به گزارش آرانیوز، حسن میرزاخانی ظهر امروز در آئین آغاز به کار "هیئت 251مکرر قانون مالیات مستقیم" که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد با اشاره به مبنای کار اعضای هیئت اظهار داشت: اعضای هیئت مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی که با ادعای ناعادلانه بودن مالیاتی مطرح می‌شود را بر عهده دارند.
وی افزود: قانونگذار به وزیر اقتصاد و دارایی این اختیار را داده و سپس این اختیار از سوی وزیر به استان مرکزی تفویض شد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: در این هیئت پرونده‌ها مودیان با موضوع ناعادلانه بودن مالیات طرح می‌شود که اگر در این زمینه محق هستند حقوق آنان استیفا شود.
میرزاخانی بیان کرد: اختیار فعلی تصمیم و رای اعضای هیئت در فاز نخست با اشخاص حقوقی تا سقف 5 میلیارد ریال و در حوزه اشخاص حقیقی 500 میلیون ریال است.
وی عنوان کرد: تعداد 167 پرونده آماده وصول از تهران است و در چند روز اخیر هم 10 پرونده به دبیرخانه هیئت واصل شده که بررسی می‌شوند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: این تفویض از سوی وزیر می‌تواند زمینه کمک بسیارخوبی در حوزه عدالت مالیاتی ایجاد کرده که رضایتمندی مودیان مالیاتی را در پی دارد و همچنین مباحث مربوط به وصول مالیات را روان‌تر می‌کند.
میرزاخانی ادامه داد: در راستای انجام این امور از نخبگان حوزه مالی و مالیاتی استان مرکزی بهره گرفته شده که احکام صادر شده از سوی وزیر توسط استاندار مرکزی به اعضای هیئت اعطا شد.
وی افزود: دو نفر دادرس مالیاتی در ابتدای وصول پرونده وظیفه بررسی پرونده را برعهده دارند که مشخص می‌کنند پرونده قابلیت مطرح شدن در "هیئت 251مکرر قانون مالیات مستقیم" را داشته باشد و پس از تائید پرونده‌ها به وزیر ارجاع شده و مجددا پس از تائید وزیر به اعضای هیئت در استان بازمی‌گردد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: بررسی پرونده پس از طی مسیر مذکور در اختیار کامل هیئت قرار گرفته و اگر آراء در مورد هر پرونده با دوسوم اعضا تصویب شود به مرحله اجرا می‌رسد.
میرزاخانی بیان کرد: پرونده‌ها باید مراحل مقرر شده را برای طرح در هیئت طی کند، مالیات‌ها باید قطعی شده و در قابلیت طرح در هیئت‌های دیگر را نداشته باشد، شرط طرح موضوع در این هیئت قطعی شدن مالیات و همچنین ارائه طرح به منظور رسیدگی به سبب ناعادلانه بودن مالیات و نه به منظور سرباز زدن از پرداخت آن باشد.
میرزاخانی عنوان کرد: در روزهای آینده 167 پرونده که در حوزه مالیاتی تهران طرح شده پس از تفویض اختیار به استان مرکزی ارجاع می‌شود.
وی افزود: بالغ بر 8000 پرونده تائید شده در کل کشور توسط وزیر برای رسیدگی در مرکز عالی دادخواهی موجود است که از این آمار 167 پرونده به استان مرکزی تعلق دارد.
انتهای پیام/*
