به گزارش آرانيوز از شیراز، نقش محوری بانک‌ها در توسعه اقتصادی حقیقتی انکار ناپذیر است. بانک‌ها با جمع آوری سرمایه های ریز و درشت مردم وظیفه دارند آن را در تولید، صنعت و سایر بنگاه ها و مراکز اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده و زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کنند.
سرمایه مانند خون باید در رگهای تولید در جریان باشد و وظیفه پمپاژ این خون نیز بر عهده بانک است. هر گونه کوتاهی در این وظیفه، سبب آسیبهای جدی به توسعه اقتصادی می شود.
فلج شدن، از کار افتادن و مرگ واحد‌های اقتصادی از نتایج اختلال در این سیستم است.
رشد اقتصادی و اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی با تقویت بخش مولد امکان پذیر است و مسئولیت تجهیز و تخصیص منابع مالی در این مسیر بر عهده بانک‌ها است.
در استان فارس ۳۱ بانک و موسسه اعتباری فعالیت می کند که از این تعداد تنها ۱۶ بانک عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان هستند و مابقی به بهانه خصوصی بودن از عضویت در شورا و گردن نهادن به تصمیمات خودداری می کنند. فارس همچنین از نظر منابع بانکی رتبه سوم را دارد اما نسبت به مصارف، در رتبه ۲۹ کشور قرار گرفته است.
بنا به گفته کریم ریگی زادگان، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، ۸۵ درصد نسبت مصارف به منابع در فارس از سوی بانک‌های دولتی است و بانک‌های خصوصی همکاری نمی کنند.
به گفته وی بانک‌های دولتی نهایت همکاری را دارند اما دستورالعمل‌هایی وجود دارد که امور باید بر اساس این دستورالعمل‌ها انجام شود ولی بانک‌های خصوصی هماهنگی لازم برای تعادل در نسبت منابع و مصارف در استان ندارند و با وجود مکاتبات انجام شده این همکاری انجام نشده است.
تاکنون حتی نام یک بانک خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار شنیده نشده است
بانک‌های خصوصی با دستورالعمل های مجزای خود، وحدت رویه را در استان بهم زده و با عدم تمکین از مصوبات، هم در پرداخت سود به سپرده ها و هم در دریافت سود از تسهیلات، خارج از ضابطه عمل می کنند.
این مراکز با درصد سود پرداختی بیش از بانک‌های دولتی به شکل اغوا کننده ای سرمایه های مردم را به سمت خود جذب می کنند و به جای تزریق آن در بخش های اقتصادی و مولد استان، سرمایه های جذب شده از دل فارس را به خارج از استان منتقل و در سایر استان ها به ویژه در مرکز هزینه و مصرف می کنند.
از طرفی به بهانه خصوصی بودن از شرکت در جلسات خودداری کرده و به دستورالعمل ها و مصوبات اهمیتی نمی دهند و با وجود خط و نشان های مداوم مدیریت عالی استان، هیچ تغییر رویه ای در کار آنها مشاهده نمی شود.
تنها در یک مورد، یک بانک خصوصی که در جنوب کشور ۲۰ شعبه دارد، حدود ۱۵ شعبه آن در استان فارس واقع شده و در هر کدام استان‌های مجاور فقط یک شعبه دارد.
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که کارخانه ها و مراکز تولیدی و همچنین سایر مراکز اقتصادی غیرتولیدی استان مثل بخش گردشگری برای احیا و بازیابی مجدد توان خود به شدت نیازمند تزریق منابع است و تاکنون حتی یکبار هم نام یک بانک خصوصی با وجود جمع آوری و جذب سرمایه های ریز و درشت شهروندان استان، برای تامین سرمایه شنیده نشده است.
موضوع مهمتر این است که تاکنون مسئولان استان تنها به گله و شکایت و رایزنی و نامه نگاری بسنده کرده اند، در حالی که افشای نام این مراکز می تواند سبب مطالبه اجتماعی و پاسخگو کردن آنها شود.
خط و نشان بی‌نتیجه استانداران فارس برای بانک‌های خصوصی
مسئله این است که عدم سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی در استان فارس موضوع تازه ای نیست و این چالش کهنه تاکنون علاج نشده است.
عنایت الله رحیمی ، استاندار سابق فارس در آخرین سال حضورش در این مسئولیت، در ۲۲ مهرماه سال ۹۹، با اعلام اینکه ارزیابی در حوزه عملکردی منابع و مصارف بانکی استان فارس مثبت نیست، گفت: عملکرد بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری این استان در خصوص منابع، مصارف بانکی و پرداخت تسهیلات از محل سپرده‌گذاری‌ها قابل قبول نیست.
وی اضافه کرد: بعضی بانک‌ها و به ویژه موسسه‌های مالی و اعتباری خصوصی، نقش خود را در توسعه استان به خوبی ایفا نمی‌کنند و بدون تردید از موسسه‌هایی حمایت خواهد شد که در مسیر توسعه فارس فعال‌تر عمل کرده باشند.
رحیمی بیان کرد: اگر بانک‌های خصوصی تاثیری در توسعه این استان ندارند نباید خدماتی نیز از جانب دولت و بانک مرکزی دریافت کنند.
وی تاکید کرد: مجموعه بانکی استان باید برای توسعه این مجموعه پای کار بیاید ، بسیاری از سرمایه گذاری‌های این استان اکنون منتظر دریافت تسهیلات است تا شتابی در رونق اقتصادی ایجاد شود.
محمدهادی ایمانیه که با مأموریت تلاش برای گشودن گره های اقتصادی در راستای اهداف دولت سیزدهم به عنوان استاندار فارس برگزیده شد از همان ابتدا با چالش بی توجهی بانک های خصوصی به سرمایه گذاری در استان روبرو شد.
وی در آذر ماه سال گذشته، در حالی که 2 ماه از آغاز مسئولیتش می گذشت با خط و نشان کشیدن برای بانک‌های خصوصی اعلام کرد: در دوره مدیریت ارشد کنونی، اقدامات فردی و در نظر نگرفتن منافع استان به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست؛ بنابر این هر یک از بانک‌های خصوصی که قصد همکاری برای ایجاد تناسب بین سپرده‌ها و تسهیلات را ندارند باید با فعالیت در فارس خداحافظی کنند.
استاندار فارس با بیان اینکه به هیچ عنوان قابل قبول نیست از سپرده‌های مردم فارس خارج از این استان بهره برداری شود، دستور داد: هر 2 ماه یک بار لیست نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان ارائه شود.
وی تصریح کرد: بانک‌ها به ایجاد این تعادل کمک کنند؛ چرا که با پایان سال جاری و شروع ۱۴۰۱ امکان فعالیت در فارس برای آن دسته از بانک‌هایی که این موضوع را رعایت نکرده‌اند فراهم نخواهد بود.
با این وجود در سال 1401 هیچ اقدام خاصی در جهت مقابله با عدم تمکین بانک‌های خصوصی از سرمایه گذاری در استان رخ نداد و همچنان در بر همان پاشنه چرخید تا جایی که ایمانیه تیر ماه جاری، در حاشیه جلسه حمایت از سرمایه گذاری دست به دامن رسانه ها شد و عنوان کرد: اگر بانک‌های دولتی اگر از مصوبات تبعیت نکردند به دادستانی معرفی می‌شوند و تاکنون هم چند مورد برخورد جدی با این بانک‌ها صورت گرفته، اما در مورد بانک‌های خصوصی دست ما به عنوان مرجع دولتی باز نیست که همکاری و مطالبه گری رسانه ها را می طلبد.
تداوم خودرایی بانک‌های خصوصی با وجود صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی
حضور رئیس کل بانک مرکزی در استان فارس، فرصتی را فراهم کرد که موضوع عدم همکاری بانک‌های خصوصی به صراحت و بی واسطه مطرح شود. در جلسه شورای بخش خصوصی با دولت که با حضور صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در ۲۸ مهرماه تشکیل شد، استاندار فارس مسئله اصلی را بانک‌های خصوصی استان اعلام کرد و گفت: عدم همراهی بانک‌های خصوصی با شورای هماهنگی بانک‌ها مشکلی است که تنها از سوی بانک مرکزی قابل حل است.
وی افزود: امکان افزایش منابع بانکی در سطح این استان وجود دارد اما باید منابع بانکی فارس به این استان بازگردد و تصمیماتی اتخاذ شود که ذخایر اجباری بانک‌های استان فارس به مدت یک سال تنها به سمت تولید و اشتغال این استان هدایت شود.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات استاندار فارس در خصوص عدم همکاری بانک‌های خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: بانک‌های خصوصی تافته جدا بافته از کشور نیستند، بانک‌های دولتی و شبه دولتی زحمات زیادی کشیدند و بیشترین شعب و خدمت رسانی را دارند.
بانک مرکزی همزمان بر بانک‌های خصوصی و دولتی نظارت دارد و هیأت انتظامی مستقر در بانک مرکزی، به هر دو بانک مرتبط است و بانک‌های خصوصی باید عضو شورای هماهنگی بانک‌ها یا شورای بانک‌های خصوصی در استان باشند و آمار مورد نیاز را ارائه دهند که در این خصوص بخشنامه‌ای هم ابلاغ خواهد شد؛ اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و همچنان جلسات برای راضی کردن بانک‌های خصوصی و امتناع آنان ادامه دارد.
تا کی این رویه ادامه خواهد داشت؟
سوال این است که این رویه تا کی ادامه خواهد داشت؟ موضوع این است که چرا تنها به کلی گویی و شکایت و گله گزاری بسنده شده است. بنابراین افشای نام بانک‌هایی که سیستم سرمایه گذاری استان را مختل کرده و سبب رکود اقتصادی آن شده اند حق جامعه است.
