به گزارش اختصاصی آرانیوز، عامر کعبی با اشاره به بازدید سرکنسول ایران در عراق و جمعی از مسئولان اجرایی، تجار و فعالان اقتصادی از زیرساخت های تجاری شهر مرزی اروندکنار گفت: در جریان این بازدید از سرکنسول ایران در بصره خواهان پیگیری جدی برای برقراری ارتباط آبی میان بنادر اروندکنار و فاو عراق شدیم.
وی افزود: پیشنهاد ایجاد یک آبراهه مشترک در این منطقه در راستای کمک به رونق فعالیت تجاری در اروندکنار از طریق توسعه مبادلات تجاری میان ایران و عراق از طریق اروندکنار در کنار انجام مراودات از طریق مرز شلمچه ارائه شد.
وی اظهار کرد: پس از ارائه طرح توجیهی و کارشناسی این آبراهه مشترک، پیگیری و رایزنی برای اجرای آن دنبال می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به نشست بررسی مشکلات تجارت با عراق که در محل بخشداری اروندکنار انجام شد، تصریح کرد: در این نشست از مدیر بنادر و دریانوردی استان خوزستان خواستار شتاب بخشی به امر توسعه و تجهیز زیرساختهای بندر اروندکنار و اعلام موانع و کمبودهای پیش روی انجام این کار به منظور پیگیری و رفع آنها شدیم.
کعبی گفت: به منظور کاهش مشکلات اقتصادی، معضلات امنیتی و توسعه یکپارچه منطقه بایستی موضوع تجهیز و توسعه بندر و گمرک اروندکنار شتاب بیشتری پیدا کند، در شرایط کنونی برقراری ارتباط تجاری از مرز اروندکنار با فاو عراق تاثیر به سزایی در توسعه مراودات تجاری خواهد داشت.
حذف بودجه طرح انتقال آب با تلاش نمایندگان خوزستان انجام شد
یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی موضوع حذف بودجه طرح های انتقال آب با تلاش و پیگیری نمایندگان خوزستان خبر داد.
عامر کعبی با اشاره به لزوم توقف طرح های انتقال آب خواستار توجه به نیازهای آبی حوزه مبدا شد.
وی افزود: طرح انتقال آب بهشت آباد سبب می شود تا جلگه خوزستان و شبکه های آبیاری این استان با مشکل جدی کمبود آب مواجه شوند.
وی خواستار توجه به نیازهای آبی و پیوست های زیست محیطی هر گونه انتقال آب شد و اظهار کرد: باید ابتدا به نیازهای حوزه مبدا توجه شود سپس به فکر نیازهای آبی حوزه مقصد بود.
عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص اثرات مخرب و غیرقابل جبران زیست محیطی انتقال آب بارها هشدار داده بودیم، تصریح کرد: حذف ردیف بودجه طرح های انتقال آب در سال 98، با پیگیری نمایندگان خوزستان، اهتمام فعالان محیط زیست و نخبگان انجام شد و از سال آینده ردیف بودجه برای انتقال آب خوزستان نخواهیم داشت.
اختصاص ردیف بودجه برای حل مشکل حقوق کارگران آبفا روستایی آبادان
نماینده مردم آبادان در مجلس از اختصاص ردیف بودجه مشخص برای حل همیشگی مشکلات حقوقی کارکنان آبفای روستایی آبادان و پرداخت شدن بخشی از حقوق معوقه آنها طی روزهای آینده خبر داد.
عامر کعبی با اشاره به مشکلات کارکنان اداره آب و فاضلاب روستایی آبادان گفت: متاسفانه کارکنان این چند ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند و مدتی است با مشکلات عدیده معیشتی و مالی روبه رو هستند؛ حتما باید پرداخت حقوق این نیروهای زحمتکش در اولویت باشد و در این خصوص اهمیت موضوع را بارها به مسئولین وزارت نیرو مورد اشاره قرار دادیم.
وی از پیگیری های انجام شده برای حل مشکلات کارکنان اداره آبفای روستایی آبادان خبر داد و افزود: برای حل همیشگی مشکلات مالی اداره آبفای روستایی آبادان رایزنی ها و پیگیری های متعددی از طریق وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه داشتیم و خوشبختانه موفق شدیم در بودجه سال ۹۸ ردیف مشخصی برای حل همیشگی پرداخت حقوق کارکنان آبفای روستایی در نظر بگیریم.
کعبی ابراز امیدواری کرد که مشکلات معیشتی و مالی کارکنان و کارگران زحمتکش آبفای روستایی آبادان هر چه سریعتر برطرف شود و اضافه کرد: قابل قبول نیست که کارکنان و کارگران زحمتکش آبفای روستایی آبادان که در سخت ترین شرایط محیطی مشغول خدمات رسانی هستند با مشکلات مالی و معیشتی مواجه باشند؛ با پیگیری ها و رایزنی های صورت گرفته بزودی بخشی از حقوق معوق این عزیزان پرداخت خواهد شد و امیدواریم با اختصاص ردیف بودجه مشخص از سال آینده مشکلات حقوقی این کارکنان نیز به صورت پایدار برطرف شود.
کارگران اداره آب و فاضلاب روستایی آبادان در اعتراض به آنچه عدم پرداخت ۱۱ ماهه حقوق و بیمه شان خواندن در مقابل فرمانداری آبادان اجتماع کردند.
خبرخوش درباره قرارداد کاری کارگران
با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون استخدامی کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه توسعه ششم شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو منحل می‌شوند.
با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده 32 قانون استخدامی کشوری و ماده 144 قانون برنامه توسعه ششم شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو منحل می‌شوند.
تصویب طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکاری به تصویب مجلس رسیده است و دولت به اجرای قوانین مصوب مجلس و احقاق حقوق کارگران شرکتی وقراردادی موظف است.
در همین راستا سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، تقاضاهای خود را به این سازمان ارسال کنند.
سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با ملاحظه و رعایت کامل قوانین و مقررات موجود در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص)، تقاضاهای خود را صرفا در موارد ضروری به این سازمان ارسال کنند.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاه‌های اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادکارمعین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های دولت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملاً ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود.
در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکارگرفته می‌شوند.
بر این اساس دستگاه‌ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (28)قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند.
به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین(مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
در این بخشنامه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای تمامی مقررات مصرح به منظور اخذ مجوز به‌کارگیری نیروهای قراردادی آمده است: دستگاه‌ها در صورت صدور مجوز بکارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوطه صادر گردد.
بخشنامه مذکور در پایان بر این موضوع تصریح دارد که جذب و بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز بکارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.
این بخشنامه به شماره 1538390 در تاریخ هفتم آذرماه 1396 و با امضای جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.
بودجه ٩٨ سه‌شنبه تقدیم مجلس می‌شود
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی از ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ در روز سه‌شنبه توسط رئیس جمهور خبر داد.
عامرکعبی از ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ در روز سه‌شنبه (٤ دی ماه) توسط رئیس جمهور خبر داد.
وی بیان کرد: لایحه بودجه ٩٨ با کف ٤٠٧ هزار میلیارد تومان و سقف ٤٤٧ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه می شود.
