به گزارش اختصاصی آرانیوز، مقام معظم رهبری در دو انتصاب اخیر خودشان در اقدامی نمادین این پیام را به جامعه مدیریتی و تصمیم گیران کشور رساندند که جوانگرایی برای ایشان از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.
در همین راستا باید وزارتخانه ها نیز وارد میدان شوند و در پیروی از این اقدام رهبری و همچنین اجرای قانون، جوانگرایی را سرلوحه خود قرار دهد و در این راستا وزارت نفت محلی از انباشت مدیران بازنشسته ای است که لازم است تا جوانان تازه نفس جایگزین آنها شوند.
به نظر می رسد در این زمینه بیژن زنگنه یکی از وزرایی باشد که درب اتاق های مدیریتی وزارتخانه مطبوع خود را به روی جوانان باز کند.
اما این درحالی است که برای اجرایی کردن آن مقاومت هایی از سوی برخی چهره ها نیز به چشم می خورد که باید دستگاه های نظارتی در این زمینه ورود کنند و نسبت به رفع موانع به وجود آمده اقدام نمایند.
توفیق اجباری برای خداحافظی وزیر نفت با معاونین و مدیران بازنشسته
سخنگوی شورای نگهبان از جلسه دیروز این مرجع درباره بحث و بررسی درخصوص طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خبر داد.
عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود نوشت: طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 1397/6/6 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1397/6/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: متن مصوبه این است که به کارگیری بازنشستگان فقط در بندهای الف (روسای سه قوه)، به (معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان) ، (وزرا، نمایندگان و معاونین رییس جمهور ) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. بر این اساس در بند های «د» و «ه» شامل استانداران سفرا معاونین وزرا این ممنوعیت شامل حال آنها می‌شود.
کدخدایی با بیان اینکه جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال و فرزندان شهدا از این مصوبه مستثنی هستند، اضافه کرد: در برخی بندها نیز برای برخی دستگاه‌ها استثنائاتی قائل شده یا نیروهای مسلح که تابع قوانین خاص خود هستند.
وی همچنین با بیان اینکه معمولا پس از تایید قانون از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به رییس مجلس، قانون برای رییس جمهور ارسال و از سوی ایشان ابلاغ می‌شود، اظهار کرد: بر همین اساس قانون لازم الاجرا خواهد شد. البته در قانون فرصت دو ماهه‌ای در نظر گرفته شده تا دستگاه‌ها افراد مشمول این قانون را تعیین تکلیف کنند.
کدخدایی در پایان گفت‌وگوی تلویزیونی خود درباره ضمانت اجرای این قانون نیز اظهار کرد: ضمانت اجرای این قوانین تخلفات اداری است و اگر جرم انگاری شده باشد می‌تواند به عنوان جرم تلقی شود. عموما در قوانین اداری مثل قانون مدیریت خدمات کشوری ضمانت اجرای انفصال از خدمت هم پیش بینی شده است.
انتهای پیام/
