به گزارش آرانیوز، ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است. تولید فولاد ایران در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۷.۲ میلیون تن بوده و پیش بینی می‌شود که این میزان تا پایان سال جاری به مرز ۳۰ میلیون تن برسد. در حال حاضر، زنجیره ارزش فولاد حدود ۱۲ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است به طوری که علاوه بر تأمین نیاز داخل کشور به محصولات زنجیره فولاد، امکان توسعه بازارهای صادراتی نیز به وجود آمده است. این در حالی است که در دهه ۸۰ شمسی، ایران یکی از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود. پایش طرح‌های در دست احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فولاد نشان می‌دهد که اهداف کمّی این صنعت (ایجاد ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام در چشم انداز ۱۴۰۴) محقق خواهد شد.
دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه گذاری در بخش فولاد کشور بوده است اما نکته این است که مشوق‌های سرمایه گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره وری و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی می‌شود. با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان پذیر باشد.
در این رابطه با امیرضا شاهانی، معاون امور زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد:
اقداماتی که در سال‌های گذشته برای قیمتگذاری زنجیره فولاد انجام شد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وزارت صمت و مشخصاً معاونت صنایع معدنی وزارت صمت در پنج ماه اول سال ۹۹ یکسری تصمیماتی گرفت که هم متعدد و هم بعضاً متناقض بود البته این فقط مربوط به این سال نیست بلکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بحث قیمتگذاری دستوری در زنجیره ارزش محصولات فولادی و حلقه‌های مختلف این زنجیره مطرح بود؛ از سنگ آهن تا شمش و محصولات فولادی. عمدتاً بحث قیمتگذاری دستوری جواب نداد و شاید در بخش‌هایی مقداری اصلاح قیمت شمش فولادی اتفاق افتاد. این مسئله بیشتر به این برمی‌گردد که اصولاً قیمت فولاد باید با مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و طبیعی است مداخلات این‌چنینی که بخواهند قیمتگذاری دستوری انجام دهند، نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و حتی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
وزارت صمت طی ابلاغ مصوبه‌ای در هشت سال پیش در زمان دولت یازدهم، ضرایبی را تعیین کرد. به طور مثال اعلام کرد قیمت سنگ معدن با توجه به عیار و درصد خلوصی که دارد، باید بین ۷ تا ۱۳ درصد شمش فولاد خوزستان، کنسانتره ۱۶.۵ درصد قیمت شمش، گندله ۲۳.۵ درصد و آهن اسفنجی ۵۰ درصد باشد. این قیمتگذاری دستوری و ناعادلانه است به معنای آنکه قیمت حلقه اول زنجیره تولید و آنجایی که به سمت معدن و سنگ معدنی می‌رود را پایین گذاشته‌اند و زمانی که به سمت انتهای چرخه و محصولات فولادی می‌رسد، قیمت‌ها تقریباً با نُرم بین‌المللی و درصدی کمتر عرضه می‌شود.
اختلاف فاحشی که بین قیمت زنجیره ارزش فولاد از ابتدا تا انتها وجود دارد، باعث ایجاد اشکالات جدی در صنعت فولاد می‌شود و انگیزه آن کسانی که در بخش معدن کار می‌کنند، کم می‌شود و به سمت حلقه‌های بعدی فولادسازی و به عبارتی صنایع معدنی سوق پیدا کرده و سرمایه‌گذاری می‌کنند. در نتیجه در زمینه اکتشافات عمیق، کمتر فعالیت می‌کنند که این مسئله تبدیل به معضل جدی در کشور ما شده است. همچنین خطری وجود دارد که ما در سال‌های آینده به واردکننده سنگ آهن معدن تبدیل شویمخطری وجود دارد که ما در سال‌های آینده به واردکننده سنگ آهن معدن تبدیل شویم. میزان حفاری که برای اکتشاف سنگ آهن معدن انجام می‌دهیم در سال حدود ۱۸۰ هزار متر است در حالی‌که کشورهایی مثل چین و استرالیا که در این عرصه پیشتاز هستند و تا سالی پنج میلیون متر هم حفاری می‌کنند؛ فاصله زیادی بین ۱۸۰ هزار متر تا پنج میلیون متر وجود دارد. اگر بی‌عدالتی در قیمتگذاری محصولات یعنی اول چرخه در سنگ معدن به نسبت محصولات صنایع فولادی وجود داشته باشد، طبیعی است که انتظار واردات سنگ آهن و معدن در سال‌های آینده را داشته باشیم؛ با وجود آنکه معادن غنی در حوزه آهن در کشور داریم. این یک بُعد مسئله بود.
بُعد دوم آن است که به طور کلی قیمتگذاری دستوری پاسخ‌گو نخواهد داد؛ یعنی ما نمی‌توانیم به صورت دستوری قیمتگذاری کنیم، ضمن اینکه در سال‌های ۹۸-۹۷ با مجوز یا قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار، این اتفاق در زنجیره فولاد افتاد. در آن سال‌ها به دلیل افزایش چند برابری قیمت ارز، یک‌دفعه قیمت فولاد بسیار بالا رفت و به ناچار قیمتگذاری انجام شد. به هر حال قیمتگذاری دستوری مقوله خوبی نبود که شکست هم خورد. مقام معظم رهبری مجوز قیمتگذاری دستوری را سال ۹۹ تمدید نکردند، بنابراین از سال ۹۹ به بعد مکانیزم کشف قیمت در بازار بورس (مکانیزم عرضه و تقاضا) اتفاق می‌افتد.
آیا این قیمتگذاری دستوری به بورس هم تعمیم داده شده است؟
خیر. ما دو نوع قیمتگذاری داریم؛ اول تعیین قیمت پایه و دوم قیمتگذاری محصول. توضیحات ارائه شده در زمینه قیمتگذاری محصول بود یعنی آن چیزی که بالاخره می‌خواهد به دست مصرف‌کننده برسد. ولی بحثی که شما اشاره کردید باید با مکانیزم عرضه و تقاضای بازار اتفاق بیفتد و در بورس کشف قیمت شود و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.
