به گزارش آرانیوز، به طور کلی دولتها براساس شرایط دو مدل مختلف برنامهریزی مالی را در دستور کار خود قرار میدهند. یکی سیاست مالی انبساطی و دیگری سیاست مالی انقباضی است.
سیاستهای انبساطی مجموعه سیاستهایی است که هدف آن گشایش در تولید و بیکاری است. در این سیاست دولت تصمیم میگیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد.
اتخاذ سیاستهای انقباضی نیز در شرایطی است که قیمتها در جامعه زیاد شده و بیم آن وجود دارد پولهای زیاد در دست مردم منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی شود. بنابراین تصمیمسازان باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد. وقتی پول در دست مردم کم میشود تقاضای آنها برای خرید کم میشود و مردم همین کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری میکنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم سازمان برنامه و بودجه بر تدوین یک بودجه انقباضی تاکید داشت. به نظر میرسد این تاکید به منظور تحقق شعار دولت برای مبنی بر کنترل تورم صورت گرفته است. دولت تاکید کرده که در لایحه بودجه سال 1401 سیاست انقباضی را در پیش گرفته اما این مسئله توسط برخی کارشناسان اقتصادی با ابهاماتی روبهرو شده است.
جدول مقایسه مصارف لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری به شرح زیر است(ارقام براساس هزار میلیارد تومان):
براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران تورم منتهی به آذر سال 1400، برابر 43.4 درصد است. برآورد مجلس نشان میدهد که حذف ارز 4200 تومانی تورم 10.5 درصدی را به دنبال خواهد داشت. همچنین درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت گاز مصرفی تبصره 14، شش هزار و 166 درصد رشد داشته است که با توجه به منفی بودن تراز گازی کشور، حتما باید افزایش قیمت گاز شدیدی داشته باشیم.
براساس همین اصلاح نرخ گاز درآمد حاصل از اصلاح از 1.5 هزار میلیارد تومان به 94 هزار میلیارد تومان میرسد که میتوان میزان تورم این اصلاح را حدود 5 درصد در نظر گرفت.
لازم به ذکر است، اصلاح قیمت برق مصرفی نیز بر اساس تبصره 8 قانون بودجه اعمال شد که این مورد نیز خود از تغییرات تورمزا به شمار میرود. در کنار این مسئله باید لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر که از 12 دی ماه 1400 اجرایی شد را ادر نظر بگیریم که میتوان حدود دو درصد تورم در این خصوص متصور بود.