سیدغنی نظری‌خانقاه در گفت‌وگو با آرانيوز در اردبیل اظهار داشت: اجرای پروژه‌های نیمه تمام همچون سد کوثر، راه‌های ارتباطی و تصفیه‌خانه این شهرستان از دیگر موضوع‌هایی است که در این زمینه باید تصمیمات اساسی گرفته شود.
وی بیان کرد: رفع مشکلات سرمایه‌گذاران، زیرساخت‌های گردشگری، معیشتی و عمران روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و انتظار ما از استاندار و دستگاه‌های مربوطه این است تا توجه به جنوب استان اردبیل را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و موضوع اختصاص اعتبار 100 میلیارد تومانی برای راه ارتباطی کلور - درام را حل کنند.
نماینده مردم شهرستان‌های خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: راه و آب این شهرستان دچار مشکلات اساسی شده و از مجموع تولید 400 میلیون مترمکعب آب سالانه خلخال تنها 20 درصد مربوط به آب شرب صنعت و کشاورزی است.
نظری‌خانقاه افزود: 52 درصد از راه‌های روستایی شهرستان خلخال خاکی است که به همین منظور درصدد بهبود شاخص آسفالت راه‌های روستایی مردم شهرستان هستیم چرا که میانگین بهره‌مندی مردم شهرستان نسبت به میانگین کشوری و استانی پایین است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری طبیعی و تاریخی و ایجاد زیرساخت‌های مربوطه از سوی دولت و سرمایه‌گذاران توسعه شهرستان را رقم زده و در این راستا نیازمند مشارکت و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مربوطه هستیم تا بتوانیم به تمام اهداف مربوطه دست یابیم.
وی تصریح کرد: تکمیل تونل خلخال - اسالم جزو مطالبات مهم و اساسی محسوب می‌شود که از وزیر اقتصاد انتظار می‌رود 200 میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه تخصیص داده و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را محقق کند که به همین منظور تامین مالی سرمایه‌گذاران از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تکمیل سدهای معیشتی و تامین منابع آب مورد نیاز بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی بسیار مهم و اساسی است و با توجه به کج‌سلیقگی‌ها در حوزه مدیریت معادن وجود دارد که باید عملیات اکتشاف استخراج معادن به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شده است.
وی در ادامه با اشاره به لزوم ساماندهی به وضعیت اقتصادی مردم نیز بیان کرد: بهبود معیشت مردم و تامین امنیت غذایی با حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ها جزو اولویت‌های اساسی است و در این زمینه با توجه به این که 10 درصد افزایش حقوق کارکنان هیچ تناسبی با تورم 40 درصد ندارد، به همین منظور در قانون مصوب مجلس طوری تنظیم شده که افزایش حقوق کارکنان به تناسب تورم کشور باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح فرآیند دولت و مجلس باید طوری تنظیم شود تا به تناسب شرایط اقتصادی حقوق کارکنان و حقوق‌بگیران تحقق یابد که به همین منظور در قانون بودجه امسال 103 هزار میلیارد تومان منابع برای ایجاد اشتغال پیش‌بینی شده و امیدواریم سهم استان‌ها در قالب صندوق پیشرفت و عدالت نظری‌خانقاه اظهار کرد: باید عدالت اقتصادی در استان‌های کم‌توسعه یافته همچون اردبیل در پرداخت منابع صندوق توسعه ملی مورد توجه باشد چرا که استانی همچون اردبیل هنوز نتوانسته منابع مورد توجه در مسیر سرمایه‌گذاری جذب کند و به همین منظور انتظار داریم عملیاتی شدن مطالبات مردم و پروژه‌های اشتغال‌زا مورد توجه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی باشد.
