به گزارش آرانیوز(حوزه مجلس)، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نهم گفت:علیرغم گذشت بیش از سی سال فعالیت دستگاههای مختلف مانند چهاد سازندگی ، امور عشایر ، دهياريها ، تعاون روستایی ، بنیاد مسکن ، راه در روستاها و عشایر و صرف اعتبارات و منابع همچنان شاهد کم برخورداری روستاییان و عشایر از خدمات عمومی مانند راه، آّب شرب سالم ، گاز ، عمران روستا، بهداشت و محیط زیست و آموزش ....... و توسعه اقتصادی پایدار در روستاها هستیم.
وی اشاره کرد ؛
این مهم در استانهایی مانند خوزستان و شهرستانهای شمالی آن مانند لالی ،اندیکا ،ایذه ، سردشت ، دهدز و ..... ویا سایر استانها و شهرستانهایی که بافت روستایی و عشایری آن افزون هست مشکلات بیشتر محسوس میباشد،
عضو شورای عالی اداری کشور در مجلس نهم اظهار کرد؛
دستگاههای اجرایی متولی و تصمیم گیر در حوزه روستایی و عشایر متعدد است و جزیره ای عمل کردن این دستگاهها موجب شده تا علیرغم زحمات متولیان کارها به نتیجه مورد انتظار نرسد.
این عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی با اشاره به سياست ها ي ابلاغي مقا م معظم رهبر ي براي اصلا ح نظا م ادار ي گفتند ؛ به منظو ر اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در موضوع توسعه روستاها و عشایر ضروري است دستگاه هاي موازي در امور روستایی و عشایرحذف گردیده واقدامات غيرضرور و هزينه هاي زايد اداری کاهش یافته تا اعتبارات این بخش بیشتر در مسیر توسعه زیر ساختها مصرف شود.
اين عضو فراكسيون مديريت شهرى و امور شوراهاى مجلس نهم در ادامه اشاره داشتند كه؛
وقتی يك مديريت منسجم برای توسعه روستايي در سطح ملي، استانی و محلي برای سياست گزاري، برنامه ريزي، هماهنگي در اجرا، نظارت و ارزشيابي وجود نداشته باشد و تعامل و هماهنگي سازمان هاي مرتبط با امور روستايي ضعیف باشد؛ هزینه های جاری در این بخش از هزینه های عمرانی پیشی گرفته و فرآیند توسعه در این بخش طولانی و موجب نارضایتی مردم روستاها و عشایر و مهاجرتهای گسترده می شود.
وى در انتها گفتند:
لذا پیشنهاد می شود براي بهبود كيفيت زندگي و پايداري توسعه مناطق روستايي و جوامع عشايري و كاهش نابرابري ها و عدم تعادل هاي بين جوامع روستايي، عشايري و شهري و پیشگیری از موازي كاري و تداخل وظايف دستگاههاي متعدد اجرايي در برنامه ريزي روستايي؛ دولت سازمانهاي متولی امورروستايي و عشايري در سطح ملي، منطقه اي و محلي مانند معاونت توسعه روستايي و عشايري و مناطق محروم معاون اول رياست جمهوري، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان امور عشايري، سازمان تعاون روستايي و در سطوح استاني و محلي با یکدیگر ادغام نماید و یک سازمان توسعه روستايي و عشايري ازمحل تجمیع این سازمانها تشکیل دهد .
اين عضو اقتصادى مجلس نهم اظهار اميدوارى كرد كه :
امیدوارم با اقدامات مناسب دولت ضمن ارتقاء كيفيت و بهبود شاخصهاي خدمات و عمران روستايي شاهد رونق اقتصادی مردم و پایداری زندگی دز روستاها باشیم.
