نمایندگان با بررسی اولویت‌دار لایحه اصلاح ساختار دولت مخالفت کردند
نمایندگان مردم در خانه ملت با در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 خرداد) مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت دار لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با 103 رأی موافق، 90 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
محمدعلی وکیلی به عنوان متقاضی در اولویت قرار گرفتن لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستورکار مجلس تصریح کرد: دولت این لایحه را به مجلس ارائه و کمیسیون ویژه بر مبنای تقاضای دولت تشکیل شد که در نهایت به این لایحه رأی داده شد اما دولت مجددا تقاضای بررسی در صحن کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس دهم تاکید کرد: به منظور تعیین تکلیف و اصلاح ساختار دولت با هدف چابک سازی و پاسخگو کردن، با امضای 50 نفر از نمایندگان تقاضای بررسی اولویت دار این لایحه را مطرح کردیم زیرا تفکیک وزارتخانه های سه گانه به چابک سازی دولت کمک می کند.
شهاب نادری و مصطفی کواکبیان نیز در مخالفت و موافقت با تقاضای وکیلی اذعان داشتند: با توجه به مشکلات اقتصادی فوریتی برای تفکیک وزارتخانه هایی که با عجله ادغام شدند وجود ندارد هر چند موافق مذکور اذعان داشت جهت جلوگیری از به تاخیر انداختن مسائل و طرح ها در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان تفکیک این وزارتخانه ها ضروری است بنابراین بهتر است این لایحه در اولویت بررسی قرار گیرد.
طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان وبلوچستان اعلام وصول شد
عضو هیات رئیسه مجلس طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان را اعلام وصول کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 خردادماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
- طرح اصلاح ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به روستاییان
- طرح اصلاح ماده 103 قانون مالیات های مستقیم
- لایحه عضویت دولت ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی
- لایحه اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه
نمایندگان مخالف طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مقامات کشور:
طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور باعث افزایش حقوق مدیران می شود
نمایندگان مخالف با کلیات طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشوری افزایش حقوق مدیران را یکی از اثرات تصویب این طرح دانستند.
ادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشوری در مخالفت با این طرح گفت: قانون باید جامع و مانع باشد، جامع یعنی مشخص شود این قانون شامل چه کسانی است و نیازی به تفسیر نداشته باشد. مانع یعنی مانع اظهارنظر باشد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: بهتر بود دولت لایحه جامعی به مجلس ارائه می داد، مجلس قانون شفافیت را تصویب کرد در این قانون دستگاه ها مکلفند اطلاعات درخواستی را ظرف مدت 10 روز اعلام کنند اگر دستگاهی به قانون عمل نکرد این موضوع دلیل موجهی برای نوشتن قانون جدید نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: قانون شفاف سازی تصویب شده اما دولت ها اجرایی نکرده اند.
براساس این گزارش محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با این طرح گفت: در این شرایط سخت اقتصادی که مردم مشکلات بسیاری دارند طرحی پیشنهاد می شود که حقوق مدیران را افزایش می دهد، طراحان با چه دیدگاهی این طرح را ارائه داده اند؟
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس این قانون سقف حقوق افزایش می یابد، این قانون باعث دریافت حقوق نجومی می شود، با تصویب این قانون حقوق مدیران به 40 یا 50 میلیون تومان افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: با این قانون دامنه شمولیت به مدیران کل نیز افزایش می یابد.
در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با این طرح تصریح کرد: این طرح خلاف اصل 75 قانون اساسی است، نمایندگان مجلس حق افزایش بار مالی بر دولت را ندارند، این طرح حقوق مدیران را افزایش می دهد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس ماده 76 قانون خدمات کشوری حقوق مدیران نباید بیشتر از 7 برابر حقوق کارمندان باشد اما با تصویب این طرح حقوق فعلی مدیران که 8 میلیون و 750 هزار تومان است به 17 میلیون و 500 هزار تومان افزایش می یابد.
پایان پیام/*
