه انجام دادیم تا ببینم این عدم شفافیت از کجا ناشی میشود و چرا نمی‌توان برخورد جدی با پدیده کرد.
** اینکه بدانیم یک کاندیدا برای انتخابات از کجا هزینه کرده است، یک قاعدۀ عقلی در تمام جهان است
تسنیم: به نام خدا. مصاحبه ما در مورد منابع مالی غیرمشروع و غیرقانونی کاندیداها در انتخابات است که از سوی برخی کانون‌های قدرت و ثروت به آنها میشود و پس از انتخابات این افراد را وامدار این کانون‌ها کرده و موجب سواستفاده انها از جایگاه نمایندگی مجلس میشود. اصولا این پول نامشروع یا منابع مالی غیرقانونی یا پول کثیف که بیشتر مصطلح شده، چیست و چه تعریفی دارد و چه زمانی میشود از این واژه استفاده کرد؟
بهادری: بسم‌الله الرحمن الرحیم. ببینید، رقابت‌های انتخاباتی هزینه‌بر است، معمولاً در کشورهایی هم که حوزۀ انتخاباتی بزرگتر میشود، هزینه‌‌اش بیشتر میشود یا زمانی که تعداد کاندیداها بیشتر میشود مثلاً در حوزۀ انتخابیه شهرهای بزرگ در آمریکا، هزینه‌ها هم به تبع آن بیشتر میشود.
مسلما منابع تامین این هزینه‌ها باید شفاف و روشن باشد یعنی بدانیم یک کاندیدا از کجا هزینه کرده است. این یک قاعدۀ عقلی‌ای است که در تمام جهان استفاده شده است یعنی همۀ کشورهای پیشرفته‌ای که انتخابات برگزار می‌کنند، منابع مالی را هم شفاف می‌کنند تا همه بدانند که از کجا به دست می‌آید. بعد برای آن قاعده‌گذاری هم کرده و می‌گویند شما می‌توانید منابع مالی را از اینجا تامین کنید. وقتی قاعده‌گذاری کردند به منابعی که درست و شفاف است، مشروع یا مجاز می‌گویند و به آنها که درست و شفاف و در قاعده نیست غیرمجاز می‌گویند.
متاسفانه در کشور ما قاعده‌ای برای منابع مالی نداریم یعنی تقریباً قوانین انتخاباتی ما هیچ قاعدۀ خاصی را برای محلِ تامین منابع مالی روشن نکرده است و وقتی این قواعد را روشن نکرده است ما نمی‌‌توانیم مطابق قانون بگوییم این محلِ تامین مالی مجاز و این دیگری غیرمجاز بوده است لذا مجبور می‌شویم از واژه‌های غیرحقوقی همچون پول کثیف استفاده کنیم،. پول کثیف یک اصطلاح و نُرم حقوقیِ رایج یا یک اصطلاح حقوقیِ باردار در ادبیات قانونی نیست، ما آنجا می‌گوییم مجاز یا غیرمجاز.
مقصود از پول کثیف چیست؟ پولی است که مبتنی بر یک رانتی باشد؛ یعنی هدفش از خرج شدن در انتخابات، ایجاد رانتی برای بهره‌گیریِ آتی‌اش باشد یا به واسطۀ رانت قبلی تحصیل شده است مثلاً شما نماینده مجلس بودید یا یک جایگاه دولتی داشتید یا رانتی داشتید و یک منابع درآمدی کسب کردید و آن را در انتخابات هزینه می‌کنید یا یک هزینه‌ای را در انتخابات صرف می‌کنید برای اینکه در آینده منابع نامشروعی تحصیل کرده و به دست آورید.
** یک نوع تعارض منافع نسبی در قواعد انتخاباتی‌مان در کشور داریم
تسنیم: چرا ما این خلاء قانونی را داریم؟ چرا در قوانین انتخاباتی ما منابع مالی غیرمجاز و یا مبهم جرمانگاری نشده است؟
بهادری: نظامِ ما 40 ساله است یعنی 40 سال است که انتخابات مدرن و واقعی را تجربه می‌کند. طبیعتاً طراحیِ این مکانیزم‌های انتخاباتی زمان‌بر است. دوم اینکه در بعضی موارد طراحان این مکانیزم‌های انتخاباتی خودشان ذینفعان عرصۀ انتخابات هستند یعنی ما یک نوع تعارض منافع نسبی در قواعد انتخاباتی‌مان در کشور داریم. در واقع خود ذینفعان، قوانین انتخابات را طراحی می‌کنند، درنتیجه خیلی علاقه ندارند که افزایش شفافیت یا افزایش ضوابط بدهند؛ چون این محدودیت که به دست خودشان تعیین میشود، دست آنها در ادوارِ بعدی انتخابات را می‌بندد.
بنابراین خیلی علاقه‌مند نیستند که به سمت این موضوع بیایند پس اولاً به خاطر جوان بودن نظام ما در این زمینه پیشرفت چندانی نداشتیم، ثانیاً به خاطر تعارض منافعی که قانونگذار با نتیجۀ این قانون دارد، خودش هم خیلی علاقه‌مند نیست که چنین قوانینی بگذارد. البته این امر تنها در این حوزه نیست، ما در قواعد انتخاباتی در حوزه‌های زیادی ضعف مفرط و بسیار جدی داریم مثلاً در مورد جرائم و مجازات‌های انتخاباتی هم همینطور است. در این زمینه هم خیلی ضعیف هستیم، نحوۀ برخورد و مواجهۀ ما با تخلفات انتخاباتی ضعیف و سنتی است. اصلاً به تخلفات انتخاباتی باید فوری رسیدگی شود چراکه همان زمان تاثیر می‌گذارد. اگر شما دو سال دیگر به آن تخلف رسیدگی کنید، فایده‌ای ندارد.
ما اساساً در این زمینه از مکانیزم‌های روتینِ دادرسی بهره می‌بریم؛ نهایتاً گفتیم شعبِ ویژه‌ای تشکیل بشود که این جمله را قانونگذار در ده‌ها جای دیگر هم گفته است و نتیجۀ آن میشود که یک تخلف انتخاباتی محقق میشود، دو سه سال بعد دورۀ نمایندگی طرف تمام میشود، تازه آن تخلف اثبات میشود و حتی آن تخلف بعد از دو سه سال بیشتر هم شده است، بنابراین رسیدگی به آن تخلف پس از چند سال دیگر فایده چندانی ندارد یا ما مجازات‌های مناسبی برای آن نداریم.
یکی دیگر از مثال‌ها بحث مالی است. ما نیازمند این هستیم که اولاً از تجارب کشورهایی که تجربۀ بیشتری در برگزاری این فرآیندهای مدرن مانند انتخابات دارند، بهره بگیریم؛ ثانیاً مردم یک مطالبۀ عمومی از نمایندگان خود داشته باشند و از آنها بخواهند که فرآیندهای انتخاباتی را روشن، شفاف، به‌روز و سالم‌سازی کنند به گونه‌ای که امکان مواجهۀ کارآمد با فساد در آن وجود داشته باشد. در صورتی که فضای افکار عمومی و رسانه‌ای ما برعکس آن طراحی شده است. متاسفانه رسانه‌های ما به یک سمتی می‌روند که بیشتر نظارت بر انتخابات را مورد هجمه قرار می‌دهند تا تخلفات انتخاباتی را؛ طبیعتاً یک جامعۀ دموکرات باید بیشتر به دنبال افزایش سلامت انتخابات باشد و در نتیجه باید طرفدار تقویتِ نهادهای نظارتی یا شفاف‌سازی یا ضوابط انتخاباتی باشد در صورتی که در رسانه‌های کشورمان با چنین موضوعی مواجه نیستیم.
** به تمرین «مردم‌سالاری» یا «تمرینِ دموکراسی» نیاز داریم
به نظرم به مقدار بیشتری به تمرین مردم‌سالاری یا تمرینِ دموکراسی نیاز داریم تا افکار عمومی و رسانه‌ها هم به سمت آن بیایند، مضرات آن را هضم و درک کنند تا به این نتیجه برسند که مضرات آن بیشتر از منافعش است و باید به سمت سلامت و شفافیتِ بیشتر برویم.
تسنیم: در بحث انتخابات، به ویژه انتخابات مجلس که شاید نظارت‌ها یک مقدار کمتر باشد و سیستم رقابت هم مقداری متفاوت است، چقدر شاهد این پدیده هستیم که نهادهای قدرت یا ثروت اراده‌ای داشته باشند و با پول بخواهند جریان انتخابات را به نفع خودشان تغییر دهند؟
بهادری: طبیعتِ رقابت بر سرِ کسب این کرسی‌ها در ذات خود این را دارد یعنی هر یک از طرفین رقابت اصولاً علاقه دارد که از هر ابزاری که می‌تواند برای پیروزی و موفقیت در رقابت، استفاده کند. در واقع اساس رقابت چنین اقتضایی دارد.
هابز می‌گوید: "انسان گرگِ انسان است". اساساً دموکراسی به این سمت می‌رود که از هر ابزاری که می‌تواند بهره‌برداری کند. مخصوصاً رقابت انتخاباتی که در فضای جدلی و رقابتی‌ای که می‌افتد چنین اقتضائاتی دارد یعنی متاسفانه طرفین به سمت آن می‌روند. بنابراین اصل بر این است که هر کسی که زورش می‌رسد، تلاشش را بکند. مگر اینکه خودش را از درون کنترل کند که ما اصطلاحاً به آن نظارت‌های درونی می‌گوییم. در اندیشه اسلامی همین تفکر وجود دارد برای همین گفته میشود مسئولان باید تقوا داشته و عادل باشند تا این کارها را نکنند، یا اینکه ابزارهای نظارتیِ بیرونیِ کافی برای آن طراحی کرده باشیم که آنها را کنترل کند. متاسفانه ما ابزارهای‌های نظارتیِ بیرونی کافی طراحی نکردیم، درنتیجه باید از مقاماتی که خود را از درون کنترل می‌کنند که در انتخابات فساد نکنند، تشکر کنیم، چراکه برای نظارت بیرونی بر آنهایی که خودشان را از درون کنترل نمی‌کنند، ابزار کارآمدی نداریم.
من نمی‌خواهم نظارت را زیر سوال ببرم چراکه نظارت صورت می‌گیرد ولی قوانین ما اجازۀ دسترسی به اطلاعات، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای دسترسی به اطلاعات را نمی‌دهد.
** نهاد ناظر بر انتخابات نمی‌تواند کنترل کند که چقدر در انتخابات هزینه کردید
تسنیم: مثلاً شورای نگهبان نمی‌تواند حساب بانکی آنها را چِک کند و یا بررسی کند که از کجا هزینه کرده‌اند؟
بهادری: نه، نمی‌تواند. ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای مقابله با آن را هم ندارد مثلاً اولاً نهاد ناظر بر انتخابات هرگز نمی‌تواند کنترل کند که شما چقدر هزینه کردید. وزارت کشور و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی هم نمی‌تواند چنین کاری کند. یعنی ما هیچ نهاد نظارتی در کشور نداریم که ظرفیت قانونی به آن نهاد اجازه دهد که حساب‌های یک نفر یا یک ستاد را چِک کند و ببیند چقدر برای انتخابات هزینه کرده است. آن کاندیدا باید خوداظهاری کند و اگر هم بخواهیم نظارت کنیم، باید به خوداظهاری وی اعتماد کنیم. اما اینکه ورودی این هزینه‌ها کجاست و خروجی‌ها کجا بوده، هیچ نهاد نظارتی‌‌ای این توانایی را ندارد.
تسنیم: این موضوع راه دَر رو هم دارد. یعنی اگر فرضا مجبورشان کنید هزینه‌های خودشان را بگویند، بعداً می‌گویند خیلی هایش را ما هزینه نکردیم، ستادهای مردمی بوده! یعنی ستادهای مردمی آنها پول‌هایی دریافت کنند و به حساب خود شخص کاندیدا ریخته نشود.
بهادری: ببینید ما اصلاً هیچ محدودیت و ممنوعیتی نداریم که نیاز به راه دَر رو باشد. اصلا ممنوع نیست که به حساب من چقدر واریز میشود. هیچ تخلفی نیست. کسی نمی‌تواند بگوید چرا یک نفر ده هزار میلیارد به حساب دیگری واریز کرده است، دوست داشته و واریز کرده و من هم دوست داشتم بگیرم و هزینه کنم. حتی یک مجرم اقتصادی که در زندان هم هست و دارایی‌هایی دارد، به فرض اینکه دارایی‌های او مشروع باشد و به حساب منِ کاندیدا پول واریز کند، این جرمانگاری نشده است. فرض کنیم نهاد نظارتی از این امر مطلع شود، نمی‌تواند با او مقابله کند یعنی اولاً نمی‌تواند مطلع شود و ثانیاً اگر هم مطلع شود به دردِ او نمی‌خورد، چگونه می‌خواهد برخورد کند؟ مثلا می‌خواهد بگوید تخلف کردی؟ چه تخلفی انجام شده است؟ قانونگذار باید گفته باشد این امر ممنوع است تا با او برخورد شود اما هنوز قانونگذار نگفته این کار ممنوع است.
مثلاً بن‌سلمان چند میلیون دلار برای انتخابات به حساب شما واریز کند، کسی نمی‌تواند بگوید چرا این کار را کرده است؟ چون قانونگذارِ ما منع نکرده است! مثلاً شما می‌توانید کارِ رسانه‌ای کنید ولی نمی‌شود علیه او اقدام حقوقی کرد. بن‌سلمان دوست داشته، یا با شما دوست بوده و یا به هر دلیلی علاقه داشته به حساب این حزب یا این فرد مبلغی واریز کند.
ببینید جرایم عمومی ممکن است قابل انتساب باشد یعنی از حیث جرمِ عمومی این موضوع قابل تامل باشد مانند اینکه یک شهروند عمومی از بن‌سلمان پول بگیرد، محلِ تامل است که آن فرد چه کاری برای بن سلمان انجام داده که پول گرفته؛ مثلا برای او جاسوسی کرده است. اما از حیث انتخابات اینکه یک حزب یا یک کاندیدا از چنین شخصی پول گرفته باشد، جرم‌انگاریِ انتخاباتی یا تخلف‌انگاری انتخاباتی نکرده است. متاسفانه ما در جرمانگاری و تخلف‌انگاری انتخاباتی دچار ضعف مفرط هستیم.
تسنیم: آیا بهتر نیست تمام تبلیغات انتخاباتی غیر از تبلیغات رسانه‌های عمومی را ممنوع کرد؟ چون در غرب هم این خیلی تجربۀ موفقی نبوده است، مثلاً در آمریکا که پول نقش اول را دارد، هنوز نتوانستند سازوکاری پیدا کنند که مفاسد اقتصادی در انتخابات را کاهش بدهند.
بهادری: نه! ببینید اتفاقاً غربی‌ها در حوزۀ مباحث مالی انتخاباتی در رقابت‌های انتخاباتی خیلی از ما جلوتر هستند. یکی به خاطر سبقۀ تاریخیِ بیشتری که در انتخابات دارند، ثانیاً به خاطر اینکه برای ما در فرآیندهای انتخاباتی اینکه چه کسی عهده‌دار شود، مهم است. مثلا عهده‌دار شدن صالحان در حکومت برای ما مهم است یعنی ما علاوه بر مسائل و فرآیندهای انتخاباتی این هم که شخصاً چه کسی عهده‌دار میشود، برای ما مهم است.
آنجا وقتی شخص برایشان مهم نیست و فقط نزاع بر سر کسب کرسی و قدرت است، دیگر تخلفات برایشان خیلی مهم میشود به ویژه مسائل مالی و پول اولویت اول را در جامعه غربی دارد، یعنی برای آنها اینکه یک مفسد فی‌الارض از نگاه دینی ما، عهده‌دار مسئولیت بشود، اشکال ندارد، همین که در انتخابات تخلف مالی نکرده باشد، اهمیت دارد. بالعکس اگر یک آدم صالحی،کوچکترین تخلفِ مالی کرده باشد، یک ایراد مهم است. چون پول برای آنها مهم است و اتفاقاً در مسائل مالی خیلی نظارت و شفافیتِ جدی‌ای دارند.
تقریباً در تمام کشورهای پیشرفته شفافیت و نظارت مالی جدی دنبال میشود. مکانیزم‌های جدی‌ای هم برای آن طراحی کردند معمولاً می‌گویند یک حساب باید تمرکز پیدا کند و تمام آن به اطلاع مقامات اجرایی و نظارتیِ انتخابات برسد، رصد و پیگیری می‌کنند و خیلی جدی هم هستند. اساساً غربی‌ها روی تراکنش‌های مالی بسیار حساس هستند و در شرایط عادی هم روی آن حساس هستند، حتی حساب‌های یک شهروند عادی را از نظر پولشویی چِک می‌کنند حالا وقتی شما حزب یا کاندیدای انتخابات باشید، نظارت‌ها بسیار بیشتر میشود.
اما اینکه بگوییم برای این امر سقف یا محدودیت خاصی قائل هستند، باید بگویم: بله، کشورها دو دسته می‌شوند. یکسری‌ها سقف مالی قائل نیستند و می‌گوید شما توانمندیِ مالیِ بیشتری دارید و می‌توانید رقابت انتخاباتیِ بیشتری هم کنید اما یکسری کشورهای اروپایی معمولاً سقف مالی هم برای کمک به احزاب و کاندیداها قائل هستند. عموم کشورها این مدلی هستند.
تئوری آنها این است یکی می‌گوید اصل بر آزادی است، آزادانه بتوانید رقابت کنید هر کسی در این رقابت پیروز شد، وارد مجلس یا ریاست‌جمهوری میشود، در تئوری دوم می‌گوید که کشورهای اروپایی عموماً به این تئوری معتقد هستند، می‌گویند: باید شرایط رقابت عادلانه و نسبتاً مساوی وجود داشته باشد برای همین در این تئوری می‌گوید دولت باید هزینه کند و منابع در اختیار بگذارد.
ما هم معمولاً این سنت را پیگیری می‌کنیم و می‌گوییم دولت مثلاً صدا و سیما و رسانه‌های ما شرایطی در اختیار کاندیداها قرار دهند تا فضای رقابت مساوی باشد. در واقع در تئوری اول دولت اصلا تکلیفی ندارد تا هزینه کند، هر کسی که می‌تواند خودش باید هزینه کند. در تئوری دوم می‌گوید ما باید سعی کنیم شرایط را برای رقابت برابر کنیم برای اینکه مردم تحت تاثیر تبلیغات ناروا قرار نگیرند و انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشند.
در تئوری دوم که سنت اروپای‌غربی معمولاً اینگونه است که دو مدل سقف می‌گذارند یک سقف حمایت از شخص یا حزب یکی هم سقف هزینه‌ای که یک نفر می‌تواند انجام بدهد. یعنی وقتی می‌خواهید حمایت کنید مثلاً صد هزار دلار یا دویست هزار دلار باید حمایت کنید و یک نفر بیش از این نمی‌تواند از یک حزب یا کاندیدا حمایت کند. همچنین برای هزینه‌ها هم سقف تعیین می‌کنند.
موضوع دوم موضوع ممنوعیتِ هزینه‌های ممنوعه است یا منابع تامین اعتبار ممنوعه،؛ یعنی از چه جاهایی نمی‌توانید پول بگیرید یا در چه جاهایی نمی‌توانید پول هزینه کنید. این در همۀ کشورها رایج است، مثلاً خیریه‌ها یا NGOها اصولاً نباید در انتخابات هزینه کنند، چون قرار است فعالیت سیاسی نداشته باشند اما ما این ممنوعیت را نداریم، یعنی الان یک خیریه می‌تواند میلیونی یا میلیاردی به حساب یک کاندیدا پول بریزد و هیچ تخلفی صورت نگرفته است، در واقع از حیث انتخابات تخلفی صورت نگرفته است.
ولی در عموم کشورهای جهان اینطوری نیست برای اینکه چه کسانی می‌توانند کمک کنند، قواعد و قواره دارند، برای منابع تامین هزینه و مصارف تامین هزینه قاعده می‌گذارند یعنی اینکه شما کجا می‌توانید خرج کنید، شما می‌توانید سکه بخرید یا کادو بدهید، شما می‌توانید پول نقد به شرکت‌کنندگان در انتخابات بدهید، شما می‌توانید غذا بدهید و... برای این قاعده می‌گذارند. در عموم کشورها هم چنین قاعده‌هایی می‌گذارند. ما در این زمینه ممنوعیت‌هایی نداریم یعنی اگر شما به یک شرکت‌کننده در انتخابات پول نقد بدهید، ممنوعیت قانونی برای آن نداریم. عرفاً می‌گوییم رای خرید، باید اثباتِ خرید رای شود، رای خریدن ممنوع است ولی اینکه کمک مالی کردید یا وام قرض‌الحسنه دادید، ممنوعیتی ندارد.
تسنیم: الان یک نفر در شهرستان با چقدر می‌تواند کاندیدای مجلس شود؟ بعضی جاها می‌گویند باید حداقل یک میلیارد هزینه کنید.
بهادری: من هزینه دستم نیست. این را از نماینده‌ها بپرسید اگر صادق باشند به شما می‌گویند، اما قطعاً شهرستان به شهرستان هم متفاوت است. من هم شنیدم در بعضی جاها کف روی میلیارد می‌چرخد ولی خبر ندارم چقدر است. حقوق یک نمایندۀ مجلس در طول 4 سال قریبِ 400 میلیون میشود یعنی ماهی 8 میلیون هم بگیرد میشود 400 میلیون، حالا شما بروید بپرسید میانگین خرج چقدر است؟
تسنیم: الان راهکار فقط شفافیت است یا چیز دیگری هم است؟
بهادری: راهکارش محدودیت سقف هم هست.
تسنیم: ما الان ساختار شفافیت نداریم، قبول دارید؟
بهادری: یکی از راهکارهایش شفافیت است، البته این را بدانید شفافیت الزاماً از فساد پیشگیری نمی‌کند. اگر سقف مالی برای رقابت‌های انتخاباتی در نظر گرفته نشود هیچ حد یقفی نخواهد داشت برای اینکه این رقابت مدام در دوره‌های بعدی تکرار میشود و نفر مقابل می‌بیند نفر قبلی در انتخابات قبل مثلاً 1 میلیارد هزینه کرده و رای آورد، حالا این فرد باید 1میلیارد و نیم هزینه کند، دورۀ بعدی نفر بعدی 2 میلیارد هزینه می‌کند و... چون رقابت بین کاندیداها و بین احزاب در هر دوره وجود دارد بنابراین اگر دولت به این نتیجه نرسد که یک سقفی برای هزینه‌کرد مشخص کند، این هزینه‌کردها در انتخابات دوره به دوره بیشتر میشود.
لذا عموم کشورهای مدرن به این جمع‌بندی رسیدند که برای هزینه‌های مالی سقف بگذارند. یک سقف معمولی مشخص کنند. وقتی سقف مشخص شد اگر خدایی ناکرده فساد هم صورت بگیرد، می‌فهمیم که چقدر فساد صورت گرفته و یک میزانی از تاثیرگذاری را دارد.
تسنیم: برخی از نمایندگان کمیسیون اصل 90 مجلس گفته بودند گزارش‌هایی از هزینه‌کرد پول‌های کثیف در انتخابات هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم به این کمیسیون رسیده است. شما اطلاع یا گزارشی در این زمینه دارید؟ آیا پرونده‌هایی تشکیل شده است؟ دستگاه‌های نظارتی چه کرده‌اند؟
بهادری: من در این حوزه نمی‌توانم صحبتی بکنم. البته به دلیل نوع تخصص و رشته‌ام از موارد بسیاری مطلع شدم که در دادگاه‌ها مطرح شده است. در واقع اتهاماتی علیه افرادی اعلام شده که سوءاستفاده‌های مالی داشتند، اما متاسفانه به نتیجۀ معناداری در جهت مقابله یا پیشگیری نرسیده است. دلیل آن هم ضعف و خلاء قانونی است که عرض کردم. یعنی قانونگذار ما جرمانگاری یا تخلف‌انگاریِ خیلی روشنی در این حوزه‌ها نداشته است مگر اینکه مصداق یک جرم یا تخلف عمومی باشد. یعنی یک شهروند عادی هم اگر این کار را می‌کرد، جرم بود. به همان استناد ایشان هم محکوم شود وگرنه اصولاً ما تخلف‌انگاری یا جرم‌انگاریِ ویژه‌ای در حوزه‌های مالیِ انتخابات نداریم،. فرآیند دادرسی آن هم اجمالاً همان فرآیند معمول است فقط یک شعبۀ ویژه‌ای رسیدگی می‌کند تا اندکی تسریع شود.
