محمدرضا کریمی‌پویا امروز در گفت‌وگو با آرانیوز در همدان با بیان اینکه هدف ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که تورم را به ویژه در کالاهای اساسی کنترل کند اظهار کرد: این ارز نه تنها تورم را کنترل نکرد بلکه زمینه رانت و فساد را نیز فراهم کرد.
وی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی عامل توزیع ناعادلانه یارانه‌ها می‌شد عنوان کرد: اگر بخواهیم فاصله بین دهک اول و دهک دهم یارانه‌ها را نگاه کنیم، در مصرف یارانه‌ها اختلاف زیادی بود به طوری که در برخی از کالاها وقتی مصرف بالا می‌رفت، یارانه بیشتری هم تعلق می‌گرفت و این عادلانه نبود.
این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد تصریح کرد: دومین ایراد استفاده از ارز ترجیحی این بود که منابع هم انحراف پیدا می‌کرد و فساد در مصرف منابع داشتیم مثلا به جای اینکه یارانه به ابتدای زنجیره تامین و تولید محصولات تعلق بگیرد باید به انتهای آن تعلق بگیرد که مصرف‌کننده نیز متضرر نشود.
وی با بیان اینکه سودجویانی بودند که ارز ترجیحی را به جای اینکه صرف واردات نهاده‌ها در کشور کنند در بازار آزاد ارز به فروش می‌رساندند گفت: قاچاق معکوس محصولات ناشی از اختلاف قیمت داخل و خارج از کشور از دیگر ایرادات بود که همین قاچاق را به دنبال داشت.
کریمی‌پویا محدودیت در صادرات را از دیگر پیامد ارز ترجیحی دانست و اضافه کرد: دولت برای صادرات ارز ترجیحی اختصاص می‌داد که همین باعث می‌شد خود دولت با آن مانعی برای صادرات باشد زیرا با اختلاف قیمتی که کالا داشت، باعث خروج ارز زیادی از کشور می‌شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور به این جراحی بزرگ نیاز دارد گفت: اگر این جراحی اقتصادی انجام نشود، منجر به فوت اقتصادی می‌شود بنابراین باید اجرا شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد تصریح کرد: ارز ترجیحی جذاب است و افزایش تقاضا را به دنبال دارد اما ما با محدودیت ارزی مواجه هستیم و نمی‌توانیم همه آن را پوشش دهیم بنابراین باعث می‌شود به فعالان اقتصادی ارز داده نشود و ارز جایی برود که فعالان اقتصادی را هدف نگرفته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: شاید مردم اکنون تحمل اجرای این طرح را نداشته باشند اما اگر یارانه‌ها به دست خود مردم و به دهک‌های پایین برسد و اثرات تورمی بر زندگی مردم حذف شود، نه تنها اثر تورم در کل جامعه نخواهد داشت بلکه باعث حفظ منابع ارزی و رشد و بالندگی اقتصاد می‌شود.
