به گزارش آرانیوز:محمد حمیدی ظهر دوشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان میامی به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه تأمین زمین برای کسانی که در مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند، اولین قدم برای خانه دار شدن مردم شهرستان میامی است، تاکید کرد: در میامی دو شهر شامل رضوان و میامی مشمول قانون مسکن ملی می‌شوند که در راستای تأمین زمین اقداماتی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در شهر رضوان ۱۳ هکتار زمین برای این طرح در نظر گرفته شده اما خارج از حریم بوده و باید شورای فنی به دلیل اینکه این منطقه به تازگی شهر شده، اقدامات مرتبط با آن را مشخص کنند، ابراز کرد: کاربری و اینکه استقرار در درون حریم از جمله اموری است که درباره این زمین باید با همراهی بنیاد مسکن، مسکن شهرسازی و … تعیین تکلیف شود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری سمنان با بیان اینکه تعیین تکلیف طرح جامع جدید برای رضوان یکی از اولویت‌های ما باید باشد که در آن موضوع مسکن مردم نیز دیده خواهد شد، تاکید داشت: در میامی تعامل بین راه و شهرسازی و شهرداری در زمینه مسکن مناسب نبوده و مشخص نیست چرا اینقدر موضوع طولانی شده است.
حمیدی با بیان اینکه اگر مشکل حقوقی در تعیین زمین وجود دارد باید برطرف شود، افزود: اراضی دولتی در درون محدوده و حریم با راه و شهرسازی است اما اینکه شهرداری اعلام می‌کند اراضی توسط منابع طبیعی به شهرداری واگذار کرده ماجرا به این شکل نیست.
وی افزود: طبق قانون منابع طبیعی اراضی ملی که می‌خواهد حفظ شود را برای استفاده مردم به شهرداری‌ها می‌دهد تا شهرداری در آن خدمات بدهد اما در میامی ۱۶۰ هکتار زمین وجود دارد که برای راه و شهرسازی سند صادر شده و از سوی دیگر قانون اعلام می‌کند که اراضی درون محدوده متعلق به راه و شهرسازی است پس اینکه امکان دارد شهرداری شکایت کند مطرح نیست وقتی سند وجود دارد شهرداری از چه چیزی می‌خواهد شکایت کند؟
سرپرست معاونت عمرانی استانداری سمنان: با بیان اینکه مسکن و شهرسازی چرا معطل می‌کند؟ باید زمین برای مسکن مردم در نظر گرفته شود و وقتی این زمین‌ها ساخته شوند نفع شهرداری هم تأمین می‌شود، گفت: نباید موضوعی که برای مردم است تا این حد کش و قوس پیدا کند از سوی دیگر شهرداری اگر شکایتی هم کند چیزی دست آخر دست او را نمی‌گیرد چرا که قانون مشخص است.
حمیدی بیان کرد: جانمایی از جمله دیگر موضوعات مهم در مسکن ملی میامی است چرا که نیاز به تأمین آب نیز دارد و اگر به این نتیجه رسیدیم که باید در همین زمین ۱۶۰ هکتاری کنونی مسکن ملی ساخته شود، باید مسائل درون خانوادگی حل شود.
