مجلس تخریب کنندگان خاک را مکلف به بازسازی و پرداخت خسارت کرد
نمایندگان مردم در خانه ملت تخریب کنندگان خاک را مکلف کردند که ظرف مهلت معین خاکهای تخریب شده را بازسازی و خسارت وارده را جبران کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 13 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک با مواد 16 و 17 این لایحه که در خصوص تعیین تکلیف تخریبکنندگان خاک برای بازسازی و جبران خسارت است موافقت کردند.
بر اساس این گزارش متن مواد 16 و 17 لایحه حفاظت از خاک به شرح ذیل است:
ماده ۱۶- تخریب کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می گردد خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی و جبران خسارت به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده با حکم مراجع قضایی محکوم می گردد.
ماده ۱۷- ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای متوقف شده موضوع مواد (۱5) و(۱6) این قانون منوط به حکم مرجع قضائی خواهد بود.
بر اساس این گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک با ماده 18 این لایحه با 116 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۸ آمده است: به منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان ارائه نمایند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 قرار می گیرد.
تبصره ۱- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید، واردات، ترکیب سازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم مشمول حکم این ماده می باشند.
تبصره ۲ - سازمان موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگها (فرم) و نمونه های مشخص برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
بهمنی در نطق میان دستور:
۷۲ هزار میلیارد تومان رانت به جیب چه کسی رفته است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است دولت باید دست از تحریم صرافیها در داخل بردارد.
محمود بهمنی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، 13 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود امروز با حدود هزار و 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی روبرو هستیم، گفت: این رقم قطعا در پایان سال 97 به متجاوز از 2 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که باید آن را به سمت تولید و سرمایه گذاری اشتغال زا هدایت کرد و از این بابت لازم است در اعطای تسهیلات تولیدی یارانه بدهیم تا تولید رونق گرفته، اشتغال ایجاد شده و عرضه کالا بالا رفته و قیمت ها کاهش یابد در غیر این صورت، سیل نقدینگی به سمت ارز، سکه، مسکن و موارد خاص روانه می شود.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز سیستم بانکی ما با مشکل نقدینگی شبه پول یعنی کمبود منابع سپرده ای روبرو است، عنوان کرد: یعنی با عدم تعادل بین منافع و مصارف با توجه به سیاست های ناهماهنگ پولی و مالی مقابله می کند.
وی با بیان اینکه چک های مدت دار، تسهیلات تکلیفی، سود بالای سپرده ها در گذشته، تشدیدکننده نقدینگی بوده است، اظهار داشت: امروز حساب های بانک ها اکثرا بدهکار و قرمز بوده و حساب دولت 600 هزار میلیارد تومان بدهکار و قرمز قبوده و بانک ها حدود 300 هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و صندوق های بازنشستگی نیز وضع خوبی ندارند از این رو سپرده باید بپذیرد و یکپارچه باشد که مشکلات از طریق کارشناسی حل کند.
بهمنی ادامه داد: امروز تصور می شود کاری از دست کسی ساخته نیست اما اینگونه نیست بلکه برای حل مشکلات، توکل و پشتکار لازم است و نباید خود را ضعیف و حریف را قدر فرض کنیم و باید یادمان باشد سال های 89، 90 و 91 با تحریم های به قول خودشان فلج کننده را با جسارت، پشتکار و مقاومت مردم پشت سر گذاشتیم و در همان سالهای تحریم بیشترین حجم طلا را در طول عمر بانک مرکزی ذخیره کردیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: با اینکه در آن سال ها بانک مرکزی تحریم، ورود ارز ممنوع و فروش نفت تحریم بود، فروش نفت از 2 میلیون و 430 هزار بشکه در روز به 700 هزار بشکه در روز رسید اما کشور با قدرت اداره شد.
وی افزود: امروز کالاهایی که با نرخ های متفاوت وارد کشور می شود مثل کالاهای اساسی و ضروری که با نرخ دلار 4200 تومان وارد می شود با همین نرخ فروخته نشده بلکه با دلار 8 هزار تومان به بالا فروخته می شود از این رو این گران فروشی باید کنترل شده و مشخص شود سود آن به جیب چه کسانی می رود.
بهمنی همچنین با بیان اینکه 72 هزار میلیارد تومان رانت مشخص نیست به جیب چه کسی رفته، اظهار داشت: در سال 91 شرایط مشابهی داشتیم که ارز به صرافی ها برده و فروخته شد و بعد از محاسبه دیدیم 32 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت است که از حساب های آنها برداشت کرده و به خزانه ریختیم که همان سال گفتند برداشت شبانه است، در حالی که نباید بگذاریم وجوه بیت المال از بین برود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: صرافی های تحت نظر بانک مرکزی سریعا باید وارد عمل شوند و دولت باید به سرعت بازار آزاد را تحت نظر بانک مرکزی ایجاد کرده و از تحریم صرافی ها خودداری کند؛ تعدادی از صرافی های ایران در دوبی توسط آمریکا تحریم شدند اما در داخل این کار توسط دولت انجام شده است.
وی ادامه داد: صرافی های مجاز تحت نظر بانک مرکزی باید فعال شده و طرف خارجی مرتبط با آنها را تقویت شود و ارز مسافرتی نباید برای مسافرت های غیرضرور از منابع دیگر تأمین کنیم حتی ایرادی ندارد که حجاج نیز به خاطر تمکین مالی از ارز نرخ آزاد استفاده کنند.
بهمنی در ادامه با اشاره به این مطلب که دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی بدهکار است، یادآور شد: باید سریعا تمهیداتی فراهم شود تا تسویه حساب کند تا توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد و دولت باید برای اصلاح ساختار مالی خود، مازاد خود را واگذار کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه باید به دولت کمک کرد، خاطرنشان ساخت: دولت 600 هزار میلیارد تومان طرح های نیمه کاره دارد که بازدهی منفی داشته و باید سریعا تعیین تکلیف شود همچنین امروز سکه بدون محدودیت فروخته شد که باعث شد وضعیت بازار سکه به هم بریزد و نباید بسیاری از موارد به سرعت رسانه ای شده تا جو روانی ایجاد شود.