به گزارش آرانیوز از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان کرمان با اشاره به اهم برنامه‌های دادگستری استان در سال 1403، اظهار داشت: کنترل و کاهش وقوع جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی از اهداف دادگستری استان کرمان در سال جدید است و در راستای کنترل و کاهش وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم برنامه‌های مدون و کاربردی را در پیش‌رو دارد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات خوبی در دادگستری استان کرمان انجام شده و در بسیاری از شاخص‌ها پیشتاز بوده است، گفت: البته نقاط ضعفی هم وجود داشت که باید با کار جهادی در جهت حل مشکلات و موانع گام برداشت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اقدامات شورای حل اختلاف استان در سال گذشته را مطلوب دانست و افزود: از دیگر اهداف پیش روی دادگستری استان کرمان و معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان، در سال پیش رو فصل خصومت و توسعه صلح و سازش است.
وی بر نظارت و پیگیری بیشتر بر پرونده‌های حقوق عامه‌ای تاکید کرد و گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جاری باتوجه به اهمیت پرونده‌های مربوط به محیط زیست، منابع طبیعی، توزیع عادلانه آب، هوای پاک و رفع تصرفات اراضی ملی و کشاورزی را در دستور کار خود قرار خواهد داد و نظارت بر امور ثبتی و حدنگار، نظارت بر امور فرهنگی و اجتماعی، نظارت بر امور تولیدی و اقتصادی و نظارت بر امور مرتبط با دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر موضوعات حقوق عامه‌ای است که در سال جدید پیگیری خواهد شد.
حمیدی با بیان اینکه استان کرمان در زمینه رفع تصرف اراضی دولتی در کشور پیشتاز بوده است، تصریح کرد: در سال جدید نیز با همکاری سازمان‌های متولی از تصرف غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی کشور جلوگیری خواهد شد و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.
وی وجود پرونده‌های مسن را یکی از دلایل نارضایتی مردم برشمرد و بیان کرد: طی سال گذشته مقرر بود 2 هزار و 300 پرونده مسن تعیین تکلیف شود، اما با تلاش همکاران قضائی و اداری موفق به کسر 3 هزار و 354 پرونده شده‌ایم، که هدف تعهد شده 145 درصد رشد داشته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ارتقا کیفیت رسیدگی و اتقان آرا را از دیگر اهداف دادگستری کل استان کرمان برشمرد و گفت: در این ارتباط یکی از کارهایی که در سال گذشته در عدلیه کرمان شروع شد موضوع برگزاری دادگاه‌های آنلاین بود که در ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرا قضائی نقش موثری خواهد داشت.
وی موضوع کاهش حجم کاری قضات و بهبود کمی پرونده‌ها را از دیگر اهداف پیش رو عدلیه در سال جدید دانست و افزود: افزایش سلامت اداری، سطح رضایتمندی و انگیزش کارکنان و اشخاص مرتبط و تکریم ارباب رجوع را از دیگر اولویت‌های دادگستری کل استان کرمان در سال جدید است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اجرای اثربخش و سریع احکام قضایی تاکید کرد و گفت: بایستی ضمن رصد مجرمین حرفه‌ای، کمیته ویژه‌ای در جهت تسریع و جلب محکومان تشکیل شود.
رسیدگی به 687 هزار و 989 پرونده در عدلیه کرمان
حسن سلطانی‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان نیز در این جلسه از رسیدگی به 687 هزار و 989 پرونده طی یک سال اخیر در دادگستری استان کرمان خبر داد و اظهار داشت: این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است که این آمار نسبت به سال ماقبل آن 15 درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه حسب اعلام معاونت راهبردی قوه قضائیه 8 هدف اولویت‌دار برای دادگستری‌های سراسر کشور تعیین شده است، گفت: نقش دادستان‌های شهرستان‌های استان در پیشگیری از بزه و وقوع جرم موثر است و ایجاد و راه‌اندازی کانون‌های داوری در استان باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه 14 چالش پیش رو در دادگستری کل استان کرمان احصا شده است، گفت: طبق برنامه‌هایی معاونین قضائی در سال جدید به صورت تخصصی در جهت حل این مشکلات و موانع اقدام خواهند کرد.
بیش از 64 هزار پرونده در کرمان منتهی به صلح وسازش شد
حجت‌الاسلام محمدامیر ابراهیمی، معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان نیز در این جلسه از سازش 64 هزار و 695 فقره پرونده در سال گذشته خبر داد و گفت: هم اینک 317 شورای حل اختلاف در 32 حوزه قضائی مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 232 شورا شهری و 84 شورا روستایی هستند.
وی با بیان اینکه از 250 هزار و 993 فقره پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف استان تعداد 248 هزار و 787 فقره پرونده مختومه و مورد رسیدگی قرار داده شده است، گفت: نسبت مصالحه در پرونده‌های قابل صلح و سازش شوراهای حل اختلاف استان را طی سال گذشته 41 درصد بوده است.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان کرمان بیان کرد: بالغ بر 93 درصد از اوراق قضایی طی سال 1402 در شوراهای حل اختلاف به صورت الکترونیکی به مخاطبین ابلاغ شده، که علاوه بر کاهش زمان رسیدگی باعث تسریع در انجام امور قضایی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه و رضایتمندی مراجعین می‌شود.
