پرداخت تسهیلات جهیزیه و ازدواج و مسکن به کارکنان، بازنشستگان و فرزندان ارتش
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بحث هزینه لایحه بودجه ۹۷، بانک مرکزی را مکلف کردند از طریق بانک‌های عامل تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه، وام ازدواج و تسهیلات ودیعه مسکن به کارکنان، بازنشستگان و فرزندان ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند.
در جلسه علنی امروز (پنجشنبه) مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی یک تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۷ مصوب شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از طریق بانک های عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک ها که مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون آجا تامین می گردد، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ساله اقدام نماید.
هزینه بیماری متابولیک، ام اس، بال پروانه‌ای و اوتیسم همانند بیماران خاص محاسبه می‌شود
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه سلامت قرار دهند بخشی از هزینه بیماری متابولیک، ام اس، بال پروانه‌ای و اوتیسم همانند بیماران خاص محسابه کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (پنجشنبه) و درجریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه ای بند الف تبصره ۱۷ این لایحه را به تصویب رساندند به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، حتی‌الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.
نمایندگان همچنین بند ب تبرصه ۱۷ را به این شرح تصویب کردند: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل ۲۰۰ مورد از پرهزینه‌ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نماید.
در ادامه مجلس به بند ه تبصره ۱۷ نیز رای داد که براساس آن در راستای اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطلاعات بر خط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به‌روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت‌پوشش خود استفاده نمایند.
به موجب این مصوبه کلیه مراکز بهداشتی تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود را از طریق استحقاق سنجی از پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان و براساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران ارائه نمایند. همچنین سازمان بیمه سلامت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه‌ای خود با سایر سازمان بیمه ای است. شیوه نامه همپوشانی این حکم توسط سازمان بیمه سلامت ایران تضمین و ابلاغ می‌شود.
نمایندگان همچنین بند الحاقی ۱ تبصره ۱۷ را به تصویب رسانند که به موجب آن وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اصلاح نظام پرداخت به گلوبال برای حداقل ۱۲۰ خدمت که دارای بار مراجعه بالا و بار هزینه‌ای بالا دارند اقدام نماید.
به موجب این مصوبه تشریفات (پروتکل‌های) مورد نیاز خدمات سرپایی عمومی و تخصصی با استفاده از راهنمایی‌های بالینی برای حداقل 70 خدمت ضروری ظرف مدت سه ماه و بدون هرگونه ایجاد بارمالی تدوین گردد.
همچنین سازمانها و ارگان‌های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند باید از تعرفه بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه‌شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند.
طبق این مصوبه دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران متابولیک، ام اس، بال پروانه‌ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره(۷) ردیف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت نماید.
اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات/ مجوز مجلس برای هوشمندسازی مدارس
نمایندگان مجلس به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند که تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و ایجاد اپراتورهای ارائه دهنده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (پنجشنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش هزینه‌ای بند «ب» تبصره ۱۸ را تصویب کردند.
براساس این مصوبه به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
همچنین بند «ج» تبصره ۱۸ تصویب شد که به موجب آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده ۶۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
بندالحاقی۱ به تبصره ۱۸ نیز تصویب شد که بر این اساس دولت مکلف است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیر بنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم با بکارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و منابع خارجی) اقدام نماید.
