کد خبر: ۳۶۶۳۱
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴
عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به غارت ۱۶ هزار میلیارد تومانی اموال فرهنگیان، خواستار اعاده هر چه سریعتر آن شد.
به گزارش آرانیوز، امیرخجسته  بزرگترین خطری را که نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند، گسترش مفاسد اقتصادی و اداری خواند و تأکید کرد: چنانچه مبارزه با مفاسد اقتصادی به نحو مطلوبی باشد و اعتماد مردم به مسئولان در این زمینه تقویت شود، هیچ دشمن خارجی نمی‌تواند آسیبی به کشور وارد کند و خطری نظام جمهوری اسلامی را تهدید نخواهد کرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رسیدگی قضایی به بدون فوت وقت به پرونده‌های فساد به ویژه فساد روی داده در صندوق ذخیره فرهنگیان، عنوان کرد: متأسفانه در جریان این اختلاس بزرگ مبلغ 16 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان مظلوم به غارت رفته است که این حق باید به فرهنگیان اعاده شود.

وی با بیان اینکه مجلس در این زمینه تمام مدارک و مستندات محکمه پسند خود را به قوه قضاییه ارائه داده است، افزود: برای بازگرداندن اعتماد بخش مهمی از جامعه یعنی قشر فرهنگی کشور که تربیت کننده نسل آینده هستند، باید مبالغ اختلاس شده صندوق ذخیره فرهنگیان به این قشر برگرداننده شود، اتفاقی که با دستگیری برخی از افراد و انسداد حساب برخی متخلفان تا حدودی رخ داده است.

قوه قضاییه تعدادی از قضات متخلف در جریان پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اداری را  دستگیر کرده است
خجسته اضافه کرد: دستگیرشدگان از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌اند که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس انتظار دارد با توجه به مستندات ارائه شده به قوه قضاییه با سرعت بیشتری در این زمینه عمل کند و با شبکه فساد فعال در این پرونده برخورد جدی کند.

وی با تأکید بر اینکه نباید پرونده‌های فساد شامل مرور زمان و فرصت برای فرار متخلفان از کشور فراهم شود، گفت: البته قوه قضاییه تعدادی از قضات متخلف در جریان پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اداری را نیز دستگیر کرده و این پایش در قوه قضاییه برای برخورد انقلابی و جهادی با مفسده‌های بزرگ در کشور در حال انجام است.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به اینکه در کشور ما احزاب وجود ندارند فراکسیون‌های مجلس نقش حزب را ایفا می‌کنند و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های احزاب در کشورهای توسعه یافته مبارزه با فساد و معرفی مفسدان اقتصادی و اداری است، کاری که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس با قدرت به آن ورود کرده است.

انتهای پیام/*
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار