به گزارش آرانیوز از قزوین، عبدالله آقاعلیخانی در جلسه شورای اداری شهرستان آبیک که پیش از ظهر امروز در فرمانداری آبیک برگزار شد، قانون را تنها شاخص حق مداری، عدالت و توسعه عدالت دانست و اظهار کرد: کسی نمی‌تواند بدون قانون ادعای انقلابی گری کند و امکان عدول از مقررات جمهوری اسلامی وجود ندارد و نقض مقررات حرام شرعی است.
وی افزود: همه چیز باید در راستای دولت الکترونیک حرکت کند گرچه ممکن است ایراداتی هم وجود داشته باشد که به مراجع ذیصلاح منعکس می‌کنیم؛ از سویی بسیاری از قوانین آسیب‌زا بوده و نیازمند اصلاح است و توسط قوای سه‌گانه و سازمان بازرسی باید پیگیری و اجرایی شود.
بازرس کل قضایی استان قزوین با بیان اینکه مدیران طبق خط کش قانون ارزیابی می‌شوند، ادامه داد: هیچ مقامی در استان حق نقض قانون ندارد و برخورد قاطع و جدی هم صورت می‌گیرد.
آقاعلیخانی نظارت بر ادارات را از مهم‌ترین وظایف و تکالیف فرمانداری ها طبق مصوبه شورای اداری و تاکید بر این مهم ذکر و اضافه کرد: مدیران، بازرسان قانونی، حفاظتها، حراستها، بازرسان ادارات و حسابرسان قانونی در صورت مطلع شدن از وقوع فساد یا جرمی در ادارات باید به مقامات قضایی و اداری و دادستانی و سازمان بازرسی قضایی گزارش دهند وگرنه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. مدیران دستگاه‌ها باید برای پیشگیری از وقوع جرم گزارش‌های فساد و تخلفات و جرائم را ارائه دهند تا برخورد لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه " کسی که در جایگاهی قرار گیرد اگر نمی‌تواند غصب و حرام است در آن جایگاه ادامه دهد" خاطرنشان کرد: مدیری که توان مدیریتی ندارد اگر ادامه دهد غاصب صندلی مسئولیت است . هر چیزی را که تعارف می‌کنند نباید بلافاصله بپذیریم و اگر می‌توانیم باید قبول کنیم چرا که مسئولیت انتظامی، کیفری، مدنی، مالی، شرعی و اخروی داریم.
این مسئول ادامه داد: مسائل شهرستان آبیک را اگر در صلاحیت استان قزوین باشد پیگیری می‌کنیم و اگر در صلاحیت کشوری باشد به مسئولان کشوری منعکس می‌کنیم تا به دولت و مجلس انتقال داده شود.
بازرس کل قضایی استان قزوین بیان کرد: بهترین کمک به اندک مقامات فاسد این است که زودتر برخورد کنیم تا کنار بروند و دیگر به آنان کمکی نمی‌کنیم.
