به گزارش آرانیوز، این روزها که موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیش از پیش جدی شده و این احتمال هست که با حذف این نوع ارز، وضعیت قیمت کالاها در بازار داخلی کشور دستخوش تغییراتی شود که ترکش‌های آن به سمت و سوی مردم خواهد بود. در این بین، موضوع دارو با سایر کالاها فرق دارد. زیرا، دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، از حساسیت‌های خاص خودش برخوردار است و هر گونه تغییر در قیمت دارو، با واکنش‌هایی همراه خواهد بود.
بنابراین، یکی از سوالاتی که این روزها مطرح می‌شود، این است که بعد از حذف ارز ترجیحی، سرنوشت قیمت دارو چه خواهد شد و اساساً گرانی دارو را شاهد خواهیم بود، یا اینکه طبق فرمول از قبل پیش بینی شده، مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به بیمه‌ها داده خواهد شد تا آنها از گران شدن قیمت دارو برای مردم جلوگیری کنند. در واقع، قرار است که طبق این فرمول، اعتبار مورد نیاز برای آزادسازی قیمت دارو به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود و این بیمه‌ها خواهند بود که باید از افزایش پرداختی مردم بابت دارو، جلوگیری کنند.
اما، دغدغه برخی از کارشناسان در مواجهه با راهکار جلوگیری از افزایش قیمت دارو بعد از آزادسازی نرخ ارز، این است که بیمه‌ها نتوانند اعتبار مورد نیاز را بگیرند و اگر هم موفق شوند اعتبار لازم را از دولت بگیرند، این احتمال هست که جای دیگری هزینه شود و یا اینکه با تأخیرهای طولانی مدت به شرکت‌هایی دارویی پرداخت شود که در نتیجه آن، شاهد بحرانی شدن بازار دارو باشیم.
بر همین اساس، تا زمانی که این دغدغه و نگرانی بابت هزینه شدن پول مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد رفع نشود، نمی‌توان به آرامش بازار دارو بعد از آزادسازی نرخ ارز امیدوار بود. از همین رو، باید از همین حالا تکلیف اعتبار مورد نیاز برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو مشخص شود. اینکه چه مقدار اعتبار نیاز است و در وهله بعد، بیمه‌ها باید متعهد شوند که اجازه نخواهند داد بازار دارویی کشور دچار نوسان قیمت شود.
سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، با عنوان این مطلب که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند اثر مستقیم بر افزایش قیمت‌ها داشته باشد، گفت: گران شدن یک کالا تأثیر مستقیم بر قیمت سایر کالاها دارد و قطعاً قیمت دارو، نان و کالاهای ضروری افزایش می‌یابد.
واکنش وزیر بهداشت به حذف ارز دولتی
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، با اشاره به سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، گفت: هدف از اصلاح روند تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی رساندن منابع مالی حاصل از آن به دست مصرف‌کننده واقعی و مردم به صورت مستقیم است.
یارانه‌ها در سال آینده با استفاده از بیمه‌ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و بیمه‌ها باید ساز و کار تخصیص یارانه را طراحی کنندوی ادامه داد: منظور از مردم، افرادی هستند که با استفاده از بیمه‌ها کارهای درمانی خود را انجام می‌دهند و یارانه‌ها در سال آینده با استفاده از بیمه‌ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و بیمه‌ها باید ساز و کار تخصیص یارانه را طراحی کنند.
عین‌اللهی تاکید کرد: در صورت آزادسازی نرخ ارز می‌توان به راحتی برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تأمین دارو انجام داد.
وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این وزارتخانه ساز و کار و سیاست لازم را برای کنترل قیمت دارو بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داده است، اظهار کرد: ما عنوان حذف ارز را به کار نمی‌بریم، بلکه اعلام می‌کنیم ارز ترجیحی از ما جدا شود و به شکل یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد و در این میان نیز بیمه‌ها باید تعهد دهند که ساز و کار لازم را طراحی کرده تا نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو مشخص شود.
وی با اشاره به بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه سال آینده گفت: این مبلغ بسیار کم است و حداقل به ۷۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیاز داریم و این بودجه مدنظر بیمه‌ها نیز قرار دارد.
هشدار رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در نامه‌ای به رئیس جمهور، نسبت به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو هشدار داده و گفته است؛ در شرایط کنونی کشور می‌توان انتظار داشت تبعات نامطلوب اجتماعی اتفاق بیافتد.
وی افزود: حذف ارز ترجیحی دارو از نظر اقتصادی، بدون تردید علاوه بر ایجاد منابع مالی جدید و هدفمند نمودن یارانه‌ها، از بروز و استمرار پدیده فساد و به طور خاص قاچاق معکوس دارو و نظایر آن جلوگیری می‌نماید. لیکن تحقق این مهم بدون توجه به ابعاد اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، یک اشتباه بزرگ راهبردی خواهد بود.
شهریاری گفت: برخلاف تصور مدیران سازمان برنامه و بودجه، میزان ارز اختصاص داده شده به دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ تاکنون بالغ بر ۲.۳ میلیارد دلار است که با ۲ میلیارد دلاری که مبنای اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته، فاصله فراوان دارد و بدون شک این تصمیم بزرگ را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
