به گزارش آرانیوز رهبر انقلاب سی‌وسومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) در بیان نسبت جمهوریت و اسلامیت حکومت اسلامی می‌فرمایند:
"... در دوران اثبات، دوران ایجاد جمهوری اسلامی ــ که بسیار مهم است حرکت امام در دوران ایجاد جمهوری اسلامی ــ سعی امام این بود، نقشهٔ راه امام این بود که طرح جدید را از گذشتهٔ منحطّ کشور جدا کند، آینده را از گذشته بکلّی جدا کند؛ سعی امام این بود. این آینده را چه جوری می‌توانست جدا کند؟ به این صورت که طرحی که ارائه می‌کرد و پیشنهاد می‌کرد برای ادارهٔ کشور، در ذیل فرهنگ و تمدّن و قاموس غربی قرار نگیرد. امام اصرار داشت که این طرح، طرح جمهوری اسلامی، در ذیل آنچه در غرب به آن میگویند «جمهوری» یا «مردم‌سالاری» قرار نگیرد. لذا من بیان کردم، سال گذشته در صحبتِ همین روز تبیین کردم که «جمهوری» مال اسلام است، «جمهوری» وام‌گرفتهٔ از غرب نیست، مربوط به خود اسلام است. اینکه امام روی رأی مردم این همه تأکید می‌کند، این ناشی است از معرفتی که به مسئلهٔ اسلام داشت. لذا امام [مصمّم بود] از آن دو مکتبی که آن روز در دنیا رایج بود، یعنی لیبرال‌دموکراسیِ سرمایه‌محور تا رژیمِ کمونیستیِ دیکتاتوری‌محور، از هر دوی اینها جمهوری اسلامی را جدا کند؛ لذا یکی از شعارهای اصولی امام شعار «نه شرقی، نه غربی» بود؛ نه کمونیسم، نه لیبرالیسم؛ نه آن نظام سرمایه‌داری در اقتصاد و آن آزادی‌های بی‌بندوبار و بی‌برنامه در غرب، نه آن اختناق و استبدادی که در نظامهای شرقی وجود داشت؛ هیچ کدام از این دو را امام قبول نداشت؛ نه شرقی و نه غربی؛ یک الگوی تازه‌ای را امام مطرح کردند برای نظام جمهوری اسلامی، بکلّی متفاوت با آنها."
طی سالیان گذشته برخی گروه‌های سیاسی داخلی به خصوص اصلاح‌طلبان در کنار ضد انقلاب، مستمراً تلاش کرده‌اند تا مقوله‌ای به نام حاکمیت دوگانه، (Dual sovereignty) را تئوریزه و ترویج نمایند.
به زعم این جریان، میان نیروها و نهادهای دموکراتیک که به صورت انتخابی وجود دارند و نیروهایی که در نهادهای انتصابی، قدرت اصلی را در دست دارند، منازعه‌ایست که در نهایت باید به حذف یکی از آنها منتهی شود؛ به تعبیری بین عنصر جمهوریت و اسلامیت نظام، بایستی یکی به نفع دیگری کنار بکشد و هرگاه که این جماعت در قدرت قرار می‌گیرد، به هر نوعی تلاش می‌کند که میان نهادهایی که به واسطه رأی مردمی به دست آورده و نهادهایی که رؤسایش توسط حاکمیت و رهبری نظام و بر اساس قانون اساسی انتخاب می‌شوند، تشکیک و اختلاف بی‌اندازند...
ریشه این بحث در کشور به زمانی باز می گردد که عباس عبدی در سال 77 در نشریه راه نو یادداشتی با عنوان «قدرت دوگانه» نوشت: «دوگانگی قدرت می تواند به طور طبیعی از عوامل بی ثباتی باشد و بسیار احتمال دارد یک بخش از قدرت علیه بخش های دیگر اقدام خارج از قواعد پذیرفته شده انجام دهد وی در سال 80 گفت: «اگر چه آن بخش از دولت که رای مردم را در پشت سر خود دارد و به وسیله انتخابات به قدرت رسیده است می تواند رل خود را دنبال کند اما بخش انتصابی قدرت سیاسی حکومت همچنان از گردن نهادن به رای مردم سر باز می زند.» وی در یک میزگرد مطبوعاتی در سال 80/2/17 تاکید کرد: «مسئله ما، ادعای افراد نیست هر کس می آید با موضع خود را در مورد حکومت انتصابی و انتخابی مشخص کند اول بگوید طرفدار چه حکومتی است بعد به میدان بیاید.» و بالاخره تصریح کرد «دعوای امروز ما دعوای بین حکومت انتصابی و انتخابی است 26/10/80
پس از عبدی، حجاریان به تئوری پردازی در این خصوص پرداخت و پیش بینی کرد در صورتی که حاکمیت همزمان نهاد های سنتی و دمکراتیک با تقسیم کارنباشد پایدار نمی ماند و به کودتا یا انقلاب به حاکمیت یگانه تبدیل می شود. (ماهنامه انقلاب بهمن 80 ص 14) هاشم آغاجری در یک گام جلوتر گفت حاکمیت دوگانه چه کارکردی و چه غیر کارکردی در ایران جواب نمی دهد و سرانجامش چیزی جز حاکمیت یگانه استبدادی نیست. (روزنامه بنیان 80/12/16)
از دیدگاه سعید حجاریان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی «در دولت گذار چون دولت، بازتولید دوگانه دارد مشروعیت دوگانه همیشه هست. تجلی خارجی این دوگانگی مشروعیت می شود حاکمیت دوگانه.» وی با بیان این اعتقاد که حفظ حاکمیت دوگانه به شرطی که کارکردی شود لازم است، عقیده دارد: «ما نتوانستیم. به خاطر ضعف هایمان، به خاطر این که با دقت از تئوری لازمه کارکردی کردن حاکمیت دوگانه که فشار از پایین، چانه زنی از بالا بود، استفاده نکردیم و همزمان نهادهای مدنی را بسط و گسترش ندادیم.» حجاریان درباره آنچه خاصیت های حفظ حاکمیت دوگانه می نامید، این گونه توضیح می دهد: «فرجه شکاف بین بالاییها باعث می شود که پایینی ها فارغ شوند و بتوانند به خودشان سازمان دهند. ـ یک مقدار زیادی، مردم در اثر جنگ بین بالایی ها آگاهی پیدا می کنند. با یک پایه شدن حاکمیت اطلاعات سانسور می شود. ـ اینها برای یارکشی به سمت مردم روی می آورند. از این جهت مجبورند به مردم آوانس دهند. به خصوص که یکی از این دوجناح دموکرات هم باشد. جنبه هایی از دموکراسی هم داشته باشد. اوضاع بهتر می شود. ـ فضا از فضای ترور خارج می شود. فضا از دولت پادگانی پلیسی خارج می شود. به این دلایل بهتر است ما حاکمیت دوگانه را حفظ کنیم و دنبال این باشیم که بماند. البته حاکمیت دوگانه به سمت حاکمیت یگانه دموکراتیک نزدیک تر است.»
البته این شبهه پیشتر نیز به بیان‌های دیگری تقریر شده بود، چنانکه آقای مهدی حائری یزدی در کتاب «حکمت و حکومت» جمهوری اسلامی را یک تناقض معرفی می‌کند؛ حائری در بخشی با عنوان معمای لاینحل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه می‌نویسد: «معنای ولایت، آن هم ولایت فقیه، این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رأی و مداخله و حق هیچگونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی امر خود باشند...از سوی دیگر جمهوری که در مفهوم حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاصی به کلی منتفی و نامشروع می‌داند و هیچ شخص یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی‌پذیرد» (حائری یزدی، 1395: 246). آقای حائری مدعی است که بر اساس اندیشه ولایت فقیه، مردم "حق هیچگونه مداخله‌ای" در امور کشور خود را ندارند.
عمده این برداشت‌ها و تفاسیر از جمهوریت، برگرفته از مفهوم جمهوری‌های مدرنی است که بر این ایده بنیان نهاده شده که حاکمیت متعلق به مردم می‌باشد و این شهروندان به واسطه انتخاب نمایندگانی اداره دولت را بر عهده می‌گیرند، (دایرالمعارف بریتانیکا، ذیل واژه جمهوری). به همین ترتیب، فهم آنها از اسلامی‌بودن نیز به نحوی است که جمهور و مردم هیچ نقشی در حکومت ندارند و صرفاً باید مطیع، فرمان‌بر و شنونده باشند. این درحالی است که در ادبیات دینی و اسلامی، نقش برجسته و سرنوشت‌سازی را برای مردم در حکومت اسلامی تعیین شده است:
دخالت مردم در امور هم حق آنهاست و هم یک تکلیف شرعی!
یکی از حقوق مسلم مردم در حکومت اسلامی، حق دخالت و مشارکت مردم در مسائل سیاسی-اجتماعی و حکمرانی است؛ البته وجود این حق بدان معنا نیست که مردم بر حاکم اسلامی ولایت دارند و ولی جامعه بر آنان ولایت ندارد، بلکه به این معنی است که مردم هم حق و هم تکلیف دارند که در امور سیاسی-اجتماعی دخالت کنند؛ این حق مشارکت در امور حکومتی، جزو حقوق لازم‌الاستیفایی است که صاحبان حق مکلف هستند تا این حق را اعمال نمایند (مثل حق حیات که حتی خود فرد نیز موظف به رعایت و صیانت از آنست و نمی‌تواند خودکشی کند). به بیان دیگر، مردم نمی‌توانند از دخالت درست در امور اجتماعی استنکاف کنند که در این صورت، در محضر پروردگار مواخذه شده و گناهکار حساب می‌شوند.
همچنانکه حضرت امیرالمؤمنین می‌فرماید: «وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْک الْحُقُوقِ حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی» (نهج‌البلاغه، بخشی از خطبه 216)، عظیم‌ترین و برجسته‌ترین حقی که خداوند از همه این حقوق واجب کرده است حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی می‌باشد. پس حق متقابل میان حاکم و مردم بزرگترین حقوق اجتماعی است، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم از همه حقوق عظیم‌تر است.
مبنای تقدس رأی مردم در نظام اسلامی
در جوامع غربی، مبنای تقدس رأی مردم ریشه در مفهومی به نام "قرارداد اجتماعی" دارد. در نظریه قرارداد اجتماعی، حکومت برآمده از حقی است که همه افراد به او بخشیده‌اند، یعنی این نظریه می‌کوشد با تکیه بر مفهوم توافق، ضمن کسب مشروعیت، اعمال اقتدار نماید.
اما در نظام اسلامی، مبنای تقدس رأی مردم ریشهٔ متفاوتی دارد. به سبب آنکه یک طرف همه حقوق خداوند است، باعث می‌شود که حقوق اجتماعی و حق مداخله مردم در امور هم به نوعی یک وجه تقدس پیدا کند؛ به تعبیری این حق، از جانب خدای متعال واجب شده است. به همین خاطر هر جا که حقی پایمال می‌شود خدای متعال حافظ و حامی آن خواهد بود و طلب کننده حق همهٔ ذی‌حقان خداست چون به طور مبنایی اوست که این حقوق متقابل میان انسان‌ها را وضع کرده است و یک سر همهٔ حقوق به دست اوست.
البته محتوای ادبیات دینی از این واقعیت حکایت دارد که در نگاه شرع، اکثریت ملاک حق و باطل شمرده نمی‌شود؛ یعنی این طور نیست که مثلاً اگر نصف به علاوه یک نفر از مردم خواهان هر امری باشند، آن خواسته مشروع شود؛ به عبارت دیگر، حقانیت و بطلان امور اساساً با اکثریت تعیین نمی‌شود.
اما میزانی از حمایت مردمی همواره لازم و ضروری است، همانطور که وقتی امیرالمؤمنین (ع) خواستند حکومت تشکیل دهند، فرمودند: لَولا حُضُور الْحاضِرِ، وَ قیامُ الْحُجَّةِ بِوجُودِ النّاصِرِ، یعنی اینقدر یار داشته باشد که اتمام حجت شود، در آن که این تعداد پای کار هستند (فرازی در اواخر خطبه سوم نهج البلاغه).
رهبر معظم انقلاب سال 1398 در یکی از دیدارهای خود فرمودند: «اینکه می‌گوییم بصیرت، خب ما هشتاد و چند میلیون جمعیّتیم و از این جمعیّت، عدّه‌ای کودک و نوجوانند و وارد مقولات نیستند، از آن عدّه‌ای هم که هستند، بعضی‌هایشان مخالف این راهند؛ معنایش این است که یک مجموعهٔ در حدّ نصابِ لازم در این کشور وجود دارد که پای این حرف محکم ایستاده؛ معنای ایستادگی ملّت این است» (آیت‌الله خامنه‌ای، 19/1/1398). پس مسأله اکثریت عددی نیست چرا که اساساً حق و باطل را تعیین نمی‌کند. حال آن حد نصاب چیست؟ به نظر می‌رسد که آن حد نصاب، یک عدد واحد و معین نیست.
حکومت نمی‌تواند مردم را از حق مشارکت محروم کند
از طرف دیگر حکومت اسلامی هم حق ندارد که مردم را از حق دخالت اجتماعی‌شان محروم نماید و یک نظام استبدادی و دلبخواهانه را ایجاد کند؛ چنانکه حضرت امام خمینی ره نیز در کتاب ولایت فقیه خود و نیز در بحث ولایت فقیه در کتاب البیع‌شان تأکید می‌کنند که حکومت اسلامی «استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرمص و حضرت امیرالمؤمنینع و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند» (امام خمینی، 1434. ق: 43). این نشان می‌دهد که حکومتی که برای مردم هیچ حقی قائل نباشد و هیچ بهره‌ای برای مردم قائل نباشد، حکومت مورد تأیید دین و شرع نیست.
کشف ولی فقیه مادام الشرایط از سوی مردم
در حکومت اسلامی و دوران غیبت، مردم موظف هستند تا مصداق ویژگی‌هایی را که امام معصوم (ع) بیان کرده است، تشخیص دهند (تعیین مصداق خارجی این ویژگی‌ها را نصب عام می‌نامیم)؛ به همین سبب با رأی ملت، نهادی به نام مجلس خبرگان تأسیس شده است تا با دقت بیشتری ولی فقیه را بر اساس ملاک‌ها کشف نمایند (نه انتخاب).
البته وظیفه دیگر آنست که بر شرایط حاکم و ولی فقیه نظارت شود؛ چرا در عصر غیبت، ولی فقیه مادام الشرایط حاکم است و نه مادام العمر. لذا هنگامی که مادام الشرایط است باید همواره بررسی شود که آیا شرایط در او باقی مانده است یا خیر. پس برخلاف تصور برخی، ولایت فقیه مادام العمر نیست، بلکه زمان‌دار و وابسته به زمان می‌شود و یک انتخاب همیشگی و دائمی نیست؛ اما باید توجه شود که این نظارت بر ولی فقیه از سنخ نظارت‌های دیگر نیست، از سنخ نظارتی است که هدف خاص خود را محقق کند.
پس بر اساس آنچه که در سطور فوق بیان شد، برخلاف تقریر و بیان برخی جریان‌های سیاسی، نه اسلامیت نظام، به معنای غیرمردمی بودن آنست و نه جمهوریتش به معنای آنچه در قاموس تمدن غربی تعریف شده است و این همان هنر امام خمینی ره در ساخت نظامی اسلامی با حضور و مشارکت مردم است.
انتهای پیام/
