به گزارش آرانیوز، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 14 مرداد در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد تا از بسته جدید ارزی دولت رونمایی کند. یکی از موارد مهم این بسته متوجه پتروشیمی‌ها بود که براین اساس، آنها موظف شدند تا ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه کنند. اما برخی بر این باورند که نبود نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها سبب تخلفاتی از سوی آنها در مورد این تکلیف ارزی شده است. البته این اظهارنظرها در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های پتروشیمی هرگونه تخلفی را رد می‌کنند. در این میان، دولت راهکارهای مختلفی چون پیمان‌سپاری ارزی را برای ساماندهی به وضع پیش‌آمده ارائه کرده است که البته این راهکار دولت نیز از نظر فعالان اقتصادی که تجربه آن را پشت سر گذاشته‌اند، خالی از اشکال نیست.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نیز نسبت به دست داشتن برخی صادرکنندگان در التهابات ارزی واکنش نشان داد و آن را خیانت به کشور دانست. روحانی در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی که شنبه هفته جاری برگزار شد، اظهار کرد که «دولت الکترونیک شفافیت ایجاد می‌کند. امروز در بازار ارز التهابات مشاهده می‌شود؛ بله گرچه قبول است که بخشی از آن به دلیل فشار آمریکا و خارجی است اما به عنوان رئیس دولت اعلام می‌کنم که بخشی از این التهابات داخلی است یعنی صادرکنندگان ما حتی صادرکنندگان دولتی و خصولتی ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهند، ۴۸ ساعت بعد در اختیار این سامانه می‌گذارند؛ این کار خیانت به کشور است و من نیز در این زمینه به یکی از مسئولان مربوطه دستور دادم اگر فردی این کار را کرد اقدام نخست او را عزل و در گام بعدی او را به دادگاه معرفی کند.» همچنین آنطور که خبرگزاری ایسنا نوشته است رئیس سازمان توسعه تجارت، نارضایتی رئیس جمهور را از شرکت‌های عمده بزرگ و صادراتی عنوان و اعلام کرد که «شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و کانی‌های فلزی که اکثرا شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتی‌شان را کامل به سامانه نیما نیاوردند.»
نبود نظارت؛ علت تخلفات ارزی
درحالی شرکت‌های پتروشیمی خود را از هرگونه تخلف ارزی مبرا می‌دانند که برخی فعالان اقتصادی نبود نظارت موثر را دلیل بروز این تخلفات اعلام می‌کنند. در همین زمینه، رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به ایسنا گفت: «تعریفی داشته باشیم که پتروشیمی‌ها ظرفیتی را که تولید می‌کنند در درجه اول مواد اولیه تولیدی خود را به زیرساخت‌های خود که عبارتند از شرکت‌های بخش خصوصی، دولتی و خصولتی بدهند تا نیازهای داخل کشور تامین شود بعد به صادرات بپردازند در صورتی که این سیاستگذاری در حال حاضر به درستی اجرا نمی‌شود و پتروشیمی‌ها می‌گویند برای وضعیت توسعه‌ای یا سطح نگه داشت خودم به ارز نیاز دارم بنابراین ترجیح می‌دهند مواد اولیه خود را صادر کنند. به همین دلیل بخشی از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان که در زنجیره تکمیلی ارزش افزوده تولید داخل قرار دارند با مشکل مواجه شده‌اند.» با این وجود، دولت برای حل مساله راهکارهای مختلفی ارائه کرده است که یکی از آنها احیای پیمان‌سپاری است. اما این راهکار از سوی فعالان اقتصادی که قبلا آن را تجربه کرده‌اند، دارای ابهاماتی است.
در همین زمینه، رئیس کنفدراسیون صادرات با غیرقانونی خواندن پیمان‌سپاری ارزی، اعلام کرد که « بخشنامه بانک مرکزی در این مورد ابلاغ شده و در همین ابتدای کار، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.» محمد لاهوتی افزود: «فعالان اقتصادی به هیچ عنوان موافق با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نیستند، اما ضمن تاکید بر این موضوع، در روش اجرای آن، با دولت اختلاف‌نظر دارند، به این معنا که مطابق با ماده «13» قانون مقررات واردات و صادرات، هرگونه پیمان‌سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی را ممنوع کرده است؛ در حالیکه این موضوع در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، رعایت نشده است؛ چراکه قانونا پیمان‌سپاری ارزی بر اساس این ماده قانونی، امکانپذیر نیست.»
با این حال، معاون ارزی بانک مرکزی روز گذشته با اعلام این خبر که بخشنامه جدید ارزی در راه است، عنوان کرد که « هیچ فردی موافق با پیمان‌سپاری ارزی نیست اما رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان باید صورت گیرد و لازم است در جایی این موضوع کاملا شفاف شود، بر همین اساس تغییراتی روی دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی روی شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اعمال شده که بخشنامه جدید در این زمینه صادر می‌شود.» غلامرضا پناهی گفت: «ظرف شش‌ماه تمام افراد باید مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد را به دولت پرداخت کنند و این فرجه زمانی به این دلیل صورت گرفته که آنها بتوانند به لحاظ تامین نقدینگی برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت دهند.» او تصریح کرد: «سیاست‌های تجاری کشور حتما باید متناسب با شرایط و وضعیت درآمدهای ارزی باشد، چراکه ما تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم و آمار ثبت و سفارش شش ماهه نشان داد که حجم بالایی ارز بابت ثبت‌سفارش‌ها مصرف شده است.»
پناهی افزود: «اقتصاد کشور وابستگی به درآمدهای نفتی دارد که این وابستگی باید کم شود. پس چطور می‌توان شرایطی را در تجارت‌خارجی پیش برد که تمام نیازهای ارزی کشور از محل درآمدهای نفت تامین شود.»
