عبدالرضا مصری بامداد امروز در برنامه «ثریا» شبکه یک سیما با موضوع خصوصی‌سازی اظهار داشت: نمایندگان مجلس تذکرهای مختلفی را در مورد واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی با مکاتبات فراوان انجام داده‌اند و حتی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم آن را مطرح کرده‌ایم ولی کاملاً بی‌نتیجه بوده است.
وی با بیان اینکه ستاد مذکور در مورد تخلفات دولت قبل مصر بر انجام جلسات و دستورات بود، اما در مورد تخلفات صورت گرفته در این دولت تمایل چندانی ندارد و اصولاً دولت نمی‌پذیرد و مصمم نیست که اگر فسادی در بدنه خودش شکل گرفته است آن‌را اصلاح کند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه به بیان مطالبی در مورد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه پرداخت و گفت: به طور مثال یکی از نمونه‌های این واگذاری‌ها پالایشگاه نفت کرمانشاه است که در سال ۹۰ و در دولت قبل واگذار شده بود.
مصری افزود: دولت با ملغی کردن این واگذاری که در سال ۹۰ با قیمت ۱,۸۰۰ میلیارد تومان صورت گرفته بود مجدداً تصمیم به واگذاری آن گرفت و پالایشگاهی که به بانک‌ها به جای طلبشان از دولت واگذار شده بود و سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان سود می‌داد را در عرض یکسال از روی کار آمدن دولت و با فرمول جدید تأمین خوراک آن را به زیان رساند.
وی با اشاره به مکاتبات بسیار زیادی که در این زمینه انجام شده اشاره کرد و بیان داشت: با تمام مخالفت‌ها سازمان خصوصی‌سازی بدون احراز اهلیت در پیشنهاد واگذاری کلاً خریدار را از گزینه اهلیت معاف کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: مهم‌تر از همه پالایشگاه ۱۸۰۰ میلیاردی را در نهایت با ۱۷۰ میلیارد تومان و با ۱۰ درصد نقد (با وجود اینکه قبلاً صددرصد نقدی واگذار شده بود) و یکسال تنفس واگذار کرد.
مصری تصریح کرد: مسئول ستاد انتخاباتی ریاست جمهور در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال ۹۶ در گفتگو با خبرگزاری دولت از دستور رئیس جمهور برای متوقف شدن این واگذاری خبر داد که هیچگاه این وعده عملی نشد.
وی گفت: ۸ نماینده کرمانشاه خواستار تجدیدنظر و در نهایت تحقیق و تفحص از پالایشگاه و روند واگذاری آن شدیم که در نهایت کمیسیون انرژی مجلس در بررسی اولیه اعلام کرد که اختلافات فاحشی در قیمت گذاری زمین و ساختمان‌های قدیمی و جدیدالاحداث پالایشگاه مشهود است.
به گفته این نماینده مجلس، در این گزارش اعلام شده بود که پالایشگاه تنها بیش از ۲ هزار میلیارد تومان زمین دارد، عدم ارزیابی صحیح و واقعی عرصه و اعیان و اموال، چندین کیلو طلا و اورانیوم و ۱۰۰ تن کاتالیست در انبار بوده که ارزیابی نشده است، عدم ارزیابی ۱۳۰۰ قلم کالا که به صورت یک قلم و یکجا مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت گزارش مذکور بر تضییع بیت‌المال در این واگذاری تصریح داشته است.
مصری ادامه داد: در نهایت با واگذاری پرونده از کمیسیون انرژی به کمیسیون اقتصادی و انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص با تغییر در افراد انتخاب شده که غیرقانونی هم بود می‌خواستند نتیجه تحقیق و تفحص آنچه آنها می‌خواهند شود.
وی با انتقاد از نوع ارتباط وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: ما اینگونه برداشت می‌کنیم که ای رابطه برعکس شده و وزارت اقتصاد زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی شده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس افزود: در حال حاضر هیچ سازمان مشخصی برای ارزیابی واگذاری‌ها و میزان توسعه آنها وجود ندارد.
مصری با بیان اینکه تاراج به غیر از واگذاری است، گفت: سرمایه‌گذاری هم اصولاً با سرمایه‌بری متفاوت است و این خصوصی‌سازی‌ها نوعی سرمایه‌بری است، چرا فکر می‌کنیم باید به هر قیمتی آنها را واگذار کنیم.
وی تصریح کرد: ما تصمیم گرفتیم به جای تحقیق و تفحص از شرکت‌های واگذار شده این بار از خود سازمان خصوصی‌سازی تحقیق و تفحص کنیم که با وجود ممنوع‌الخروج شدن ریاست این سازمان اما هنوز از حمایت رئیس جمهور برخوردار است.
مصری در ادامه از رویکرد تعاملی رئیس جمهور در قبال نمایندگان مجلس هم انتقاد کرد و گفت: ۶ سال است که ما به عنوان نمایندگان مردم نتوانسته‌ایم با رئیس جمهور چند دقیقه صحبت کنیم چون اصولاً برای این کار وقت ندارند در حالی که سایر رؤسای جمهور در اولین و کمترین فرصت ممکن ما را پذیرا بودند.
