به گزارش آرانیوز، شب گذشته اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم به ریاست «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. تشکیل کمیته‌ای در زیرمجموعه دبیرخانه این شورا برای رسیدگی به موضوعات خاص در حوزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، افزایش ضمانت‌های اجرای تصمیمات شورای گفت‌وگو، بررسی معافیت مالیاتی، سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و بررسی بازگشت ارز حاصل از صادرات با قوانین جاری ازجمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر تبدیل شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به یک رکن مهم در صحنه اقتصادی گفت: «تجربه شورای گفت‌وگو تاکنون خوب بوده است؛ اما باید از مرحله گفت‌وگو عبور کرده و وارد اقدامات اجرایی جدی برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی شد.»
احسان خاندوزی در نشست روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: «فعالان اقتصادی که بازیگران اصلی نبرد نابرابر اقتصادی هستند، انتقادهایی در خصوص مقررات اضافه و بی‌ضابطه دارند که کاملاً به‌حق است و مقاومت بدنه اجرایی دولت در بازنگری و اصلاح ساختارها و فرایندها را از جدی‌ترین دلایل مشکلات با منشأ داخلی می‌دانند.»
این پژوهشگر و سیاستمدار معتقد است: «با وجود قدم‌هایی که برداشته شده است همچنان نسبت به برنامه‌ها عقب هستیم و فعالان اقتصادی خسته و ناامید هستند. به دنبال آن هستیم تا آرام‌آرام امید را برگردانیم و آنچه می‌توانیم انجام دهیم برداشتن موانع و پاسداشت و تضمین حقوق فعالان اقتصادی است.»
خاندوزی تصریح کرد: «ما مدیران دولتی باید باور داشته باشیم که میزهای خود را کوچک کنیم. با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی آن بخشی از مجوزها که زائد است را حذف، فرایندها را اصلاح و در نهایت با الکترونیکی کردن فرایندها کاری کنیم که فعال اقتصادی با کمترین صرف هزینه و زمان به هدفش که تولید، تجارت و یا ارائه خدمت است، برسد.»
وزیر اقتصاد پیشنهاد تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دبیرخانه شورای گفت‌وگو را مطرح کرد و هدف آن را حل‌وفصل موضوعات خاص و گلوگاه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی بر اساس موضوع و وزیر مربوطه پیگیری عنوان کرد.
خاندوزی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در پیگیری و نمایش ابعاد مسائل را هم مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: «بر اساس آنچه برای فعالان اقتصادی به مسئله تبدیل شده است، رسانه‌ها به عنوان چشم بینای دولت وارد شوند و ابعاد مسئله را با دقت بازنمایی کنند.»
وی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز 4200 تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: «مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.»
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای برگزاری اولین جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم اضافه کرد: «در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود ضعف‌ها و فشارها و عدم اطمینان‌هایی که وجود دارد، اهتمام اولیه، مهم و مؤثر و اولویت دولت در حوزه‌ی اقتصاد باید تسهیل فرآیند فعالیت اقتصادی مولد در اقتصاد ایران باشد.»
