به گزارش آرانیوز، یکی از اقدامات خوب وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، تدوین و پیگیری تصویب آئین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشهور به «قانون مالیات بر خانههای لوکس» بود.
بر اساس این بند از قانون بودجه امسال، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات بر خانههای گران قیمت میشوند؛ این پایه مالیاتی جدید برای نخستین بار در قانون بودجه سال گذشته ذکر شد و امسال نیز برای بار دوم وارد بودجه شد؛ اما نه سال گذشته و نه نیمه نخست امسال، دولت دوازدهم آئین نامه اجرایی آن را تهیه نکرد.
دیوان محاسبات: درآمد مالیات خانههای لوکس در بودجه ۱۳۹۹، صفر بود
دیوان محاسبات کشور نیز در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ به موضوع اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانههای لوکس و درآمد صفر دولت از این پایه مالیاتی اشاره کرده است.
دولت سیزدهم آئین نامه را ابلاغ کرد
نهایتاً با تثبیت شرایط در دولت سیزدهم، بلافاصله وزارت اقتصاد آئین نامه اجرایی مالیات بر خانههای لوکس را تدوین و به تصویب هیئت دولت رساند و آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.
نرخهای مالیاتی خانههای لوکس به شرح زیر است:
تا ۱۰ میلیارد تومان، نرخ صفر
۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان، یک دهم درصد
۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان، ۲ دهم درصد
۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان، ۳ دهم درصد
۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان، ۴ دهم درصد
نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، نیم درصد
کارشناسان اقتصادی: نرخهای مالیاتی خانههای لوکس به درد بازار مسکن نمیخورد
برخی کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اینکه این پایه مالیاتی میتواند به سود اقتصاد بخش مسکن باشد، معتقدند، انتقادی که میتوان به آئین نامه موجود گرفت، ارزان بودن نرخ این پایه مالیاتی است.
به گفته این کارشناسان، فلسفه مالیات بر خانههای لوکس، بهبود رقم فعلی ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی میان بخشهای ارزان و گران قیمت کلانشهرهاست؛ لذا با توجه به زیاد بودن فاصله قیمت مسکن در نقاط گران قیمت پایتخت و دیگر کلانشهرها با مناطق ارزانتر، میتوان این شکاف را با نرخهای مالیاتی بازدارندهتری جبران کرد.
یک کارشناس اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: مالیات نیم درصدی برای خانههایی که بعضاً تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، برای مالک این واحدها نگران کننده نیست.
وی افزود: همچنین نمیتوان روی درآمدهای این واحدهای مسکونی برای مصارف ذکر شده از جمله ساخت مسکن دهکهای پایین، حساب کرد؛ به خصوص که در قانون جهش تولید آمده که این منبع درآمدی به صندوق ملی مسکن واریز شود تا برای ایجاد تعادل در بازار مسکن به مصرف برسد یا برای خانه دار شدن خانوارهای مددجوی نهادهای حمایتی برنامه ریزی شود.
اجرای مالیات خانههای لوکس به شهرداریها واگذار شود ولی درآمدهای آن به مصارف ملی برسد
همچنین برخی کارشناسان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهیه بانک اطلاعاتی پروانههای ساختمانی و پایان کارهای صادره از سوی شهرداریها که شناسایی خانههای مسکونی گران قیمت را راحت تر میکند، پیشنهاد میدهند این پایه مالیاتی به عوارض شهری تغییر جهت داده شود.
به گفته این کارشناسان، این اقدام سبب میشود تا بخشی از درآمدهای حاصله به شهرداریها برسد تا انگیزهای برای اخذ آن داشته باشند؛ اما موارد مصرف این درآمدها، به دولت واگذار شود تا منافع آن به همه دهکها تسری یابد.
درآمد مالیات بر خانههای لوکس به چه کسانی داده میشود؟
از موارد مذکور در قانون بودجه امسال، مصرف شدن بخشی از درآمدهای مالیات بر خانههای لوکس در تأمین هزینه ساخت مسکن خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی است.
در جزو ۱۰ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده:
«دولت موظف است ٢٠ درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت را از محل ردیف شماره ٧٦-٥٣٠٠٠٠ بابت تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه نماید.»