جلیلی نماینده مسجدسلیمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در کنار پنج نماینده دیگر، 6 گزینه ریاست دیوان محاسبات کشور می باشند.
به گزارش آرانیوز (اختصاصی)، جلسات هفته جاری مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه، برگزار خواهد شد که قرار است رئیس و دادستان دیوان محاسبات در جلسه روز چهارشنبه، سی‌ام تیر با رأی اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب شوند.
دیوان محاسبات کشور که ریاست آن را امین حسین رحیمی برعهده دارد، اکنون با صفی طولانی از نامزدهای جایگزینی روبه‌رو شده است.
دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی بوده که در امور مالی و اداری مستقل و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است.
اين سازمان وظیفه نظارت بر همه فرآیندهای مالی کشور را بر عهده دارد و مي‌توان گفت اين سازمان به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل میکند.
طبق قانون در آغاز هر دوره مجلس شوراي اسلامي رييس جديد ديوان محاسبات، در كميسيون برنامه و بودجه مجلس انتخاب مي‌شود. پس از آن در كميته‌اي سوابق و مدارك نامزدها بررسي شده و ارزيابي مي‌شود.
كميسيون برنامه و بودجه گزينه‌هاي مورد تاييد اين كميته را در صحن كميسيون مورد بررسي و راي‌گيري قرار مي‌دهند و پس از آن يك نفر به عنوان گزينه رياست ديوان و يك نفر به عنوان گزينه دادستاني ديوان محاسبات جهت راي‌گيري نهايي به صحن علني مجلس معرفي مي‌شوند.
مهم‌ترين نامزدهاي رياست و دادستاني اين ديوان، ، اسماعيل جليلي نماينده مردم مسجد‌سليمان در مجلس نهم، غلامرضا اسدالهي نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس نهم، امين حسين رحيمي رييس فعلي ديوان محاسبات، محمد احمدي نماينده مردم دهلران در مجلس نهم، محمدعلي عبدالله‌زاده، نماينده مردم طبس در مجلس نهم كه با انتصاب به عنوان معاون پارلماني صدا وسيما امكان رياستش كم شده است و عليرضا منادي نماينده مردم تبريز در مجلس نهم گزينه‌هاي جدي‌تر براي رياست ديوان هستند.
یکی از افرادی که نام وی در میان نامزدهای تصدی ریاست دیوان محاسبات کشور دیده می شود اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجدسلیمان در دوره گذشته مجلس بوده است.
شاید اصلی ترین مشخصه ای که جلیلی برای تصدی این منصب از آن برخوردار است مقبولیت بالای وی نزد نمایندگان مجلس قبلی و فعلی است زیرا اغلب آنها جلیلی را نماینده ای اقتصاد دان، مبتکر، با برنامه، کارآمد و تلاشگر می دانند که به خوبی از عهده مسئولیت هایی که به وی سپرده شده برآمده است.
عضویت جلیلی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون ويژه توليد ملى و اصل ٤٤ قانون اساسى مجلس نهم نیز یکی دیگر از مزیت های جلیلی نسبت به سایر نامزدها است.
ديوان محاسبات بشدت نيازمند يك متخصص مديريت با اشراف به مجلس و دولت و شناخت شرايط اقتصادى كشور و سياستهاى داخلى و خارجي كشور با قدرت تعامل بدور از تنش و نگاه هاى جانبدارانه بمنظور بكارگيرى ظرفيتهاى قانونى و نظارت و كنترل برنامه اى بر عملكرد دستگاهها و مديران مى باشد.
بر اساس اين گزارش در هفته جاري كميته‌اي در كميسيون برنامه و بودجه براي بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست و دادستاني ديوان محاسبات تشكيل خواهد شد و احتمالا تكليف رييس اين بازوي مهم نظارتي مجلس نيز روشن مي‌شود كه قطعا در اين انتخاب نظر و تمايل رييس مجلس هم بي‌تاثير نخواهد بود.
