به گزارش آرانیوز، تعیین تعرفه های خدمات پزشکی همیشه یکی از موضوعات چالش برانگیز و پر مناقشه حوزه سلامت بوده است، گلایه پزشکان نسبت به غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی و درخواست افزایش تعرفه خدمات پزشکی در بخش بستری و سرپایی و شکایت بیماران از هزینه های سنگین پزشکی از سالهای گذشته و البته مشکلات بیمه ها در پرداخت مطالبات جامعه پزشکی و مردم دو سر طناب این کشاکش است.
وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی خواهان افزایش تعرفه ها و واقعی شدن آن هستند و همزمان بیمه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان خریدار خدمات پزشکی، سخن دیگری دارد.
علی ماهر، قائم مقام معاون درمان وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای تعیین تعرفه های پزشکی سال 95 به خبرنگار ایرنا می گوید: بیمه ها خواهان افزایش صفر درصدی تعرفه های پزشکی در سال 95 و سازمان نظام پزشکی خواهان افزایش 25 درصدی این تعرفه هاست اما احتمالا رقمی بین این دو عدد تصویب می شود.
او می افزاید: پیشنهادهای مختلفی از سوی سازمانها و انجمن های مختلف برای تعیین تعرفه های خدمات پزشکی سال 95 به وزارت بهداشت رسیده اما همه این پیشنهادها در دست بررسی است و تصمیم نهایی گرفته نشده است.
وی می گوید: سازمانها بیمه گر با توجه به کسری بودجه و عقب ماندگی نسبت به تعرفه های سال جاری و نیز افزایش محدود بودجه آنها در سال آینده، خواهان رشد صفر درصدی و ثابت ماندن تعرفه های پزشکی هستند.
معاون برنامه ریزی، مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت اضافه می کند: همزمان سازمان نظام پزشکی و انجمن های پزشکی خواهان افزایش حدود 25 درصدی تعرفه های پزشکی در سال آینده هستند.
به گفته ماهر، سیاست کلی وزارت بهداشت این است که تعرفه های پزشکی به سمت واقعی شدن برود اما باید در تصمیم نهایی ملاحظات هر دو طرف خریدار و ارائه دهنده خدمات مد نظر قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش ایرنا که به نظر شما تعرفه های پزشکی در سال آینده چقدر تعییر خواهد کرد، می گوید: تا زمان تصویب نهایی نمی توان به صورت قطعی نکته ای را مطرح کرد اما پیش بینی من این است که تعرفه های پزشکی در سال آینده به میزان جزئی و کمتر از 25 درصد نسبت به تعرفه های امسال رشد می کند.
تعرفه های خدمات پزشکی در فاز سوم طرح تحول سلامت با ابلاغ کتاب جدید ارزشهای نسبی خدمات سلامت در آبان 93 به طور متوسط حدود 120درصد رشد پیدا کرد و از فروردین 94 نیز با تصویب شورای عالی بیمه و دولت بار دیگر به طور میانگین حدود 9 درصد افزایش یافت.
پیشنهاد ثابت ماندن تعرفه های پزشکی از سوی بیمه و افزایش حدود 25 درصدی این تعرفه ها از سوی سازمان نظام پزشکی در حالی مطرح می شود که به طور طبیعی کشور اکنون با شاخص تورم حدود 14 درصدی مواجه است و به گفته کارشناسان حوزه سلامت، تورم در بخش سلامت بیش از تورم عمومی کشور است.
سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت روز یکشنبه(چهارم بهمن 94) در مراسم اعطای جایزه ملی مدیریت مالی در سالن اجلاس سران نیز اعلام کرد که وزارت بهداشت برای اصلاح تعرفه های پزشکی در دولت یازدهم حدود 600 میلیارد تومان از اعتبارات طرح تحول سلامت را هزینه کرد.
حذف و کاهش پرداختی های غیر متعارف یا همان زیرمیزی ها و سودآور و کیفی تر شدن خدمات بخش سلامت از جمله اهداف، اصلاح تعرفه های پزشکی اعلام شده است.
وزیر بهداشت پیش از این نیز اعلام کرده بود که افزایش پرداختی مردم از هزینه های سلامت خط قرمز این وزارتخانه است و یکی از اهداف اصلی اجرای طرح تحول سلامت کاهش پرداخت مردم و حفاطت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت است.
هاشمی به خبرنگار ایرنا گفته است که با اجرای طرح تحول سلامت و حمایت دولت از هزینه های سلامت میزان پرداخت از جیب مردم برای درمان از حدود 60 درصد در ابتدای دولت یازدهم به حدود 40 درصد کاهش یافته و 20 درصد کمتر شده است.
به گفته وی بیشترین حمایت دولت از هزینه های سلامت برای خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی اعمال شد، جایی که به گفته وزیر بهداشت، بیماران شهری شش درصد و بیماران روستایی سه درصد هزینه های بیمارستانی را پرداخت می کنند.
با این وجود، افزایش بیش از 120 درصدی تعرفه های پزشکی در سال 94 در حالی انجام شد که اعتبارات بیمه های درمانی از جمله سازمان بیمه خدمات سلامت، حدود 15درصد رشد داشت و این عدم تناسب باعث کسری و عقب ماندگی بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستانها شد تا جایی که به گفته ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، سازمانهای بیمه گر حدود هفت ماه در پرداخت مطالبات بیمارستانها عقب هستند.
حریرچی که همزمان سخنگوی وزارت بهداشت نیز هست در آخرین جلسه سخنگوی وزارت بهداشت به خبرنگاران گفت که بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی به طور متوسط هر ماه بین هزار تا 1200 میلیارد تومان سند مالی به بیمه ها ارائه می کنند و اکنون حدود 5600 میلیارد تومان سند وصول شده پرداخت نشده به بیمه ها وجود دارد.
وی افزود: اسناد مالی پاییز و دی بیمارستانها هنوز به بیمه ها ارائه نشده است و در مجموع امسال حدود 8500 میلیارد تومان در مراکز درمانی دولتی خدمات به مردم ارائه شده است که بیمه ها باید بپردازند در حالی که تاکنون فقط حدود 1800 میلیارد تومان از هزینه های سال 94 را پرداخت کرده اند.
با این وجود، حرکت به سمت واقعی شدن تعرفه های پزشکی به خصوص با توجه به سیاست حمایت از بخش خصوصی و واگذاری تصدی خدمات درمانی به بخش غیر دولتی و برای سودآور شدن بخش سلامت به عنوان یک سیاست راهبردی وزارت بهداشت مطرح است.
حسن هاشمی، وزیر بهداشت در این باره به خبرنگار ایرنا گفته است: دو سوم راه را برای واقعی شدن تعرفه های پزشکی آمده ایم و علاقه مندیم دولت یک گام دیگر برای اصلاح این تعرفه ها بردارد تا همه بیمارستانهای دولتی تراز مالی مثبت داشته باشند.
به گفته وی، سیاست وزارت بهداشت این است که مدیریت اکثر بیمارستانهای دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شود و این بیمارستانها با مدیریت غیر دولتی و تعرفه های واقعی بتوانند خدمات مناسبی به مردم ارائه کنند.
هاشمی در پاسخ به این پرسش ایرنا که آیا بخش خصوصی می تواند با تعرفه های دولتی، سودآور باشد و آیا از واگذاری بیمارستانهای دولتی استقبال می کند، توضیح داد: اگر تعرفه های پزشکی واقعی باشد، این اتفاق می افتد، در دوره اخیر با اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت و اصلاح تعرفه های پزشکی، دو سوم راه را برای واقعی شدن تعرفه ها آمده ایم و علاقه مندیم که یک توجه دیگر در دولت و شورای عالی بیمه به تعرفه های پزشکی بشود.
وزیر بهداشت گفته است: اگر دولت یک گام دیگر را برای واقعی شدن تعرفه های پزشکی بردارد، همه بیمارستانهای دولتی تراز مالی مثبت پیدا می کنند.
به گفته هاشمی با اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت و اصلاح تعرفه های پزشکی، اکثر بیمارستانهای کشور به خصوص بیمارستانهای بزرگتر از مالی مثبت پیدا کرده اند( بیش از هزینه،درآمد دارند) و برای اولین بار تراز مالی اکثر بیمارستانهای کشور منفی نیست.
وی گفته است: اگر تعرفه های پزشکی واقعی شود و مدیریت بیمارستانها به بخش غیر دولتی واگذار شود، آنها خیلی بهتر از دولت و وزارت بهداشت می توانند، مدیریت کنند و بهره وری بیمارستان را افزایش دهند.
وزیر بهداشت تاکید کرد: اگر تعرفه های پزشکی واقعی شود و مدیریت بیمارستانها به بخش غیر دولتی واگذار شود، فعالیت بسیاری از بیمارستانها، اقتصادی می شود، در آن صورت دولت می تواند به کار اصلی خود که سیاستگذاری و نظارت است، بپردازد.
زمستان هر سال زمان تعیین تعرفه های پزشکی سال بعد است و طبق قانون باید تعرفه های پزشکی قبل از شروع سال ابلاغ و از اول فروردین اجرا شود، قانونی که در اغلب سالهای اخیر اجرا نشده است.
تعرفه های پزشکی با پیشنهاد وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه بررسی و تصویب می شود و بعد از آن باید به تصویب دولت برسد، اکنون باید منتظر ماند و دید که روند تغییرات تعرفه های خدمات پزشکی با وجود عقب ماندگی بیمه ها، در سال 95 چگونه رقم می خورد؟
از: افشین شاعری
