به گزارش آرانیوز، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی الحاق بند ز به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
فرید موسوی در دفاع از یک فوریت طرح مذکور، گفت: حسب اضطرار موضوع حتی می توانستیم درخواستمان را به صورت دو فوریتی مطرح کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: عدم وجود شفافیت و رقابت، چالشهای جدی در برنامه های اقتصادی به دنبال داشته است. قانون گذار در بند ۵ ماده ۶ برنامه ششم توسعه مصوب کرد «شرکتهای زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی از طریق سامانه بورس، اطلاعاتشان را منتشر کنند» تا همگان از روندی که در این شرکتها می‌گذرد، مطلع شوند اما متاسفانه از ۳۲۰ شرکت فقط ۱۴ شرکت صورت‌های مالی و اطلاعات شان را در بورس منتشر کردند.
وی ادامه داد: در این طرح پیش بینی‌هایی داریم تا اجرای قانون تضمین شود. با تصویب یک فوریت مجازاتهایی برای شرکتهای مذکور به اجرا درمی آید.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: از نظر شکلی دلایل فوریت باید در مقدمه توجیهی طرح آورده می شد اما علاوه بر آنکه آورده نشد بلکه در توضیحات طراح نیز توضیحی درباره آن داده نشد. براساس ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس طرح ها و لوایح ارائه شده باید دارای «موضوع» باشد، چیزی که در این طرح لحاظ نشده است که البته معاونت قوانین نیز این مسئله را تایید کرده است.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه حقوق و دستمزد مقامات باید در سامانه عمومی ثبت می‌شد که نشد یا جزییات قراردادهای توتال و پژو باید منتشر می‌شد اما حتی اطلاعات این قراردادها هم به بهانه محرمانه بودن در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار نگرفت. هر چه به این در و آن در می‌زنیم نتوانستیم اطلاعات این قراردادها را به دست بیاوریم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مدعی شد: به عده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود و به نرخ دلار ۸۰۰۰ تومان کالا به بازار عرضه می‌شود و یک رانت ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی درست کرده اند. آیا در این موارد نباید شفافیت داشته باشیم؟
محمدجواد کولیوند نیز در موافقت با رسیدگی فوریتی به این طرح، گفت: شفافیت مدنظر مخالفت محترم منافاتی با شفافیت مطرح شده در این طرح ندارد. این طرح بر شفافیت به طور عام تاکید دارد.
نماینده مردم کرج در مجلس ادامه داد: سازمان بورس پس از مذاکرات بسیار بیان کرده از حدود ۳۲۰ شرکت عمومی غیردولتی فقط ۱۲ شرکت صورت‌های مالی و اطلاعات شان را به بورس داده‌اند. اگر یک فوریت این طرح تصویب نشود رسیدگی به این مسئله بسیار مهم به سال‌های آینده موکول شده و شفافیت‌های مالی و صورت‌های درآمد - هزینه این شرکتها هیچگاه منتشر نمی‌شود و هیچ کس نمی داند در این شرکتها چه می گذرد.
وی ادامه داد: فرصت طلبها از ظرفیت عدم شفافیت نهایت استفاده را کرده و منافعشان را تضمین می کنند. اگر قوانین مربوط به حقوق و قراردادهای بین المللی ضعف دارد باید اشکالشان رفع شود.
پس از نظرات طراح، موافق و مخالف طرح مذکور مجلس وارد رای گیری شد که از مجموعه ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه ۱۳۹ نماینده با رسیدگی فوریتی به این طرح موافقت کردند.
سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه ها به ۳۰ درصد افزایش یافت
نمایندگان مردم در خانه ملت با افزایش سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه ها از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 30 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده واحده طرح اصلاح بند (الف) ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه درخصوص اصلاح سهمیه ایثارگران در کنکور با 119 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 12رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بنا براین گزارش ماده واحده طرح مذکور بدین شرح است:
ماده واحده- بند (الف) ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 1395 به شرح زیر اصلاح می شود:
الف) الحاقات زیر در ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده 47 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به شرح زیر صورت می گیرد:
سهمیه ورود با 5 درصد، سهمیه اختصاصی برای همسران و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه به 30 درصد افزایش یافت.
بنابر این گزارش در ادامه نمایندگان به بررسی تبصره 1 این ماده واحده پرداختند که در نهایت با 102 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن، این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد؛ از آنجا که این تبصره مغایر برنامه ششم توسعه بود، به رأی دو سوم نمایندگان نیاز داشت.
براساس تبصره 1 ارجاعی به کمیسیون؛ در صورتی که سهمیه 25 درصد ایثارگران (مشمولان ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و 5 درصد سهمیه اختصاصی همسران و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی 25 درصد ایثارگران را مازاد بر 5 درصد مذکور به همسران و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.
همچنین نمایندگان به بررسی تبصره 2 این ماده واحده پرداختند که در نهایت با 123 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن، این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد؛ از آنجا که این تبصره مغایر برنامه ششم توسعه بود، به رأی دو سوم نمایندگان نیاز داشت.
براساس تبصره 2 ارجاعی به کمیسیون؛ کسب حداقل 80 درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان (آخرین فرد پذیرفته شده گزینش آزاد در هر کد رشته محل) برای تمامی رشته محل ها الزامی می باشد. این میزان در مورد برخی رشته های گروه علوم تجربی (مشتمل بر پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و دستیاری پزشکی و برخی رشته های علوم ریاضی مشتمل بر فنی و مهندسی) در آزمون سراسری و در تمامی رشته محل های کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی 85 درصد حدنصاب شرایط علمی می باشد. حکم این تبصره در اجرای قانون برنامه ششم بر حکم تبصره ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حاکم است.
مجلس تصویب کرد
رسیدگی فوریتی به عدم شفافیت شرکتهای تابعه نهادهای عمومی غیردولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریتی طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی در مجلس شرکتهای تابعه نهادهای عمومی غیردولتی موظف به انتشار صورت‌های مالی خود در بورس می‌شوند.
۴۰ نفر از نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی طرح الحاق بند ز به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به صورت یک فوریت مطرح کردند که پس از اظهار نظر نمایندگان طراح، موافق و مخالفت از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه ۱۳۹ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۱ رای مخالف رسیدگی فوریتی به این طرح را به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی طرح مذکور در مجلس، شرکتها و بنگاه‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی موظف به انتشار صورت‌های مالی و اطلاعات شرکتهای تحت امر خود می‌شوند. اگر این شرکتها از قانون تمکین نکنند نرخ مالیات بر درآمدهاشان ۱۰ درصد و سهم کارفرمای بیمه صندوق بازنشستگی ۵ درصد مازاد بر نرخ متعارف سال محاسبه خواهد شد. علاوه بر آن وزارت اقتصاد موظف می‌شود گزارش سالانه عملکرد این قانون را به مجلس ارائه کند.
انتهای پیام
