کرباسیان در تشریح عملکرد بانک ها در فروش اموال مازاد مطرح کرد:
۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جمع فروش اموال بانک‌های دولتی از ابتدای دولت یازدهم
وزیر اقتصاد با تشریح گزارش مربوط به فروش اموال مازاد بانک ها، گفت: در ارتباط با بانک های دولتی جمع فروش اموال، دارایی و سهام شرکت ها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است.
مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش وزارت اقتصاد درباره مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید گفت: مواد مذکور اصلی ترین مواد در قانون رفع موانع تولید محسوب می شوند که بر لزوم پرهیز بانک ها از بنگاه داری تاکید می کند تا با انجام این مهم منابع بانکی آزاد شده و در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.
وی افزود: وزارت اقتصاد نظارت بر انجام این کار را در نظر دارد و هر سه ماه یکبار به کمیسیون های مجلس باید در خصوص موارد مذکور گزارش دهد. یکی از دلایلی که برای این موارد وجود دارد، بند (ج) قانون ملی کردن بنگاه ها و شرکت ها و کارخانجات بود. دوم اینکه حق مشارکت به بانک ها این اجازه را داده بود که در شرکت ها شریک شوند و بعضاً درخصوص ادغام موسسات مالی و اعتباری به آنها اجازه داده شده است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: همچنین به بانک ها اجازه داده شده بود در سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های بزرگ مانند احداث بزرگراه ها شراکت کنند. البته ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام ها، بانک ها را ناگزیر نسبت به تملک دارایی ها کرده بود. جذابیت سرمایه گذاری نیز یکی دیگر از دلایل بانک ها برای مشارکت در بنگاه داری بوده است.
کرباسیان افزود: فلسفه واگذاری شرکت ها، رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ناظر به اصلاح همه جانبه نظام مالی کشور است، همچنین رئیس جمهور تاکید داشتند که بانک ها باید از بنگاه داری پرهیز کنند تا منابع آزاد شده صرف کمک به تولید و ارتقای بهره وری شود. در این راستا وزارت اقتصاد باید میزان دارایی بانک ها را احصا، تفکیک و مشخص می کرد و بر اساس زمان بندی، فروش صورت می گرفت.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که وزارت اقتصاد در بانک های دولتی عضو مجمع است ولی در بانک های خصوصی نقش کمرنگ تری دارد. در هر صورت اموال باید با قیمت مناسب به فروش می رسید و در این راستا باید با بورس و سازمان خصوصی سازی هماهنگی هایی صورت می گرفت.
وزیر اقتصاد گفت: درخصوص بانک های خصوصی عمدتاً باید از سیستم مالیاتی مسائل پیگیری می شد، در حال حاضر میزان مطالبه مالیاتی برای سال 95 بانک های خصوصی بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال بود، زیرا براورد این است که دارایی هایی مازاد در بانک ها بوده است که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می کردند.
وی ادامه داد: در ارتباط با بانک های دولتی جمع فروش اموال و سهام شرکت ها بالغ بر 13 هزار و 500 میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. این اموال در دولت یازدهم 9 هزار و 900 هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. کار به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدوارم در ماه های اولیه سال این رقم به 30 هزار میلیارد تومان برسد که بخشی از انجام این مهم صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شده است.
کرباسیان با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس مبنی بر اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: به بحث حاکمیتی شرکتی نیز توجه شده و در مجمع ظرف ماه آینده تصویب و اجرایی خواهد شد. همچنین به بحث بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز توجه شده است.
پورابراهیمی در صحن مجلس:
بانک مرکزی در شناسایی و واگذاری اموال مازاد بانک ها قصور کرده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وظیفه قانونی بانک مرکزی برای واگذاری اموال مازاد بانک ها در سه سال اخیر، گفت: بانک مرکزی در این حوزه قصور کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز که به بررسی گزارش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص نحوه واگذاری اموال مازاد بانک ها اختصاص داشت، با انتقاد از عدم حضور ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و آمدن معاون وی اظهار داشت: انتظار داریم وقتی مجلس دعوت می کند شخص آقای سیف حضور یابد. هر چند که ما برای آقای کمیجانی (معاون نظارت بانک مرکزی) که در جلسه حضور دارند نیز احترام قائلیم اما بانک مرکزی مدتی است که همکاری لازم را ندارد.
وی خطاب به رئیس مجلس گفت: شما گفته بودید مسائل ارزی را بررسی کنیم، الان مدتی است که نه آقای سیف و نه معاون ارزی او در جلسات کمیسیون حاضر نمی شوند، این مسائل را به آقای رئیس جمهور تذکر دهید.
علی لاریجانی هم در پاسخ تاکید کرد: حتما باید بیایند، معنی ندارد وقتی دعوت می شوند حضور نیابند.
پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه هیچ گزارش مشخصی که وضعیت ایفای تکالیف بانک ها را در این حوزه مشخص کند نداریم، گفت: اگر قرار باشد اعلام کنند که ۱۸ بانک و موسسه هنوز گزارش هایشان توسط حسابرسی تایید نشده، آن هم در حالی که سه سال از تصویب قانون گذشته، چطور می توان قانون را اجرا کرد؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت:تازه الان اعلام می کنند که دارند زیرساخت ها را آماده می کنند، این نشانه قصور بانک مرکزی در اجرای قانون است.
وی ادامه داد: در رابطه با سهام دولت در اموال بانک ها و بنگاه ها و نحوه تعیین تکلیف آن هم هیچ گزارشی نداده اند؛ همچنین در خصوص نرخ مالیاتی ۲۸ درصد برای این اموال که در قانون آمده، هیچ گزارشی از سوی سازمان امور مالیاتی به ما نداده اند.
پورابراهیمی از رئیس مجلس خواست تا فرصتی به کمیسیون اقتصادی داده شود تا یک گزارش جمع بندی شده ظرف یک ماه آینده آماده کنند که این موضوع با استقبال رئیس مجلس همراه شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین افزود: دوستان اعلام کرده اند که ۱۵ هزار میلیارد تومان واگذاری داشته اند. اما گزارش افزایش سرمایه بانک ها را که باید از این محل صورت بگیرد ارائه نداده اند.
انتهای پیام/*
