کد خبر: ۸۰۳۱۵
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۷
شمشیر عدالت بر فرار دولت روحانی در دولت یازدهم و دوازدهم / نهاد ریاست جمهوری زیر تیغ  تحقیق و تفحص رفت/دقایقی پیش در صحن علنی مجلس/خبرنگار مستقر در صحن علنی مجلس /گزارش کمیسیون شوراها داخلی کشور مجلس  تقاضای تحقیق و تفحص از  نهاد ریاست جمهوری  دولت  یادزهم و دوازدهم و با ۱۳۸ رای موافق به تصویب رسید
 

به گزارش آرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 21 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت دکتر روحانی» با 138 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع موافقت کردند.

روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از  نهاد ریاست جمهوری در مورخ 1400/5/11 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 1400/6/10 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ 1400/6/14 کمیسیون که با حضور 15 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

وی محورهای تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:

1-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته ای و سلطه بر گلوگاههای تولید رانت چه نقشی داشته اند؟

2-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان

3-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانکها و مراکز حساس و درآمدزاد

4-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید./

 

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار