به گزارش آرانیوز، تاثیر تورم بر اجاره بهای مسکن
آفتاب یزد درباره افزایش اجاره مسکن گزارش داده است: اجاره بهای مسکن در یک ماه گذشته رتبه سوم تورم را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده و کارشناسان معتقدند به علت جا ماندن تورم اجاره نسبت به قیمت مسکن، روند افزایش اجاره بها ادامه خواهد داشت. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد دولت علی رغم وعده‌هایی که تا کنون داده، نمی‌تواند اجاره بها را کنترل کند چرا که همچنان سیاست دستوری را در پیش گرفته است. با این حال باید دید راه حل کنترل اجاره بها چیست؟
مطابق اعلام مرکز آمار ایران در دی‌ماه ۱۴۰۰ دخانیات با ۵.۱ درصد، نان و غلات ۴.۸ درصد، اجاره مسکن ۴.۶ درصد، مسکن ۴.۵ درصد و هتل و رستوران با ۴.۱ درصد به ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهیانه را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده‌اند و کمترین میزان رشد به ترتیب به آب، برق و سوخت با منفی ۵.۲ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان منفی ۰.۲ درصد، سبزیجات منفی ۰.۱ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها ۰.۲ درصد، میوه و خشکبار با ۰.۲ درصد اختصاص یافته است.
درصد تغییر شاخص اجاره مسکن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه اجاره) نیز ۲۸.۶ درصد اعلام شده است. همچنین درصد تغییر شاخص اجاره مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ (تورم سالیانه اجاره بها) ۲۶.۹ درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه مسکن (قیمت مسکن) به ترتیب ۲۸.۶ و ۲۷.۱ درصد اعلام شد.
با توجه به این آمار، اجاره بهای مسکن در یک ماه گذشته رتبه سوم تورم را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داده و کارشناسان معتقدند به علت جا ماندن تورم اجاره نسبت به قیمت مسکن، روند افزایش اجاره بها ادامه خواهد داشت.
گزارشهای میدانی چه می‌گوید؟
گزارشهای میدانی از خیزش بی‌سر و صدای اجاره بهای مسکن حکایت دارد. مطابق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه مسکن (رشد سالیانه قیمت مسکن) شهر تهران از ۹۹ درصد در آذرماه سال گذشته به ۲۱ درصد در آذرماه امسال رسیده است. در حالی که رشد اجاره بها در پایتخت که تا سال گذشته ۲۹.۴ درصد بود آذرماه ۱۴۰۰ به ۵۱.۲ درصد رسید. رقم رشد اجاره بها در کل کشور از ۳۲.۴ درصد در آذر پارسال به ۵۴.۲ درصد در آذر امسال رسیده است.
رشد قیمت اجاره در شرایطی به میزان افزایش قیمت مسکن نزدیک می‌شود که سال گذشته فاصله محسوسی بین این دو شاخص وجود داشت. مطابق تحلیلی که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ۲۵ دی ماه امسال ارائه داد، با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.
به طور مثال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در آذر ماه ۱۳۹۸ بیش از ۱۳.۴ میلیون تومان و این شاخص (متوسط قیمت هر متر مسکن) در آذر ماه ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر متر رسیده که این رشد بیش از ۱۰۰ درصدی و دو برابری همزمان قیمت هر متر مسکن و اجاره بها موید ادعای همبستگی قیمت مسکن و اجاره بهاست.
بررسیهای میدانی نشان می‌دهد با ورود به نیمه دوم سال جاری از تعداد فایلهای مرغوب در بازار اجاره کاسته شده است. از طرف دیگر همچون سالهای اخیر بیشترین عرضه آپارتمانهای اجاری در شمال تهران صورت می‌گیرد و به دلایلی همچون افزایش سنگین نرخ اجاره در شمال پایتخت که به کوچ منطقه‌ای از نیمه شمالی به مرکز و نیمه جنوبی تهران منجر شده و همچنین کاهش ساخت و ساز، فشار بازار اجاره در مناطق میانی افزایش پیدا کرده است. بر این اساس مناطق مرکزی و جنوبی تهران با کمبود مسکن اجاری مواجه هستند.
از سوی دیگر سهم بالای اجاره در سبد هزینه دهک‌های پایین درآمدی و همچنین افزایش اجاره‌نشین‌ها طی یک دهه اخیر، عرصه را برای بسیاری از خانوارها تنگ کرده است.
تدابیر دولتی
دولت طی دو سال اخیر در شرایط اپیدمی ویروس کرونا، حداکثر افزایش مجاز سالیانه نرخ اجاره در شهر تهران، سایر کلانشهرها و دیگر شهرهای کشور را به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین و اعلام کرد که صاحبخانه‌ها حق ندارند بیش از این مقدار، اجاره را بالا ببرند؛ در حالی که مطابق آمار رسمی در آذرماه ۱۴۰۰ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بود. هرچند گزارشها نشان می‌دهد در مواردی صاحبخانه‌ها در پایتخت مبلغ قرارداد مستاجران را تا ۱۰۰ درصد بالا برده‌اند. این در حالی است که بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران در آذر ماه امسال ۸۴ هزار تومان است که به این معنی است مستاجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند. این در حالی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۸، متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴۰ هزار تومان بود که رشد بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها طی دو سال گذشته را شاهدیم.
