محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه‌ریزی دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: از سال ۹۷ که ارز ترجیحی مصوب شد، تقریباً سالانه ۱۵ میلیارد دلار به این امر اختصاص پیدا کرد. تا امروز حدود ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به خرید کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
وی افزود: ۲۷ قلم کالا از سال ۹۷ مشمول نرخ ارز ترجیحی شد. در ادامه هرچه فاصله میان نرخ ارز در بازار و ارز ترجیحی افزایش یافت، تعداد کالاهایی که مشمول ارز دولتی می‌شدند، کاهش یافت. رانت ناشی از این تفاوت قیمت به جیب دلالان و رانت خواران رفت. ۵۰ درصد از منابع مربوط به نرخ ارز ترجیحی مستقیماً به جیب وارد کنندگان کالاهای اساسی و رانت خواران رفته است.
رانت ۴۵۰ هزار میلیاردی دلار جهانگیری برای دلالان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت‌های مجلس دهم با «دلار جهانگیری»، اظهار داشت: علیرغم تأکیدات کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بر لزوم نظارت بر توزیع کالاهای اساسی که با نرخ ارز دولتی وارد می‌شود، دولت به دلیل عدم وجود ساز و کارها نتوانست نظارت جدی داشته باشد در نتیجه شبکه واردات و رانت در اقتصاد کشور که حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند و منابع کشور را به هدر دادند، شکل گرفت.
دولت روحانی، ارز ترجیحی بودجه ۱۴۰۰ را هزینه کرد
پورابراهیمی تأکید کرد: هیچ کارشناس اقتصادی قبول نمی‌کند که چنین رانتی در اقتصاد ادامه پیدا کند. در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مجدداً ۸ میلیارد دلار از منابع ارزی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد. طبق گزارش‌های ارائه شده، نزدیک به ۸ میلیارد دلار منابع ارزی تا زمان استقرار دولت رئیسی هزینه شده و عملاً منابعی باقی نمانده است که دولت سیزدهم در این بازه زمانی تا پایان سال برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد.
وی افزود: دولت باید تا پایان سال به گونه‌ای عمل کند که هم قانون رعایت شود و هم مشکلات ناشی از تغییر قیمت را جبران کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پیشنهاد دولت این بود که اختصاص بودجه برای واردات کالاهای اساسی استمرار پیدا کند. این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ سقف استفاده از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار پیش بینی شده بود. با منابع بودجه‌ای موجود امکان اینکه دولت بتواند در این حوزه تصمیم دیگری بگیرد، وجود ندارد.
افزایش جهانی قیمت کالاهای اساسی و واردات گندم عامل اتمام ارز دولتی بودجه ۱۴۰۰
پورابراهیمی با بیان اینکه قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به شدت افزایش یافته است، گفت: وضعیت تولید گندم در کشور به خاطر خشکسالی امسال به شدت کاهش پیدا کرده است لذا بخشی از ارز ترجیحی به واردات گندم اختصاص پیدا کرد. بنابراین این دو مشکل موجب شد که میزان ارز موردنیاز دولت افزایش یابد. مجلس تصمیم گرفت در این موضوع ورود کند تا دولت ارز ترجیحی را حذف کند.
وی گفت: از سال ۹۷ تا امروز از ۲۷ کالایی که مشمول ارز ترجیحی می‌شدند حدود ۲۰ کالا حذف شد و امروز تنها به ۷ قلم کالا ارز ترجیحی اختصاص یافته است. دولت درخواست کرد ارزی که به واردات اختصاص می‌یابد و عملاً به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد با ساز و کار دیگری به مصرف کننده نهایی اختصاص یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال این است که شیوه تخصیص منابع یارانه‌ای واردات را تغییر دهد. به گونه‌ای که این منابع به مصرف کننده اختصاص یابد که این امر به عدالت نزدیک تر است.
اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و گندم ادامه می‌یابد
پورابراهیمی تأکید کرد: پیشنهاد دولت این است که اختصاص ارز ترجیحی به یارانه گندم و دارو ادامه پیدا کند و برای ۵ قلم کالای دیگر به جای اینکه یارانه در قالب ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند، به شیوه دیگری به دست مصرف کننده نهایی برسد.
وی اظهار داشت: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این بود که سرانه مصرف در قالب کارت اعتباری به مصرف کنندگان اختصاص یابد. به همه خودروها به میزان مساوی بنزین یارانه‌ای اختصاص داده می‌شود و مالکان خودرو هر زمان که بخواهند از سهمیه‌شان استفاده می‌کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نگرانی دولت و مجلس این است که در طول سال‌های اخیر میزان مصرف مواد غذایی از نوع کالاهای اساسی در دهک‌های کم درآمد به شدت کاهش پیدا کرده و به نسبت در دهک‌های پردرآمد به شدت افزایش یافته است. دولت تلاش داشت تا با اختصاص یارانه در قالب ارز ترجیحی به کالاهای اساسی میزان مصرف این کالاها توسط دهک‌های کم درآمد را حفظ کند، اما این هدف محقق نشد.
پورابراهیمی بیان کرد: طبق آمار بانک مرکزی میزان تورم در کالاهای اساسی به مراتب بیشتر از کالاهایی بوده است که ارز ترجیحی به آنان اختصاص نیافته که این فاجعه است.
