کد خبر: ۸۶۱۷۰
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۳
یادداشت ویژه آرانیوز؛
برای افزایش موجودی سرمایه در بخش کشاورزی لازم است تقاضا برای سرمایه گذاری در این بخش با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت شود.

سرمایه گذاری وتامین مالی بخش کشاورزی/ چالش ها و راهکارها

به گزارش آرانیوزبخش کشاورزی در کشور ما، ازتوانمندی‌های اساسی برای ایفای نقش پیش ران توسعه ملی برخوردار است. ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصت های فراوانی را برای ایفای نقش این بخش به عنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده‌اند.

رامین امینی زارع، پژوهشگر کشاورزی در یادداشتی در یادداشتی به شرح این موضوع پرداخته است:

سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید، نقش و اهمیت شایانی در افزایش سطح تولید فعالیت های اقتصادی و ارتقای بهره وری سایر عوامل تولید دارد و به لحاظ نظری، سرمایه گذاری یکی از شروط لازم برای رشد و توسعه کشاورزی و تداوم تولید در این بخش است. براساس آمار بانک مرکزی، میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ ازبیش از ۶هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته بود. به منظور پایداری تولید کشاورزی، این بخش به شدت نیازمند تزریق سرمایه جدید و جایگزینی در سرمایه های مستهلک است.

برای افزایش موجودی سرمایه در بخش کشاورزی لازم است تقاضا برای سرمایه گذاری در این بخش با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت شود. افزون بر این فراهم کردن زمینه های توسعه بازارهای مالی کشاورزی با کاهش ریسک های موجود، باید به عنوان یک هدف عالی در جهت افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه الزام بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به عمل به تکلیف مقرر شده در بند ذ از ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر اختصاص حداقل پانزده درصد از متوسط تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی مورد نظر است.

با وجود این قانون، عملکرد این بند در سال ۱۳۹۸، ۶/۷ درصد بوده است. ازسوی دیگر، به دلیل ماهیت درون زای بخش کشاورزی، انتظار می رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه های مقاومت اقتصادی کشور باشد؛ به طوری که در یک دهه گذشته، با وجود اعمال شدیدترین فشارها بر اقتصاد کشور، بخش کشاورزی براساس شاخص رشد ارزش افزوده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، بالغ بر ۴۶ درصد بزرگتر شده است (بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۹) از این روی، بخش کشاورزی، همواره پیش ران سایر بخش های اقتصادی کشور و مرکز ثقل اقتصاد کلان به خصوص در شرایط بحرانی بوده و بهبود تاب آوری اقتصاد کشوررایاری نموده است. این در حالی است که بخش کشاورزی در مقابل شرایط طبیعی و اقلیمی به شدت آسیب پذیر است و همواره سعی بر این بوده که این مخاطرات حداقل تأثیر را بر پایداری این بخش، به عنوان رکن اساسی در تأمین امنیت غذایی داشته باشند.

علی رغم تلاش شایسته احترام و قدردانی جامعه کشاورزی ایران، نتایج ارزشیابی عملکرد دولت های پیشین، درخصوص تکالیف مندرج در اسناد بالا دستی نشان می دهد که با وجود فرصت‌های فراوان، ضرورت دارد به بسیاری از موارد کلیدی و پُر اهمیت پرداخت که برخی از این موارد که درگزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز آمده، به شرح زیراست:

• تحقق تکلیف بند «چ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به میزان سالیانه حداقل ۲ درصد.

• تحقق تکلیف بند «ذ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک های عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی

.• موضوع مهم پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی در دوره ۱۹۶۱ الی ۲۰۱۷که این شکاف در دانه های روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان ۱۹۸ و ۹۰ درصد افزایش یافت موضوع رنج آوری است که با کشاورزی دانش بنیان و مشارکت دولت و مردم قابل بهبود است.

می توان نتیجه گرفت که با وجود ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری فراوان در بخش کشاورزی، وجود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه‌جانبه نسبت به اجرای آن، مهم ترین عامل موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود به عنوان محور پیشرفت کشور است. قابلیت موجود و ارزنده کشور که درقامت کهنسال برناو یادگار پیشینیان بوده، نهاد دیرپای بانک کشاورزی است که در همین سال مالی پیشین، نزدیک ۱۱۰هزار میلیاردتومان تسهیلات که بخش عمده آن مربوط به بخش مولد کشاورزی وتولید غذاست، پرداخت کرد.

ازجنبه حمایتی نیز شعب بانک در سراسر کشور، حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان از سود و متفرعات را با استمساک به بندخ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه بخشوده و در مجموع با بهره گیری از ظرفیت قانونی، نزدیک به ۲۶۰۰میلیارد تومان از اقساط کشاورزانی که از ناملایمات اقلیمی، زیان دیده بودند را مشمول امهال داشت، از سوی دیگر اجرای ملی و عاملیت پرداخت قریب به ۳۳۰۰میلیارد تومان غرامت به بیمه گذاران صندوق بیمه کشاورزی را از محل اعتبارات این صندوق کارآمد، در چارچوب موازین علمی فائو و بانک جهانی که ساز و کار بیمه کشاورزی را برای مدیریت بخشی از ریسک های مالی، مفید می داند، به کار بسته است.

در پایان با توجه به ریسک های گوناگون بخش کشاورزی و مناقشات دو کشور حاشیه دریای سیاه که بنا به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، غذای یک و هفت دهم میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد، امیداست، همچون دولت های توسعه یافته جهان، افزون برآن چه هست، حمایت از بانک و بیمه کشاورزی، درکشورفزونی یابد.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار