به گزارش آرانیوز، در شرايطي كه هنوز مسئله بورسيه‌ها براي ذي‌نفعان و افكار عمومي بسته نشده و به‌رغم قول مساعد مسئولان وزارت علوم اين افراد براي جايابي خود در دانشگاه‌ها و مراكز علمي دچار مشكل هستند، يك‌شنبه گذشته رسانه‌ها خبري به نقل از معاون دولت قبل از بورسيه بي‌سر و صداي ۹۰۰ نفر در دولت يازدهم منتشر كردند. اين خبر تاكنون از سوي هيچ‌يك از اركان دولت تكذيب نشده است.
موضع مقام معظم رهبري در خصوص بورسيه‌ها در ديدار رمضانيه‌شان با اساتيد دانشگاه‌ها فصل‌الخطاب اين پرونده به شمار مي‌رفت، با اين حال اين پرونده براي افكار عمومي و ذي‌نفعان آن بسته نشد و محمد فرهادي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري در تنها نشست خبري‌اش اواسط مرداد ماه گفت: مسائل مربوط به حواشي بورسيه‌ها بيش از ۱۹۴ بار در رسانه‌ها مطرح شده كه بسياري از آنها مربوط به سال ۹۰ بوده و اصلاً به دولت يازدهم مربوط نمي‌شود. وي گفت: در دو سال دولت يازدهم وزارت علوم ۱۰ آمار ارائه كرده بود اما هيچ اسمي به ميان نياورده بود. افراد ديگري اسامي بورسيه‌ها را اعلام كردند كه به نظر من نيز خلاف و ظلم بوده و بايد با آنان برخورد شود.
۳۶ نفر پرسرو صدا و ۹۰۰ نفر بي‌سرو صدا!
نمي‌دانم چند بار بايد در اين زمينه شفاف‌سازي شود؛ داستان بورسيه‌ها به بيش از ۳ هزار نفر ختم مي‌شد، اين درحالي بود كه ۶ هزار بورسيه ديگر هم داشتيم كه مشكلي نداشتند كه از اين ميزان ۵هزار مورد آن مربوط به دولت دهم بوده است.
وزير علوم با عنوان كردن مطلب فوق و با بيان اينكه افراد ايثارگر، مربيان، كارمندان دولت و دو‌شغله‌ها داراي شرايط خاص بودند گفت: بورس برخي از آنها (۳۶نفر) كه خارج از آيين‌نامه‌هاي مرتبط بورسيه شده بودند، لغو شده است.
اين اظهارات هر‌چند در عمل با تناقضاتي همراه بود اما اين مسئله به اينجا هم ختم نشد و دانشجويان بورسيه خواستار ورود قوه قضائيه به مسئله و بازنگري در مصوبه ۶۳۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي شدند.
در اين ميان انتشار خبر بورسيه شدن ۹۰۰ نفر در دولت فعلي از زبان لطف‌الله فروزنده، معاون دولت سابق جمع بيشتري را به دايره منتقدان دولت به ويژه در اين مسئله افزوده است. فروزنده يك‌شنبه گذشته در همايش استكبارستيزي اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان با بيان اينكه جنبش دانشجويي بايد در حوزه مطالبه‌گري پيشرفت و جهاد علمي پيشگام باشد، اظهار داشت: باخبر هستم كه در دولت فعلي به ٩٠٠ نفر بي‌سروصدا بورسيه تحصيلي اعطا شده است.
غلط‌ترين و البته دامنه‌دار‌ترين اتفاق دو سال اخير!
از سوي ديگر مقام معظم رهبري در ديدارشان با اساتيد دانشگاه‌ها در ۱۳ تيرماه گذشته فرمودند: «يكي از غلط‌ترين كارهايي كه در اين يكي دو سال اخير اتّفاق افتاد، اين مسئله بورسيه‌ها بود. اگر راست هم بود اين حرف - كه البتّه بعد تحقيق كردند، معلوم شد به آن شكل، راست هم نيست، آن‌طوري كه روزنامه‌ها با آن بازي كردند هم نبود، به ما گزارش‌هاي دقيق و بر اساس بررسي‌ها دادند- راهش اين نبود كه ما مسئله را روزنامه‌اي كنيم. يك تعدادي برخلاف قانون يك امتيازي به‌دست آوردند؛ خيلي خب، راه قانوني وجود دارد: لغو كنند آن امتياز را؛ سروصدا ندارد.»
مقام معظم رهبري ادامه دادند: «جنجال درست كردن، حاشيه درست كردن است و اين سمّ براي محيط علمي است كه بايستي با آرامش كار خودش را دنبال بكند. اين سم را متأسفانه افرادي بر اساس همان پايه‌هاي بينش فكري مبني بر سياسي‌كاري و سياست‌بازي به كام دانشگاه كشور ريختند؛ چرا؟ علاوه بر اينكه ظلم هم شد - به خيلي‌ها ظلم شد- هم خلاف قانون بود اين كار، هم خلاف تدبير بود اين كار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم مي‌زنند. توبه‌فرمايان چرا خود توبه كمتر مي‌كنند! اين كار اخلاقي بود؟ حاشيه‌سازي نشود. نگذاريد محيط آموزش عالي اسير حواشي بشود.»
تصريح مقام معظم رهبري در اين رابطه تنها توانست در ادبيات مسئولان وزارت علوم تغيير ايجاد كند و طبق گفته دانشجويان بورسيه كه هر چند وقت يك بار رسانه‌اي مي‌شود، هيچ تغييري در روند جايابي و ثبت نام بورسيه‌ها ايجاد نشده است و دانشگاه‌ها همچنان در ادامه تحصيل آنان كارشكني مي‌كنند. ادامه اين شرايط باعث شده اين دانشجويان و خانواده‌هاي آنان به قوه قضائيه و ديوان عدالت تظلم‌خواهي كنند.
علاوه بر اين، بعد از انتشار خبر بورسيه كردن ۹۰۰ نفر در دولت فعلي، اين سؤال مطرح مي‌شود كه اين افراد داراي چه شرايطي بوده‌اند كه از نظر وزارت علوم دولت يازدهم شرايط برخورداري از امتياز بورسيه را داشته‌اند.
گفتني است تا لحظه تهيه اين گزارش خبري از تكذيبيه وزارت علوم نيست.
